بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات مصرف مشروبات الکلی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات مصرف مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکلی نه تنها در نظام جرایم و مجازات‌ها بلکه از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش می‌دهد اخباری است که گاه و بی‌گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر می‌شود

جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

 این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.  

قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود  البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در  « توبه بعد از اقرار» قانون  قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.

  آغاز  ماجرا

ماموران نیروی انتظامی با رویت حالت نامتعارف شخصی به نام حسین... متوجه مصرف مواد الکلی از ناحیه وی و مست بودنش می­شوند. این شخص دستگیر می‌شود و پس از تشکیل پرونده در کلانتری، پرونده همراه با متهم توسط یگان انتظامی به دادسرا ارسال می­شود.

تحقیقات دادسرا

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، پرونده به یکی از شعب دادیاری ارسال می‌شود و در ادامه دادیار، متهم را برای ادای توضیحات احضار می‌کند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال موادالکلی می­کند و می‌گوید که مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. قبل از توضیح ادامه ماجرا باید به اختصار گفت که در اصطلاح حقوقی نوشیدن مواد الکلی تحت عنوان شرب خمر قابل شناسایی است. در ادامه دادیار قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می‌کند و متهم نیز با ارایه وثیقه به میزان تعیین‌شده به‌طور موقت آزاد می‌شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنین گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر می‌کند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح فرستاده می‌شود.

 رسیدگی دادگاه

در روز جلسه دادرسی، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضی اقرار و اعتراف صریح مبنی بر مصرف مواد الکلی و مست‌کننده می­کند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضای عفو می‌کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می‌کند.

رای دادگاه

در نهایت با امضای صورت‌جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسیدگی از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای می­کند: «در خصوص اتهام آقای حسین...، 27 ساله، شغل آزاد، باسواد، ساکن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع کیفرخواست، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامی و اقرار و اعتراف صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، مجرمیت مشارالیه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم می‌کند. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

تحلیل پرونده

در پرونده فوق متهم پرونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار می‌کند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده‌ است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام می‌کند، اما طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نظر به اقرار و اعتراف صریح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد 264 و 265 قانون جدید مجازات اسلامی در تمامی مراحل دادرسی نیز اقرار عندالحاکم، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.

بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد. نکته دیگری که در پرونده فوق دیده می‌شود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه‌اش بعد از اقرار است. در این شرایط  قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حکم صادره کاملا صحیح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

گفتنی است که به موجب ماده 265 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده برای مرد و یا زن‌، هشتاد تازیانه است‌. البته غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.

 یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.

 البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد می‌شود.

 کیفیت اجرای مجازات

طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه‌ آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است‌. البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.منبع:روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تبرئه دریافت کننده قرض ربوی ، در صورت اثبات اضطرار ، رباخوار به زندان و شلاق محکوم می شود
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
اجرای حکم شلاق سرشاخه باند خفاش در ملاء عام
آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل وجود ندارد
نسبت دادن امر خلاف واقع به دیگران، حبس و شلاق دارد
الکل هایی با طعم مرگ، بیشترین علت فوت ورزشکاران
مجازات رانندگی در حال مستی در قوانین و مقررات
بهمن کشاورز حکم شلاق 35 دختر و پسر بلافاصله اجرا می شود، اما پرونده های مهمتر مدتها معطل می ماند
حبس و شلاق در انتظار مزاحمان اطفال و بانوان
اثر توبه در جرایم حدی و تعزیری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک