بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس تا اعدام مجازات های جعل اسکناس

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس تا اعدام مجازات های جعل اسکناس

پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، اسکناس‌هایی دیده می‌شود که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار گرفته است.

 این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است. اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آسانی از نمونه تقلبی آن تمیز داده می‌شوند بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. همچنین تاباندن اشعه ماوراء‌بنفش یکی از راه‌های تشخیص اسکناس اصلی از جعلی است.  با این کار، نخ‌های نامریی امنیتی که به صورت رشته‌های تکه‌تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده‌اند، نمایان می‌شود. هر چه رقم  روی اسکناس بزرگتر می‌شود، ضریب امنیتی آن هم بیشتر می‌شود. برای مثال در مورد چک‌پول‌ها، بانک مرکزی راه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده است که کاربرد آن مانع از آن خواهد شد که به دام جاعلان بیفتید؛ چاپ برجسته، نخ امنیتی، تصویر مخفی و روش‌های دیگری در تولید چک‌پول‌ها استفاده می‌شود که به آسانی امکان تشخیص نمونه اصلی از تقلبی را فراهم می‌کند.

  سه قانون برای یک جرم

در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، سه متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول» ، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1375 بخش تعزیرات.

  مجازات اعدام

برای یک جعل ساده، شخص محکوم هیچ‌گاه اعدام نمی‌شود حتی اگر موضوع جعل، اسکناس باشد اما اگر پای امنیت ملی به میان آید، مجازات جعل اسکناس و استفاده از اسکناس جعل‌شده اعدام است. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این باره به تصویب رسیده است. در این قانون نه ‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به‌عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود مگر آنکه عضو باند نباشد و قصد مبارزه با نظام نداشته باشد و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.

  مجازات جرم مفسد فی‌الارض

جاعل اسکناس در شرایطی ممکن است مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام شود. طبق بند (الف) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. اعمالی که از آن نام برده شد اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن باشد مجرم به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.

  مهم‌ترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مهمترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است که مطابق آن ممکن است جاعل با علم به جعل یا تزویر علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده به اسکناس رایج داخلی یا خارجی اشاره شده است. باید گفت که نه‌تنها جعل اسکناس جرم است بلکه استفاده از اسکناس جعل‌شده یا وارد کردن آن به کشور هم جرم است؛ فرقی نمی‌کند که این اسکناس داخلی باشد یا خارجی. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود. بنابراین باید گفت که جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس جعلی یا وارد کردن آن به کشور، اگر به قصد اخلال در وضع پولی و بانکی کشور باشد، در صورتی منجر به اعدام می‌شود که شرایط مفسد و محارب نیز بر مجرم صدق کند. در غیر این صورت، وجود این انگیزه بدون وجود شرایط محاربه و افساد باعث حبس 5 تا 20 سال خواهد شد. به هر حال نتیجه‌ای که از ماده 526 به دست می‌آید این است که مجازات جاعلی که قصد برهم زدن نظام پولی و بانکی کشور دارد بسیار سنگین است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون