بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 26-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری

وضع نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان (پیش از سلطنت وی) دنباله وضع صدر مشروطه بود و از نظر قضایی تحولی که قابل توجه باشد در این دوره صورت نگرفت.

در این باره دو نقص در دوران سلطنت وی به چشم می‌خورد: نقص اول مربوط می‌شود به اختناق شدیدی که در دوران دیکتاتوری رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسی وجود نداشت و مطبوعات عموما  به تمجید و تکریم تغییر و تحولات می‌پرداختند. نقص دوم که اهمیت بیشتری دارد این است که مباحثات کمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی کمیسیون‌های وزارت عدلیه هرگز انتشار نیافته است بنابراین شناسایی و کشف اهداف و انگیزه‌های دست اندرکاران تحولات قضایی بسیار مشکل است.

انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین

نخستین و مهم‌ترین تحول نظام قضایی در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضایی را در بر می‌گرفت و کسانی سعی در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدلیه بود همان‌گونه که یک ‌بار در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله و یک بار پس از کودتای سوم اسفند 1299 توسط سید ضیاء عدلیه وقت منحل شد.

پس از روی کار آمدن رضاخان دوباره عدلیه منحل شد و کابینه مستوفی‌الممالک پس از کشمکش با مجلس ترمیم یافت و چند چهره ‌تازه مانند سید محمد تدین، محمدعلی فروغی، نصرت‌الدوله فیروز و علی‌اکبر خان داور وزیر عدلیه که در تغییر سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان موثر بودند روی کار آمدند. وزیر جدید عدلیه در روز 20بهمن 1305 یعنی درست 48 ساعت بعد از قبولی وزارت و  قبل از آنکه به مجلس معرفی شود کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد همچنین در تاریخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل کرد و دوباره دستگاه قضایی با فترت و رکود همراه شد.

 وجاهت قانونی انحلال عدلیه

اقدام علی‌اکبر داور در انحلال عدلیه هیچ مبنای قانونی نداشت زیرا در هیچ یک از متون قانونی چنین اختیاری برای وزیر عدلیه پیش‌بینی نشده بود. وی در روز پنج شنبه 20 بهمن 1305 عدلیه را منحل کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که هنوز تغییرات جدید کابینه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان واقع نشده بود.

بعد از رای اعتماد به کابینه در تاریخ 25 بهمن داور در تاریخ 27 بهمن لایحه‌ای را به مجلس تقدیم و اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه درخواست کرد. ‌ این درخواست تبعا مخالفانی هم داشت که به اقدامات وی اعتراض کردند و به‌صورت مستدل و اصولی اقدام داور را زیر سوال بردند.

دادگستری نوین

بعداز انحلال عدلیه نوبت به تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. داور در مجلس گفت: «می‌خواهیم یک عدلیه دنیاپسند درست کنیم.»

 در 15دی ماه 1305 طرحی در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند.

بعد از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 17 تیرماه 1307 و قانون اصلاحی آن مصوب دی ماه 1315 و سایر قوانینی که درمورد تشکیلات دادگستری تصویب شدند مبنای قانونی تشکیلات قضایی این دوره را تشکیل می‌دهد. البته قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 در این دوره حفظ شد و تغییری بنیادی در آن صورت نگرفت.

تغییر و تحول تشکیلات قضایی این دوره عبارت بودند از: 1- تشکیلات قضایی مملکت در این دوره به دلیل ایجاد امنیت نسبی و قدرت دولت توسعه زیادی یافت 2- سیستم تعدد قاضی به وحدت قاضی تبدیل شد 3- پس از تصویب قانون، قانون تقسیمات کشوری ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم شد و تقسیم‌بندی جدید مبنای تقسیم محاکم و تعیین حوزه هر یک قرار گرفت 4-اسلوب دفترداری در محاکم هم متحول شد.

حاکمیت نسبی قضایی

در دوره رضاخان حاکمیت قضایی تحت تاثیر گسترش و تقویت حاکمیت سیاسی و قدرت دولت مرکزی از توسعه نسبی برخوردار شد بنابراین دخالت‌ها و ممانعت‌ها فقط توسط حکومت صورت می‌گرفت.

  یکی از مشخصات نظام قضایی دوره رضاخان تمدید قضاوت شرعی و به موازات آن گسترش و تقویت قضاوت عرفی بود  قضاوت شرعی که روزگاری مرجعیت عام داشت بعد از مشروطه شریکی به نام قضاوت عرفی پیدا کرد.

در دوره رضاخان با پیگیری سیاست کوتاه کردن دست روحانیون از امور کشور و تصویب قوانین ماهوی عرفی قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم با شرایط خاصی منحصر شد. در سال 1310 سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی پایان پذیرفت و طبق ماده 22 قانون محاکم شرع تمام قوانین مربوط به قضاوت شرعی منسوخ و قانون جدید جایگزین آن شد.

 در تمام دوره اسلامی علما و روحانیون عهده‌دار امور قضایی بودند؛  هرگاه در دستگاه حکومتی نفوذ می‌یافتند، مثل دوره صفویه، مهم‌ترین مشاغل و مناصبی که به آنان واگذار می‌شد، مشاغل قضایی بود و هرگاه کنار گذاشته می‌شدند باز هم به‌عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی‌ترین مسائل حقوقی جامعه اعتبار می‌بخشیدند.

بعد از مشروطه تا روی کارآمدن رضاخان جریان تاریخی تسلط روحانیون بر امور قضایی مملکت ادامه یافت و البته این باور که غیر روحانیون می‌توانند قضاوت کنند و اساسا لزومی ندارد که قضاوت مبتنی بر شریعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زیادی پیداکرد. به هر حال ورود روحانیان تاثیر زیادی بر دستگاه قضایی گذاشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

عزم جدی در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز
کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری در گروی افزایش اطلاعات حقوقی مردم
اجباری شدن ثبت نام الکترونیکی از امروز در دادگستری ها
افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است
اصلاح تبصره 2 ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
از سوی معاونت فرهنگی دادگستری تهران صورت می گیرد
نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم
وزیر دادگستری: تشدید مجازات در جرائم حیوان آزاری
با اجباری شدن وکالت، بار دادگستری سبکتر خواهد شد
حجم گسترده پرونده ها در محاکم به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون