موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تفاوت قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
تفاوت قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای

جرم قاچاق کالا یکی از جرایم مضر نسبت به جامعه است و بر این اساس قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم شدت‌ عمل به خرج داده است.

 جرم قاچاق کالا یکی از جرایم مضر نسبت به جامعه است و بر این اساس قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم شدت‌ عمل به خرج داده است.

قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد که اصولا در تمامی جرایم یک‌سری قرارها تحت عنوان قرارهای کنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می‌شود. مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. این قرارها به طور کلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام، اخذ کفیل با وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

اما در خصوص جرم قاچاق، قانونگذار با سخت‌گیری به عمل‌آمده به قضات تکلیف کرده است که تنها حق دارند در مورد این دسته از مجرمیان قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر کنند. نکته دیگر اینکه رسیدگی این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و حوزه قضایی تعیین‌شده برای این مراجع تخصصی، حوزه قضایی استان است یعنی این مراجع تنها در مقر یک استان تشکیل می‌شوند. بنابراین اگر جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مرکز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود. برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مرکز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای تدوین کرده است که طبق آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.

 آغاز دعوا

شخصی به نام آقای علی... کارتن‌های مشکوک به وجود تجهیزات ماهواره‌ای را به داخل انباری خانه خود برده است و پس از چند روز اقدام به انتقال آنها به محل دیگری کرده است. طی تحقیقات مشخص می‌شود، متهم حدود 2 سال ساکن این محل بوده و طی این مدت مبادرت به نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای می‌کند. ماموران نیروی انتظامی در ادامه متوجه همکاری وی با یک ویدئوکلوپ می‌شوند؛ همچنین اطلاع پیدا می‌کنند که افرادی به اسامی مهدی و علیرضا آن مکان را اداره می‌کنند. ماموران اقدام به بازدید از منزل و مغازه مورد نظر می‌کنند که این امر منجر به کشف 34 دستگاه رسیور می‌شود. در بازجویی‌های به عمل آمده در کلانتری، مهدی... اقرار می‌کند که تنها نصب ماهواره بر عهده وی بوده و هیچگونه دخالتی در فروش آنها نداشته است. وی همچنین اظهار می‌کند که مغازه متعلق به برادرش علیرضا است و او نیز ماهواره‌ها را از علی دریافت می‌کند. وی در خصوص نوع ارتباط با علی اعلام می :ند که متهم، واردکننده این تجهیزات ماهواره‌ای بوده است. علیرضا نیز ضمن تکرار اظهارات، اتهام فروش تجهیزات ماهواره‌ای را می‌پذیرد و علیرضا نیز علی را واردکننده تجهیزات ماهواره‌ای معرفی می‌کند. علی اتهام وارد کردن تجهیزات ماهواره‌ای به کشور را رد و اظهار می‌کند که این تجهیزات ماهواره‌ای را از شخصی به نام اصغر می‌گیرد. اما پس از معرفی نشدن اصغر از سوی علی، وی اقرار می‌کند که تجهیزات ماهواره‌ای را از مرز کردستان وارد می‌کرده است.  

 پیگیری دعوا در دادسرا و دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات نیروی انتظامی، پرونده به شعبه‌ای از دادسرا ارسال می‌شود. طبق نظر بازپرس دیگر متهمان دعوا، یعنی آقایان مهدی... و علیرضا... با قرار وثیقه آزاد می‌شوند. در ادامه پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقای علی... نیز با صدور قرار کیفرخواست، پرونده مذکور به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقای علی... پرونده با صدور قرار وثیقه به این دادگاه ارسال و  متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر می‌شود. وی در خصوص اتهام انتسابی ضمن قبول اتهام نسبت داده‌شده اظهار می‌دارد که دارای یک فرزند 3 ساله است و درخواست تخفیف از دادگاه می‌کند.

 رای دادگاه

در نهایت دادگاه ضمن بررسی مستندات مبادرت به صدور رای خود به شرح زیر می‌کند: «در خصوص اتهام آقای علی... فرزند ابوالفضل، 35 ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره‌ای، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده 2 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهای اموال قاچاق‌شده محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان  تهران است.»

 تحلیل رای

شخصی که مرتکب جرم قاچاق شده است، در واقع یک جرم حکومتی انجام داده است. در کشور ما که یک کشور مذهبی محسوب می‌شود، جرایم به دو نوع شرعی و غیرشرعی تقسیم می‌شود. جرایم شرعی مثل حدود و قصاص و تعزیرات در شرع مقدس اسلام به نوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما برخی از انواع عملیات مجرمانه هستند که به اقتضای جوامع جدید امروز تاسیس شده‌اند. یکی از این جرایم نو، قاچاق است.

در قرون اخیر با توجه به اینکه این امر مشکلاتی را برای اقتصاد کشورها ایجاد کرده است، به عنوان یک جرم حکومتی مطرح شده است.

در رای صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است». آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است صرف اقرار نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب جرم از سوی اقرارکننده باشد و به عبارت حقوقی اقرار موضوعیت ندارد، بلکه طریقه‌ روشی است برای کشف واقعیت، به این ترتیب اقرار به همراه شواهد و قراینی که ارتکاب جرم از سوی متهم دعوا را نشان می‌دهد، می‌تواند اثبات‌کننده ارتکاب جرم توسط متهم پرونده باشد که در خصوص این پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در دستان وی صورت گرفته است. کشف این تجهیزات ماهواره‌ای از منزل و انباری وی صرفا اثبات‌کننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره‌ای است که این اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای و سبکتر از آن است. با این بیان به جز اقرار متهم پرونده هیچ گونه دلیل یا قرینه‌ای بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود تجهیزات ماهواره‌ای از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد. به این ترتیب ضمن تاکید بر بار حقوقی اقرار، به نظر می‌رسد که دلیل محکمی بر ارتکاب جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای وجود ندارد و صدور رای در خصوص احراز مجرمیت به اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای ممنوعیت ندارد و بهتر می‌بود که دادگاه محترم در خصوص اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای مبادرت به صدور رای می‌کرد. به علاوه بهتر می‌بود که قاضی محترم پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره‌های قاچاق‌شده توسط متهم دعوا و نیز قیمت آن اشاره می‌کرد تا صدور حکم بر مبنای بند «ب» توجیه شود و در رای صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به این جهت است که قیمت اموال قاچاق‌شده بیش از ده میلیون ریال است. همچنین از دیگر موارد قابل اشاره در این پرونده آن است که جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای جرمی است که قانونگذار در قوانین موضوعه مختلف آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. تصویب قوانینی چون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 (ماده 1)، قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 (ماده 8) و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 (بند ب ماده 2) باعث شده است تا دادگاه‌ها با استناد به هر یک از این قوانین خاص، آرایی متعارض و متفاوتی صادر کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

نام نویسنده
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند. قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

نام نویسنده
مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند. قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.

ادامه مطلب ...

درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

نام نویسنده
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده - = 7