بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاه است.

 رای وحدت رویه شماره 533 دیوان عدالت اداری در اسفندماه 1389 در تاکید بر وظیفه هیات تشخیص می‌گوید: عموم ماده 157 قانون کار مفید صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار مصوب 1369 و سایر مقررات کار است.

2-رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

3-هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت نبود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به‌ نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند. چنان‌چه مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به ‌حالت تعلیق در‌می‌آید. چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نباشد و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها‌ ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.

 صلاحیت هیات تشخیص

هیات تشخیص تنها به اختلاف کسانی رسیدگی می‌کند که بنا به تعریف قانون کار عنوان کارگر و کارفرما را داشته باشند. کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می‌شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند.

در مقابل، کسانی که مشمول عنوان کارگر نباشد، رسیدگی به اختلاف آنها در هیات تشخیص معنی ندارد برای همین در رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1372 تاکید شده است که رسیدگی به شکایات استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار باشد، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما- موضوع قانون کار– صلاحیت رسیدگی به این‌گونه شکایات را دارند.

رای وحدت‌ رویه دیگری که در سال 1374 صادر شد نیز به ‌ضرورت وجود رابطه کارگر و کارفرمایی برای طرح اختلاف در هیات تشخیص تاکید می‌کند. در این رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند: ‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و ‌کارفرما نداشته و موضوع باتوجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شمول ماده 157 قانون کار خارج و در نتیجه رسیدگی به ‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.

 اعضای هیات تشخیص

هیات تشخیص برای دادخواهی و رسیدگی به اختلافات، از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار)

2-یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به‌عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار است.)

3-یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

نمایندگان کارگران و مدیران برای عضویت در هیات باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته و علاوه بر آن از شرایط زیر برخوردار باشند:

1-داشتن حداقل 25 سال تمام

2-داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی

3-داشتن حداقل پنج سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی

4-مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) دو سال از تاریخ صدور اعتبار است

در صورت وجود یا وقوع هر یک از شرایط زیر نیز، نمایندگان کارگران و مدیران شرایط عضویت را از دست می‌دهند:

1-استعفا 2- فوت 3-رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما
کارگران کوچک زیر سقف قانون
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟
مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
کارگران و کار فرمایان بخوانند
دادرسی کار در حقوق موضوعه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟