بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 731-732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بشنامه شماره 103526-22/5/1391 معاون حقوقی رییس جمهور

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 731-732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بشنامه شماره 103526-22/5/1391 معاون حقوقی رییس جمهور

شماره۹۱/۹۵۰                                                                           ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۷۳۲ـ۷۳۱

کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵۰، ۱۰۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱ـ قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

گردش کار : ۱ـ قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۳۲۲۱۳ـ۱۲/۷/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، دستور رئیس‌جمهور درباره نحوه پاسخگویی وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مراجع نظارتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دستگاهها ابلاغ شده است با قوانین تطبیق داده شد که نتیجه آن در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی فوق‌العاده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود.

متن بخشنامه مذکور چنین است:

«بنا به دستور رئیس‌جمهور نظر به  تعدد مراجع نظارتی و ضرورت حمایت و پشتیبانی حقوقی و هماهنگی لازم در پاسخگویی به مراجع مذکور مقتضی است کلیه جوابیه‌ها و اسناد و مدارکی که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحویل می‌گردد با اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم و ارسال گردد تا زمینه حمایت از بخشهای مختلف دولت و تأمین حق دفاع و هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی به موقع و تناسب به مراجع نظارتی به عمل آید».

با عنایت به بخشنامه مذکور، ملاحظه می‌شود:

۱ـ تکلیف وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تنظیم و ارسال جوابیه‌ها و اسناد و مدارک مورد درخواست مرجع نظارتی، مقید است به شرط اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

۲ـ شرط مذکور علاوه بر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، به نهادهای غیردولتی هم تسری داده شده است.

در مورد اول گذشته از آن که اجرای مفاد بخشنامه عملاً با فوریت انجام وظایف قانونی دستگاههای مورد بحث منافات داشته و نقض غرض خواهد شد باید توجه داشت که تکلیف مذکور با ظاهر و نص برخی از مواد قانونی از جمله ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات، ماده (۸) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده (۲) قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر می‌باشد، زیرا در مقررات قانونی موصوف تأکید مقنن بر تسریع در اقدام بوده و از قید و شرطی که مخل سرعت عمل باشد نام برده نشده است.

به ویژه مطابق تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تخلف از تکلیف مندرج در این ماده جرم محسوب و دارای قابلیت تعقیب کیفری است.

در مورد دوم نیز ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استقلال نسبی نهادهای عمومی غیردولتی در انجام تکالیف قانونی معینه و عدم ارتباط طولی آنها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مشخص نیست الزام آنها به جلب موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پاسخگویی به مراجع نظارتی مبتنی بر موازین قانونی نیست.

در هـر صورت بخشنامه فوق‌الاشعار مـوجب کندی یـا توقف تکالیف دستگاههای یاد شده در مقابـل دستگاههای نظارتی بوده و مغایر با قانون می‌باشد.

موجب امتنان است موضوع با توجه به اهمیت آن و اختلالی که در روند کاری دستگاههای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور ایجاد می‌کند به طور فوق‌العاده در هیأت عمومی رسیدگی و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»

  ۲ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۲۰۰۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به استحضار می رساند:

  ۱ـ مطابق ماده (۴۲) قانون دیوان محاسبات کشور «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»

۲ـ به موجب ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور «دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید به  دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد...»

۳ـ به دلالت ماده (۸) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور «کلیه مسؤولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفـند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود...»

۴ـ وفق حکم مقرر در ماده (۲) قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵/۲/۱۳۶۴ این کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد...»

مع‌الوصف حکم بخشنامه صدرالاشاره متضمن تکلیف وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی به تنظیم و ارسال جوابیه‌ها و اسناد و مدارک مورد درخواست مراجع نظارتی، به شرط اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سبب توقف انجام تکالیف دستگاههای اجرایی در مقابل دستگاههای نظارتی و موجب تأخیر وتعلل در پاسخگویی گردیده و مآلاً مغایر با قوانین معروضه ارزیابی می‌گردد.

شایان ذکر است که رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره ۱۳۲۲۱۳ـ۱۲/۷/۱۳۹۱ تقاضای ابطال بخشنامه صدرالاشاره را نموده اند.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بنا به دستور رئیس‌جمهور، نظر به تعدد مراجع نظارتی و ضرورت حمایت و پشتیبانی حقوقی و هماهنگی لازم در پاسخگویی به مراجع مذکور مقتضی است کلیه جوابیه‌ها و اسناد و مدارکی که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحویل می‌گردد با اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم و ارسال گردد تا زمینه حمایت از بخشهای مختلف دولت و تأمین حق دفاع و هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی به موقع و متناسب به مراجع نظارتی به عمل آید.»

در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۳۰۷۸/۱۷۵۱۴ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«سلام علیکم:

با احترام، عطف به نامه کلاسه پرونده ۹۱/۹۵۰ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور راجع به بخشنامه شماره ۱۰۳۵۱۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ سازمان بازرسی کل کشور از دو جهت بخشنامه را مورد اشکال قرار داده است. اول این که در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی، بخشنامه با فوریت انجام وظایف قانونی دستگاههای مزبور منافات داشته و در مقررات قانونی (ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات و ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۲ قانون اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی) تأکید مقنن بر تسریع اقدام بوده و از قید و شرطی که مخل سرعت باشد نام برده نشده است.

نکته دوم در نامه سازمان، تسری بخشنامه به نهادهای عمومی غیردولتی است که با توجه به استقلال نهادهای مزبور، الزام آنها را به جلب موافقت معاونت حقوقی برای پاسخگویی به مراجع نظارتی را مغایر قوانین اعلام نموده است.

۲ـ در پاسخ نکته اول: همان گونه که در قسمت اخیر بخشنامه تکمیلی شماره ۲۰۱۳۹۹/۱۷۷۰۱ـ۱۳/۷/۱۳۹۱ معاونت حقوقی به کلیه دستگاههای اجرایی تأکید شده است:

«قسمت اخیر بخشنامه، ضرورت دارد پاسخ مورد انتظار مراجع نظارتی از دستگاههای اجرایی ضمن هماهنگی با این معاونت، مطابق قوانین و در مواعد مصرحه در قانون توسط دستگاه اجرایی ارائه گردد.»

مضافاً این که مراتب در جلسه ۸/۸/۱۳۹۱ شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی نیز مورد تأکید معاونت رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

بنابراین اساساً بخشنامه یاد شده موجب تأخیر در اجرای مواعد قانونی برای پاسخگویی به مراجع نظارتی نمی‌باشد. به علاوه بخشنامه ارسالی صراحتاً ناظر به «هماهنگی بین بخشی در پاسخگویی به موقع و متناسب به مراجع نظارتی» بوده است و در هیچ یک از قوانین یاد شده هماهنگی برای پاسخگویی قبل از اتمام مواعد قانونی منع نشده است بلکه مطابق اصل (۱۳۴) قانون اساسی ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها از مسؤولیتهای رئیس‌جمهور است که طبق اصل (۱۲۴) این مسؤولیت را در بخش حقوقی طی حکم شماره ۱۷۶۳۳۶ـ ۵/۹/۱۳۸۸ به این معاونت محول نموده است.

در پاسخ نکته دوم راجع به نهادهای عمومی غیردولتی نیز قابل ذکر است که در بند «ج» ماده (۲) اصلاحی قانون تشکیل بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ تصریح شده است: «گزارش سازمان در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر مربوط» داده می‌شود.

بنابراین با توجه به مسؤولیت وزراء در مورد مؤسسات یاد شده ایجاد هماهنگی بین بخشی با وزارتخانه‌های مسؤول نیز بلااشکال است به خصوص که گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور مطابق قانون باید به وزیر مربوط منعکس شود تا نسبت به موضوع اقدام لازم به عمل آورد.

با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیـل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مسؤولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول قانون مکلف شده‌اند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند و همچنین به موجب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف به پاسخگویی می‌باشند حتی در مواردی که از قانون دیوان محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»

مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، نیز مقرر کرده است، کمیسیون اصل ۹۰ می‌توانـد با قوای سه گانه ایران و تـمام وزارتخانه‌ها و ادارات، سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق مربوط هستند، مستقیـماً مکاتبه یا مراجعه کنـند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع‌کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد آنها باید در اسرع وقت جواب کافی بدهند. نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پاسخگویی وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمـومی غیردولتی بـه مـراجع نظارتی بـه موافقت معاون حقوقی رئیس‌جمهور مـوکول شده است و ایـن امـر مغایر احکام فوق الذکر در پاسخگویی مستقیم همه مسؤولان به مراجع نظارتی مصرح در قوانین است، بنابراین بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون