بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 731-732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بشنامه شماره 103526-22/5/1391 معاون حقوقی رییس جمهور

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 731-732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بشنامه شماره 103526-22/5/1391 معاون حقوقی رییس جمهور

شماره۹۱/۹۵۰                                                                           ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۷۳۲ـ۷۳۱

کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵۰، ۱۰۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱ـ قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

گردش کار : ۱ـ قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۳۲۲۱۳ـ۱۲/۷/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، دستور رئیس‌جمهور درباره نحوه پاسخگویی وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مراجع نظارتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دستگاهها ابلاغ شده است با قوانین تطبیق داده شد که نتیجه آن در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی فوق‌العاده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود.

متن بخشنامه مذکور چنین است:

«بنا به دستور رئیس‌جمهور نظر به  تعدد مراجع نظارتی و ضرورت حمایت و پشتیبانی حقوقی و هماهنگی لازم در پاسخگویی به مراجع مذکور مقتضی است کلیه جوابیه‌ها و اسناد و مدارکی که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحویل می‌گردد با اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم و ارسال گردد تا زمینه حمایت از بخشهای مختلف دولت و تأمین حق دفاع و هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی به موقع و تناسب به مراجع نظارتی به عمل آید».

با عنایت به بخشنامه مذکور، ملاحظه می‌شود:

۱ـ تکلیف وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تنظیم و ارسال جوابیه‌ها و اسناد و مدارک مورد درخواست مرجع نظارتی، مقید است به شرط اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

۲ـ شرط مذکور علاوه بر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، به نهادهای غیردولتی هم تسری داده شده است.

در مورد اول گذشته از آن که اجرای مفاد بخشنامه عملاً با فوریت انجام وظایف قانونی دستگاههای مورد بحث منافات داشته و نقض غرض خواهد شد باید توجه داشت که تکلیف مذکور با ظاهر و نص برخی از مواد قانونی از جمله ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات، ماده (۸) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده (۲) قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر می‌باشد، زیرا در مقررات قانونی موصوف تأکید مقنن بر تسریع در اقدام بوده و از قید و شرطی که مخل سرعت عمل باشد نام برده نشده است.

به ویژه مطابق تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تخلف از تکلیف مندرج در این ماده جرم محسوب و دارای قابلیت تعقیب کیفری است.

در مورد دوم نیز ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استقلال نسبی نهادهای عمومی غیردولتی در انجام تکالیف قانونی معینه و عدم ارتباط طولی آنها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مشخص نیست الزام آنها به جلب موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پاسخگویی به مراجع نظارتی مبتنی بر موازین قانونی نیست.

در هـر صورت بخشنامه فوق‌الاشعار مـوجب کندی یـا توقف تکالیف دستگاههای یاد شده در مقابـل دستگاههای نظارتی بوده و مغایر با قانون می‌باشد.

موجب امتنان است موضوع با توجه به اهمیت آن و اختلالی که در روند کاری دستگاههای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور ایجاد می‌کند به طور فوق‌العاده در هیأت عمومی رسیدگی و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»

  ۲ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۲۰۰۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به استحضار می رساند:

  ۱ـ مطابق ماده (۴۲) قانون دیوان محاسبات کشور «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»

۲ـ به موجب ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور «دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید به  دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد...»

۳ـ به دلالت ماده (۸) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور «کلیه مسؤولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفـند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود...»

۴ـ وفق حکم مقرر در ماده (۲) قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵/۲/۱۳۶۴ این کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد...»

مع‌الوصف حکم بخشنامه صدرالاشاره متضمن تکلیف وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی به تنظیم و ارسال جوابیه‌ها و اسناد و مدارک مورد درخواست مراجع نظارتی، به شرط اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سبب توقف انجام تکالیف دستگاههای اجرایی در مقابل دستگاههای نظارتی و موجب تأخیر وتعلل در پاسخگویی گردیده و مآلاً مغایر با قوانین معروضه ارزیابی می‌گردد.

شایان ذکر است که رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره ۱۳۲۲۱۳ـ۱۲/۷/۱۳۹۱ تقاضای ابطال بخشنامه صدرالاشاره را نموده اند.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بنا به دستور رئیس‌جمهور، نظر به تعدد مراجع نظارتی و ضرورت حمایت و پشتیبانی حقوقی و هماهنگی لازم در پاسخگویی به مراجع مذکور مقتضی است کلیه جوابیه‌ها و اسناد و مدارکی که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحویل می‌گردد با اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم و ارسال گردد تا زمینه حمایت از بخشهای مختلف دولت و تأمین حق دفاع و هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی به موقع و متناسب به مراجع نظارتی به عمل آید.»

در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۳۰۷۸/۱۷۵۱۴ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«سلام علیکم:

با احترام، عطف به نامه کلاسه پرونده ۹۱/۹۵۰ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور راجع به بخشنامه شماره ۱۰۳۵۱۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ سازمان بازرسی کل کشور از دو جهت بخشنامه را مورد اشکال قرار داده است. اول این که در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی، بخشنامه با فوریت انجام وظایف قانونی دستگاههای مزبور منافات داشته و در مقررات قانونی (ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات و ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۲ قانون اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی) تأکید مقنن بر تسریع اقدام بوده و از قید و شرطی که مخل سرعت باشد نام برده نشده است.

نکته دوم در نامه سازمان، تسری بخشنامه به نهادهای عمومی غیردولتی است که با توجه به استقلال نهادهای مزبور، الزام آنها را به جلب موافقت معاونت حقوقی برای پاسخگویی به مراجع نظارتی را مغایر قوانین اعلام نموده است.

۲ـ در پاسخ نکته اول: همان گونه که در قسمت اخیر بخشنامه تکمیلی شماره ۲۰۱۳۹۹/۱۷۷۰۱ـ۱۳/۷/۱۳۹۱ معاونت حقوقی به کلیه دستگاههای اجرایی تأکید شده است:

«قسمت اخیر بخشنامه، ضرورت دارد پاسخ مورد انتظار مراجع نظارتی از دستگاههای اجرایی ضمن هماهنگی با این معاونت، مطابق قوانین و در مواعد مصرحه در قانون توسط دستگاه اجرایی ارائه گردد.»

مضافاً این که مراتب در جلسه ۸/۸/۱۳۹۱ شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی نیز مورد تأکید معاونت رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

بنابراین اساساً بخشنامه یاد شده موجب تأخیر در اجرای مواعد قانونی برای پاسخگویی به مراجع نظارتی نمی‌باشد. به علاوه بخشنامه ارسالی صراحتاً ناظر به «هماهنگی بین بخشی در پاسخگویی به موقع و متناسب به مراجع نظارتی» بوده است و در هیچ یک از قوانین یاد شده هماهنگی برای پاسخگویی قبل از اتمام مواعد قانونی منع نشده است بلکه مطابق اصل (۱۳۴) قانون اساسی ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها از مسؤولیتهای رئیس‌جمهور است که طبق اصل (۱۲۴) این مسؤولیت را در بخش حقوقی طی حکم شماره ۱۷۶۳۳۶ـ ۵/۹/۱۳۸۸ به این معاونت محول نموده است.

در پاسخ نکته دوم راجع به نهادهای عمومی غیردولتی نیز قابل ذکر است که در بند «ج» ماده (۲) اصلاحی قانون تشکیل بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ تصریح شده است: «گزارش سازمان در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر مربوط» داده می‌شود.

بنابراین با توجه به مسؤولیت وزراء در مورد مؤسسات یاد شده ایجاد هماهنگی بین بخشی با وزارتخانه‌های مسؤول نیز بلااشکال است به خصوص که گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور مطابق قانون باید به وزیر مربوط منعکس شود تا نسبت به موضوع اقدام لازم به عمل آورد.

با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیـل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مسؤولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول قانون مکلف شده‌اند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند و همچنین به موجب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف به پاسخگویی می‌باشند حتی در مواردی که از قانون دیوان محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»

مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، نیز مقرر کرده است، کمیسیون اصل ۹۰ می‌توانـد با قوای سه گانه ایران و تـمام وزارتخانه‌ها و ادارات، سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق مربوط هستند، مستقیـماً مکاتبه یا مراجعه کنـند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع‌کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد آنها باید در اسرع وقت جواب کافی بدهند. نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پاسخگویی وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمـومی غیردولتی بـه مـراجع نظارتی بـه موافقت معاون حقوقی رئیس‌جمهور مـوکول شده است و ایـن امـر مغایر احکام فوق الذکر در پاسخگویی مستقیم همه مسؤولان به مراجع نظارتی مصرح در قوانین است، بنابراین بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟