بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس تا اعدام مجازات های جعل اسکناس

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس تا اعدام مجازات های جعل اسکناس

پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، اسکناس‌هایی دیده می‌شود که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار گرفته است.

 این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است. اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آسانی از نمونه تقلبی آن تمیز داده می‌شوند بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. همچنین تاباندن اشعه ماوراء‌بنفش یکی از راه‌های تشخیص اسکناس اصلی از جعلی است.  با این کار، نخ‌های نامریی امنیتی که به صورت رشته‌های تکه‌تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده‌اند، نمایان می‌شود. هر چه رقم  روی اسکناس بزرگتر می‌شود، ضریب امنیتی آن هم بیشتر می‌شود. برای مثال در مورد چک‌پول‌ها، بانک مرکزی راه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده است که کاربرد آن مانع از آن خواهد شد که به دام جاعلان بیفتید؛ چاپ برجسته، نخ امنیتی، تصویر مخفی و روش‌های دیگری در تولید چک‌پول‌ها استفاده می‌شود که به آسانی امکان تشخیص نمونه اصلی از تقلبی را فراهم می‌کند.

  سه قانون برای یک جرم

در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، سه متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول» ، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1375 بخش تعزیرات.

  مجازات اعدام

برای یک جعل ساده، شخص محکوم هیچ‌گاه اعدام نمی‌شود حتی اگر موضوع جعل، اسکناس باشد اما اگر پای امنیت ملی به میان آید، مجازات جعل اسکناس و استفاده از اسکناس جعل‌شده اعدام است. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این باره به تصویب رسیده است. در این قانون نه ‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به‌عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود مگر آنکه عضو باند نباشد و قصد مبارزه با نظام نداشته باشد و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.

  مجازات جرم مفسد فی‌الارض

جاعل اسکناس در شرایطی ممکن است مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام شود. طبق بند (الف) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. اعمالی که از آن نام برده شد اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن باشد مجرم به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.

  مهم‌ترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مهمترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است که مطابق آن ممکن است جاعل با علم به جعل یا تزویر علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده به اسکناس رایج داخلی یا خارجی اشاره شده است. باید گفت که نه‌تنها جعل اسکناس جرم است بلکه استفاده از اسکناس جعل‌شده یا وارد کردن آن به کشور هم جرم است؛ فرقی نمی‌کند که این اسکناس داخلی باشد یا خارجی. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود. بنابراین باید گفت که جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس جعلی یا وارد کردن آن به کشور، اگر به قصد اخلال در وضع پولی و بانکی کشور باشد، در صورتی منجر به اعدام می‌شود که شرایط مفسد و محارب نیز بر مجرم صدق کند. در غیر این صورت، وجود این انگیزه بدون وجود شرایط محاربه و افساد باعث حبس 5 تا 20 سال خواهد شد. به هر حال نتیجه‌ای که از ماده 526 به دست می‌آید این است که مجازات جاعلی که قصد برهم زدن نظام پولی و بانکی کشور دارد بسیار سنگین است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی