بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

ارجاع به واحد داوری؛ کوتاه ترین راه

« نفقه نمی دهد، بیکار است و همیشه در خانه در حال استراحت... و اعتیاد ریشه همه آن ها»... زن مستاصل است. در کنار مرد، روبه روی قاضی. از 15 سال زندگی مشترک می گوید و ۲ فرزندی که آن ها هم از بیکاری و بی پولی و پدر خمار خسته اند. مرد اما ساکت هر از گاهی سر بلند می کند و جواب نمی دهد. البته او تمام حرف هایش را در یک جمله خلاصه می کند، می گوید و ساکت می شود « خانواده ام هر از گاهی به ما کمک مالی می کنند، آن قدرها که همسرم می گوید دستمان تنگ نیست» اما خودش می داند این حرف پاسخی نیست که باید بدهد.

قاضی بعد از شنیدن حرف های طولانی زن، آن ها را به سازش دعوت می کند و پیشنهاد می کند به جای جدایی، به مشاور مراجعه کنند تا شاید مشکل شان به شکلی دیگر حل شود. اما زن اصرار دارد تکلیفش معلوم شود. قاضی تصمیم گیری درباره آن ها را به داوری داوران محول می کند. می گوید هر کدام، یک نفر داور از میان بستگان و خانواده معرفی کنید. فردی از اعضای خانواده که متدین و متاهل و از مشکلات زندگی تان مطلع باشد. اما زن و مرد ترجیح می دهند کار را به خانواده نکشانند. قاضی آن ها را به واحد داوری معرفی می کند تا سرنوشت این زوج هم مشخص شود. داورانی که قطعا از جزئیات مشکلات زندگی آن ها بی خبرند اما نظر آن ها اصلی مهم در صدور رای است!

ریشه داوری در قرآن کریم

فلسفه اعلام نظر داور در پرونده های خانواده، موضوعی است که در قرآن به صراحت به آن اشاره شده است. در قرآن آمده است « وان خِفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهلِهِ وحکماً من اَهلِها ان یُریدا اصلاحاً یوفّقاللَّه بینهما انا... کان علیماً خبیراً». معاون مجتمع قضایی خانواده با اشاره به این آیه از سوره نساء می گوید: ریشه بحث داوری در دادگاه های خانواده از همین آیه نشات گرفته و همان طور که در آن تاکید شده است داوران باید از اهل و خویشان باشند. کسانی که به زندگی دو طرف آشنا بوده و می توانند در مورد آن ها قضاوت و داوری صحیحی داشته باشند. مهین دخت داوودی ادامه می دهد: همان طور که در قرآن پیش بینی شده است در زمان جدا شدن زن و شوهر، حتما باید بین آن ها حکم و داوری صورت بگیرد تا شاید امکان سازش و ادامه زندگی برای آن ها فراهم شود. وی با بیان این که طبق قانون جدید در طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری نیست ادامه می دهد: در قانون برای داوران مشخصاتی تعیین شده است و داوری داوران در صورتی مورد قبول واقع می شود که این خصوصیات در فرد مورد نظر وجود داشته باشد. از جمله این که داور باید مسلمان باشد، حداقل ۳۰ سال داشته باشد، متاهل و معتمد باشد و همچنین به فسق و فساد اشتهار نداشته باشد.

یک کارشناس حقوقی نیز با اشاره به ماده 27 قانون حمایت از خانواده که در آن به موضوع داوری پرداخته شده است می گوید: در این قانون که اسفند 91 ابلاغ شده، آمده است در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت نپذیرفتن، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. محمود عصاره ادامه می دهد: در ماده 28 این قانون نیز ویژگی های داور به صورت مشخص آمده است. ویژگی هایی که نسبت به قانون قدیم کمی متفاوت است از جمله این که در ماده 28 زوج ها مکلف شده اند یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل ۳۰  سال داشته باشد و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند ضمن آن که در ذیل تبصره همین ماده هم آمده است که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می  شوند. وی همچنین به تعیین تکلیف قانون برای زوج هایی که تحت هر شرایطی، داور به دادگاه معرفی نمی کنند اشاره می کند و می گوید: در تبصره 2 همین قانون آمده است درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا دسترسی نداشتن به ایشان یا خودداری آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوج ها می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوج ها از معرفی داور یا ناتوانی آن ها، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می   کند.

محمد علی حیدری نیز با اشاره به آیه 35 سوره نساء می گوید: وقتی خداوند به صراحت در این آیه می فرماید اگر از جدایى زن و شوهرى بیمناک هستید یک داور از خویشان شوهر و یک داور را از خویشان زن، مامور کنید تا بین آن ها داوری کند نشان می دهد که نقش داوری در اصلاح امور و اختلافات خانوادگی تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار باشد. وی ادامه می دهد: در قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به "حکمیت" تعبیر شده است و به واسطه واژه "حکم" در این آیه دستور داده شده در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حکمی از ۲ طرف با هدف اصلاح انتخاب شود. به عبارتی داوری تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است به همین دلیل هم این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون  گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین زمینه وضع شده است. حیدری با بیان این که داوری بدان معنی است که افراد از مداخله مراجع رسمی قضایی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خود صرف نظر کنند و دعوی خود را به اشخاصی بسپارند که از نظر معلومات و درستکاری مورد اعتماد آن ها هستند می گوید: در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به داوری یکی از مواردی است که به واسطه تاکید بر استواری روابط خانوادگی و یافتن راه حلی که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تامین کند بارها تغییر کرده است. این تغییرات گاهی مربوط به مقررات شکلی داوری و گاهی مربوط به مقررات ماهوی آن بوده است.

تفاوت های لایحه جدید و قدیم

نکته ای که در بحث داوری همواره مورد چالش حقوق دانان بوده است، معرفی داور توسط دادگاه به زوج است. موضوعی که با نص صریح قرآن مبنی بر استفاده از خویشان برای داوری تفاوت دارد. معاون مجتمع قضایی خانواده با اشاره به این که داور صرفا تلاش می کند با اصلاح ذات البین بین دو طرف سازش و آشتی ایجاد کند می گوید: هر چند افراد بیگانه هم می توانند بین زن و مرد آشتی ایجاد کنند اما قطعا اگر داور از خانواده و خویشان دو طرف باشد نقش موثرتری خواهد داشت. «داوودی» خاطرنشان می کند: البته قانون برای مواردی که زوج ها، در میان خویشان خود فردی با شرایط داوری ندارند نیز راه حل در نظر گرفته و در قانون به صراحت آمده است که در وهله اول داوران باید از بستگان و آشنایان باشند و در صورت معرفی نکردن داور، دادگاه می تواند از افراد واجد شرایط فردی را به عنوان داور معرفی کند.

عصاره نیز در این باره توضیح می دهد: اگر چه در قانون جدید سعی شده است شرایط داور نسبت به گذشته سخت تر شود اما باز هم قانون گذار به همان شرایط شکلی گذشته بازگشته است. به نحوی که زوج ها باز هم می توانند با واریز وجه از داورانی که در دادگاه حضور دارند استفاده کنند، آن هم داورانی که از مشکلات دو طرف اطلاعی ندارند. وی تاکید می کند: البته در جامعه ما و در زمان بروز اختلاف، معمولا خانواده ها تلاش می کنند مشکلات را قبل از کشیده شدن به دادگاه رفع کنند و کسانی به دادگاه مراجعه می کنند که همه راه ها را طی کرده و به نقطه آخر رسیده اند و صرفا هدف جدایی دارند اما اگر در مراحلی که زوج ها تا رسیدن به صدور رای طلاق باید طی کنند، نظارت بیشتری صورت بگیرد و این دقت نظر موجب شود حتی ۱۰ درصد از آمار طلاق کاسته شود باز هم نتیجه ای مثبت و قابل استناد حاصل شده است. وی می افزاید: اگر در تعیین داوران دقت و حساسیت لازم لحاظ شود قطعا این قانون تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت اما اگر مانند گذشته داوران صرفا با پرکردن فرم های چاپی به صورت شکلی و بدون توجه به ماهیت مسئله اعلام نظر کنند باید گفت همچنان بحث داوری در قانون و در زمان صدور رای صرفا برای رعایت ظاهری قانون است و نه تاثیرگذار بودن آن که این امر صرفا اتلاف وقت و تحمیل هزینه را به دنبال دارد. حیدری نیز با بیان این که بر اساس رهنمود قرآن مسائل زوج ها باید از راه گفت وگوهاى درون فامیلی حل و فصل شود می گوید: وقتی پای دادگاه به میان می آید ۲ طرف برای دفاع از خود ناچارند که اسرار پنهانی خود را برملا کنند و فاش شدن اسرار خانوادگی باعث می شود تا احساسات طرف مقابل جریحه دار شود و عملا اگر تا قبل از آن روزنه ای برای سازش هم وجود داشت همان روزنه هم مسدود شود. ضمن آن که وقتی داوران از نزدیکان و خویشاوندان باشند دلسوزی بیشتری خواهند داشت و تلاش می کنند تا اختلاف و مشکل را با هر راهکاری پایان بدهند چرا که آن ها از اتفاقات بین زوج ها آگاه تر هستند. از سوی دیگر تاثیری که سخن خویشاوندان به ویژه افراد بزرگ فامیل دارد به مراتب از رایزنى با افراد غریبه بیشتر است. وی تاکید می کند: پیش گیرى از ایجاد اختلاف و انتخاب داوران دلسوز از بین افراد خانواده باعث می شود از بروز و گسترش طلاق کاسته شود.

اجباری که راحت گرفته می شود

مسئله داوری و تلاش برای ایجاد سازش بین ۲ نفر با توجه به تاکید قرآن از گذشته وجود داشته است. اما این سوال مطرح است که اگر با حضور داوران می توان از متلاشی شدن یک زندگی جلوگیری کرد چرا برای انتخاب آن ها سخت گیری نمی شود؟ معاون مجتمع قضایی خانواده با تاکید بر ضرورت اعلام نظر داوران در زمینه طلاق می گوید: چنان چه در پرونده مربوط به طلاق و صدور رای، نظر داوری لحاظ نشده باشد این رای در دادگاه تجدیدنظر نقض می شود بنابراین اعلام نظر داوران در صدور رای اجباری است. حیدری نیز با اشاره به این که خداوند در قرآن کریم به ارجاع امر به حکمین در هنگام اختلاف زناشویی دستور داده است می گوید: بر این اساس، اجباری بودن حضور داور در دعاوی خانوادگی مربوط به طلاق، موضوع را به قانون آمره تبدیل کرده و تحت هیچ شرایطی نمی توان از آن سر باز زد. وی خاطرنشان می کند: ماهیت آمره بودن قوانین هم به معنای رعایت ظاهر قانون و تشریفاتی بودن آن در عرصه عمل نیست. این که در قانون موضوع ارجاع طرفین به داوری در موضوع طلاق اجباری شده است حاکی از آن است که تا جایی که امکان دارد از طریق ارجاع به داوری از طلاق و همچنین از بروز پیامدهای اجتماعی آن جلوگیری شود. وی اضافه می کند: اما با نگاهی به رویه دادگاه های خانواده متوجه می شویم که این قانون متناسب با حساسیت قانون گذار اجرا نمی شود و اگر چه قاضی قبل از رسیدگی و در ابتدای درخواست، موضوع را به داوری ارجاع یا از طرفین تقاضای معرفی داور می کند اما همین جلسات داوری یک بار تشکیل می شود. از طرف دیگر داوران عموما وارد حل و فصل اختلاف نمی شوند و با شنیدن اظهارات طرفین صرفا فرم از قبل تهیه شده ای را تکمیل و به دادگاه می فرستند که این اقدام بیشتر از آن که جنبه داوری داشته باشد صرفا برای رعایت تشریفات دادگاه است. این اقدام به منزله آن است که حتی ارجاع به داوری هم با نگاه موافقت با طلاق همراه است نه ممانعت از جدایی.این امر به نحوی است که حتی قضات هم می دانند ارجاع به داوری صرفا برای حفظ ظاهر قانون است.

داوری، نیازمند بازنگری

با این وصف اکنون چه راهکاری وجود دارد تا با استفاده از بحث داوری به جای حفظ ظاهر قانون، از طلاق های شتابزده جلوگیری کرد؟ حیدری در این باره معتقد است باید پای بست موضوع داوری در دادگاه های خانواده را با توجه به تاکید قرآن بسیار محکم بنا کرد تا شرایط ناهمگون کنونی بازسازی شود. این کارشناس حقوق می گوید: متاسفانه مسئله داوری در محاکم خانوادگی از پایه ویران است و اهدافی که به دنبال آن است محقق نمی شود. به عبارتی به نظر می رسد در دادگاه ها با ارجاع به داوری خواسته اند ظاهر قانون را حفظ کنند نه روح و حقیقت آن را. بنابراین اگر قصد اصلاح آن را داریم باید پایه های آن را بازسازی کنیم چرا که در غیر این صورت فرصتی که می توان با استفاده از آن راه طلاق را سد کرد به راحتی هدر می رود. وی تاکید می کند: قطعا در جایی که زن و شوهر از مسیر مهربانی خارج می شوند و کار به نزاع و دشمنی می کشد استفاده از نهاد داوری خویشاوندی و خانوادگی می تواند تاثیر گذار باشد.

حیدری البته این توضیح را هم می دهد که ارجاع تمام پرونده ها به بخش داوری نمی تواند بر زوج تاثیر گذار باشد. وی ادامه می دهد: داوری اقدامی پیش گیرانه است و زمانی نتیجه می  دهد که ۲ طرف هنوز به یکدیگر علاقه  مند باشند. بنابراین مداخله اطرافیان با هدف سازش و رفع نزاع، پس از تصمیم ۲ طرف برای جدایی، در اکثر موارد بی اثر خواهد بود. شاید به همین دلیل است که دعاوی که از سوی دادگاه به داوری ارجاع می شود، کمتر به سازش منتهی می شود. چرا که زن و شوهری که اختلافات آنان آن ها را راهی دادگاه کرده است امکان سازش و منصرف کردن آنان ضعیف است. وی خاطرنشان می کند: علاوه بر این همیشه طلاق موضوعی مذموم و نکوهیده نیست و گاهی انجام آن به مصلحت است بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا ارجاع به داوری صرفا در مرحله یا پرونده هایی اجباری باشد که زن و شوهر هنوز به یکدیگر علاقه مند هستند و یا روزنه ای برای بازگشت آن ها به زندگی وجود دارد در غیر این صورت ارجاع هر نوع پرونده ای به داوری، جز اتلاف وقت و هدر دادن امکانات نتیجه ای نخواهد داشت. وی تصریح می کند: از این رو لازم است برای پیش گیری از طولانی شدن روند دادرسی و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به زوج، با اصلاح قوانین موجود، داوری را تنها به مواردی منوط کرد که قاضی آن را مفید تشخیص دهد یا زوج ها درخواست ارجاع به داوری را داشته باشند. عصاره اما در این باره معتقد است: حتی اگر نظارت بر بحث داوری، وقت و هزینه بیشتری را به محاکم تحمیل کند به واسطه مرتبط بودن آن به مقوله بنیان خانواده سخت گیری درباره معرفی داوران مقرون به صرفه خواهد بود. وی می گوید: حتی اگر با اجبار و سخت گیری در مورد داور، اطاله دادرسی صورت گیرد اما رای نهایی دقیق تر و عادلانه تر باشد قطعا در دراز مدت آثار بهتری حاصل خواهد شد.

این کارشناس حقوقی نیز خاطرنشان می کند: از آن جا که در ماده 27 قانون حمایت از خانواده درمورد ارجاع زوج به داوری به منظور ایجاد صلح وسازش به صراحت از لفظ " باید" استفاده شده است بنابراین اگر در زمان صدور رای به نظر داور استناد نشده باشد رای قابل نقض خواهد بود.

به نظر می رسد برخورد صورى و تصنعى محاکم و اصحاب دعوا و حتى داوران با مقوله «داورى» عملا این موضوع را در دادگاه ها بی اثر کرده است. شاید وقت آن رسیده باشد که از یک سو محاکم به شرایط داوران و احراز آن توجه بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر قانونگذار هم با بازنگری در قوانین و مقررات مانع از این روند ناصواب شود.

روزنامه خراسان/دانش پور

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق
منظور از تصنیف اموال بعد از طلاق چیست؟
فریده غیرت : درخواست طلاق عسر و حرج قابل تکرار است
حذف مهر طلاق از شناسنامه آری یا خیر؟
سبب عسر و حرج باید در زمان در خواست طلاق موجود باشد
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است
رییس سازمان ثبت احوال :تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه
50 درصد طلاق ها در 5 سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد
کاهش 17 درصدی ورودی پرونده های طلاق با ایجاد مراکز مشاوره

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش