بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفاوت قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفاوت قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای

 جرم قاچاق کالا یکی از جرایم مضر نسبت به جامعه است و بر این اساس قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم شدت‌ عمل به خرج داده است.

قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد که اصولا در تمامی جرایم یک‌سری قرارها تحت عنوان قرارهای کنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می‌شود. مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. این قرارها به طور کلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام، اخذ کفیل با وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

اما در خصوص جرم قاچاق، قانونگذار با سخت‌گیری به عمل‌آمده به قضات تکلیف کرده است که تنها حق دارند در مورد این دسته از مجرمیان قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر کنند. نکته دیگر اینکه رسیدگی این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و حوزه قضایی تعیین‌شده برای این مراجع تخصصی، حوزه قضایی استان است یعنی این مراجع تنها در مقر یک استان تشکیل می‌شوند. بنابراین اگر جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مرکز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود. برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مرکز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای تدوین کرده است که طبق آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.

 آغاز دعوا

شخصی به نام آقای علی... کارتن‌های مشکوک به وجود تجهیزات ماهواره‌ای را به داخل انباری خانه خود برده است و پس از چند روز اقدام به انتقال آنها به محل دیگری کرده است. طی تحقیقات مشخص می‌شود، متهم حدود 2 سال ساکن این محل بوده و طی این مدت مبادرت به نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای می‌کند. ماموران نیروی انتظامی در ادامه متوجه همکاری وی با یک ویدئوکلوپ می‌شوند؛ همچنین اطلاع پیدا می‌کنند که افرادی به اسامی مهدی و علیرضا آن مکان را اداره می‌کنند. ماموران اقدام به بازدید از منزل و مغازه مورد نظر می‌کنند که این امر منجر به کشف 34 دستگاه رسیور می‌شود. در بازجویی‌های به عمل آمده در کلانتری، مهدی... اقرار می‌کند که تنها نصب ماهواره بر عهده وی بوده و هیچگونه دخالتی در فروش آنها نداشته است. وی همچنین اظهار می‌کند که مغازه متعلق به برادرش علیرضا است و او نیز ماهواره‌ها را از علی دریافت می‌کند. وی در خصوص نوع ارتباط با علی اعلام می :ند که متهم، واردکننده این تجهیزات ماهواره‌ای بوده است. علیرضا نیز ضمن تکرار اظهارات، اتهام فروش تجهیزات ماهواره‌ای را می‌پذیرد و علیرضا نیز علی را واردکننده تجهیزات ماهواره‌ای معرفی می‌کند. علی اتهام وارد کردن تجهیزات ماهواره‌ای به کشور را رد و اظهار می‌کند که این تجهیزات ماهواره‌ای را از شخصی به نام اصغر می‌گیرد. اما پس از معرفی نشدن اصغر از سوی علی، وی اقرار می‌کند که تجهیزات ماهواره‌ای را از مرز کردستان وارد می‌کرده است.  

 پیگیری دعوا در دادسرا و دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات نیروی انتظامی، پرونده به شعبه‌ای از دادسرا ارسال می‌شود. طبق نظر بازپرس دیگر متهمان دعوا، یعنی آقایان مهدی... و علیرضا... با قرار وثیقه آزاد می‌شوند. در ادامه پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقای علی... نیز با صدور قرار کیفرخواست، پرونده مذکور به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقای علی... پرونده با صدور قرار وثیقه به این دادگاه ارسال و  متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر می‌شود. وی در خصوص اتهام انتسابی ضمن قبول اتهام نسبت داده‌شده اظهار می‌دارد که دارای یک فرزند 3 ساله است و درخواست تخفیف از دادگاه می‌کند.

 رای دادگاه

در نهایت دادگاه ضمن بررسی مستندات مبادرت به صدور رای خود به شرح زیر می‌کند: «در خصوص اتهام آقای علی... فرزند ابوالفضل، 35 ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره‌ای، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده 2 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهای اموال قاچاق‌شده محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان  تهران است.»

 تحلیل رای

شخصی که مرتکب جرم قاچاق شده است، در واقع یک جرم حکومتی انجام داده است. در کشور ما که یک کشور مذهبی محسوب می‌شود، جرایم به دو نوع شرعی و غیرشرعی تقسیم می‌شود. جرایم شرعی مثل حدود و قصاص و تعزیرات در شرع مقدس اسلام به نوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما برخی از انواع عملیات مجرمانه هستند که به اقتضای جوامع جدید امروز تاسیس شده‌اند. یکی از این جرایم نو، قاچاق است.

در قرون اخیر با توجه به اینکه این امر مشکلاتی را برای اقتصاد کشورها ایجاد کرده است، به عنوان یک جرم حکومتی مطرح شده است.

در رای صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است». آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است صرف اقرار نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب جرم از سوی اقرارکننده باشد و به عبارت حقوقی اقرار موضوعیت ندارد، بلکه طریقه‌ روشی است برای کشف واقعیت، به این ترتیب اقرار به همراه شواهد و قراینی که ارتکاب جرم از سوی متهم دعوا را نشان می‌دهد، می‌تواند اثبات‌کننده ارتکاب جرم توسط متهم پرونده باشد که در خصوص این پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در دستان وی صورت گرفته است. کشف این تجهیزات ماهواره‌ای از منزل و انباری وی صرفا اثبات‌کننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره‌ای است که این اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای و سبکتر از آن است. با این بیان به جز اقرار متهم پرونده هیچ گونه دلیل یا قرینه‌ای بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود تجهیزات ماهواره‌ای از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد. به این ترتیب ضمن تاکید بر بار حقوقی اقرار، به نظر می‌رسد که دلیل محکمی بر ارتکاب جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای وجود ندارد و صدور رای در خصوص احراز مجرمیت به اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای ممنوعیت ندارد و بهتر می‌بود که دادگاه محترم در خصوص اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای مبادرت به صدور رای می‌کرد. به علاوه بهتر می‌بود که قاضی محترم پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره‌های قاچاق‌شده توسط متهم دعوا و نیز قیمت آن اشاره می‌کرد تا صدور حکم بر مبنای بند «ب» توجیه شود و در رای صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به این جهت است که قیمت اموال قاچاق‌شده بیش از ده میلیون ریال است. همچنین از دیگر موارد قابل اشاره در این پرونده آن است که جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای جرمی است که قانونگذار در قوانین موضوعه مختلف آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. تصویب قوانینی چون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 (ماده 1)، قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 (ماده 8) و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 (بند ب ماده 2) باعث شده است تا دادگاه‌ها با استناد به هر یک از این قوانین خاص، آرایی متعارض و متفاوتی صادر کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد
شگرد عجیب قاچاق موبایل با یدک کش از مرز تا تهران
آثار مبارزه با قاچاق کالا باید برای مردم محسوس باشد
طرح ویژه مبارزه با قاچاق در کوچه مروی و ناصر خسرو آغاز شد
برای مبارزه با قاچاق کالا نیازمند کنترل دقیق تر ورودی و خروجی های کشور هستیم
قاچاق کالا زمینه بروز جرم را فزایش می دهد
اجرای طرح رجیستری موبایل از مهرماه
حقوقدانان از راه های مقابله با قاچاق کالا می گویند
چوبدار: واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی در کاهش قاچاق کالا موثر است
پوربابایی: شدت مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا بازدارنده نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد