موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قراری که به بسیاری از مجهولات پاسخ می دهد

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
قراری که به بسیاری از مجهولات پاسخ می دهد

شخصی که ادعا دارد حق او توسط دیگری تضییع شده است برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه می‌کند و دادگاه پس از تهیه دادخواست و تکمیل اسناد و مدارک، برای رسیدگی به موضوع وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. پس از اینکه در دادگاه برای رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی تعیین شد طرفین برای ارایه دلایل و مستندات خود در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند.

شخصی که ادعا دارد حق او توسط دیگری تضییع شده است برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه می‌کند و دادگاه پس از تهیه دادخواست و تکمیل اسناد و مدارک، برای رسیدگی به موضوع وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. پس از اینکه در دادگاه برای رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی تعیین شد طرفین برای ارایه دلایل و مستندات خود در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. هر یک از طرفین هر آن چیزی ممکن است برای اثبات ادعای آ‌نها و جلب ‌نظر قاضی لازم است به دادگاه ارایه خواهند داد. یکی از اموری که می‌توان به آن استناد کرد و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش‌بینی شده است تحقیق و معاینه محلی است.

 منظور از معاینه محلی چیست؟

مواد 248 تا 256 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن، دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر کند. به بیان ساده تحقیق و معاینه محلی به این معناست که دادگاه مامور خود را برای دیدن وضع خاصی(مانند وضع خانه یا انبار) یا شنیدن اظهارات اهل محلی خاص، به منطقه اعزام می کند. قرار تحقیق و معاینه محل وقتی صادر می‌شود که برای رسیدگی به پرونده و صدور رای به اطلاعات حاصل از این عمل نیاز باشد. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رای می‌شود اما دادگاه می‌تواند از آن عدول کند. این قرار اغلب در مواردی صادر می‌شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره صورت می‌گیرد. این قرار در پرونده‌های مهم و اختلافات ملکی کارساز است، به بسیاری از مجهولات پاسخ می‌دهد، دایره تحقیق دادرس را از قانون و چهاردیواری دادگاه به تحقیقات میدانی و طبیعت می‌برد و بر استحکام رای دادگاه می‌افزاید. این قرار از اهمیت بسیاری برخوردار است و قانونگذار در ذیل ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است. اگر  مبنای رای دادگاه، معاینه و تحقیقات محلی باشد؛ در این صورت، اجرای قرارهای مذکور باید توسط قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

در برخی دعاوی، دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق‌تر درک می‌کند تا از طریق آگاهی‌ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می‌دهند. از سوی دیگر، در برخی دعاوی برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا، لازم است دادگاه از وضع عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ کند. در معاینه محل باید صورت‌جلسه‌ای دقیق که مطلعان، طرفین و دادرس آن را امضا کرده باشند، تنظیم شود. این قرار با حضور طرفین که از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده است، اجرا می‌شود اما حضور نیافتن یکی از آنها مانع اجرای قرار دادگاه نیست؛ ولی چنانچه طرفین دعوا یا یکی از آنها از وقت اجرای قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌نکته حائز اهمیت اینکه طرفین می‌توانند برای اجرای تحقیق محلی که قرار است هنگام اجرای آن اطلاعات و اظهارات تعدادی از ساکنان منطقه‌ای خاص استماع و صورت‌جلسه شود گواهان و مطلعان خود را معرفی کنند تا هنگام مراجعه مامور دادگاه، اطلاعات این اشخاص نیز اخذ شود.

 تاثیر امارات قضایی در صدور رای

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد. اگر قرار معاینه محل که توسط دادرس دادگاه اجرا می‌شود، با حضور کارشناس مربوط انجام پذیرد، دادرس نظریات کارشناس را نیز اخذ کند و توضیحات وی را بشنود، بر استحکام تحقیق می‌افزاید. آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که قضات و دادرسان به دلایل متعدد از جمله کثرت پرونده‌های ارجاعی به آنها از انجام تحقیق محلی و معاینه محل خودداری می‌کنند و معمولا این امر را به دفاتر دادگاه‌ها یا ماموران نیروی انتظامی محل واگذار می‌شود. چنانچه برای اثبات دعوا، هیچ دلیل دیگری غیر از معاینه و تحقیق محلی موجود نباشد و شخص خواهان نیز در مهلت تعیین‌شده نسبت به تهیه وسایل اجرای قرار اقدام نکند و انجام تحقیق و معاینه محل نیز بدون تهیه وسیله اجرای قرار امکانپذیر نباشد و دادگاه نیز نتواند رای صادر کند، دادخواست بدوی ابطال می‌شود و در مرحله تجدیدنظر نیز تجدیدنظرخواهی متوقف و رای دادگاه بدوی به اجرا گذارده خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

نام نویسنده
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند. قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

نام نویسنده
مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند. قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.

ادامه مطلب ...

درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

نام نویسنده
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + دو =