بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحصیلات لازم برای قضاوت

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحصیلات لازم برای قضاوت

 اصل 156 قانون اساسی می‌گوید که قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛ ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

ناگفته پیداست که قوه قضاییه برای وصول به اهداف مطرح‌شده در این اصل و انجام کامل و صحیح تمام وظایفی که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته با معضلات فراوانی دست به گریبان است. در این میان قضات، بازوی توانمند دستگاه قضا برای وصول به عدالت و کارآمدی قضایی هستند.

اصل 163 قانون اساسی می‌گوید که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین می‌شود. قوانین برای قضات شرایط مختلفی را در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد شرط مدرک تحصیلی کارشناسی یا همان لیسانس قضایی یا الهیات برای تصدی این منصب با وجود بالارفتن سطح سواد عمومی جامعه و اهمیت و جایگاه خطیر شغل قضاوت احتیاج به بازنگری داشته باشد.

قضاوت از آن مشاغلی است که امکان ندارد همه مراجعان را از خود راضی نگه دارد. در بسیاری از مواقع یک طرف هر پرونده از نتیجه کار قاضی راضی نخواهد بود. خیلی طبیعی است که وقتی پای صلح و سازش بلغزد و نتواند دعوایی را مرتفع کند و کار به دستگاه قضاوت بکشد، یک طرف قضیه برد و طرف دیگر باخت است، در این میان بازنده از این ماجرا ناراضی خواهد بود.

قضا ترکیبی است از اعمال ولایت شرعی در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات. هدف اصلی از قضاوت اسلامی، گسترش عدل، احقاق حق و رفع تجاوز است و به تعبیر روایات احیا و تزکیه ارض است.

 بالارفتن سرعت رسیدگی به پرونده‌ها

همواره یکی از دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی کشورمان موضوع قوی و متقن نبودن برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی بوده است؛ آرایی که از استحکام بالایی برخوردار نباشند معمولا در مرحله اول برای آنها تقاضای تجدید‌نظر می‌شود و به احتمال فراوان نقض خواهد شد و مراحل دادرسی را بسیار طولانی و دسترسی محق به حقش را با اشکالات فراوانی روبه‌رو می‌کند. قضاوت هم شغلی تخصصی است و قاضی همانند جراح باید متخصص و حتی فوق تخصص باشد. اگر قاضی افزون از  برآگاهی‌های حقوقی، مسلط به آنها نباشد نمی‌‌تواند با سرعت موضوع پرونده را با موازین قانونی تطبیق داده و حکم صحیحی صادر کند.

 نگاهی به شرایط تحصیلی قضات در نظام قضایی کشور

سال 1343 قانونی در کشورمان به تصویب رسیده که شرایط قضات را بیان کرده است. دومین صلاحیتی که برای قضات در این قانون لحاظ شده است عبارت است از شرط تحصیلات. بند دوم این قانون داشتن دانش‌نامه لیسانس در رشته قضایی از دانشکده‌های حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکده‌های حقوق خارجه و یا درجات بالاتر از‌آنها را برای قضات لازم دانسته است.

هما نطور که مشاهده می‌شود در سال 1342 هجری شمسی قضات کشورمان باید حداقل کارشناس رشته حقوق می‌بودند اما امروزه و پس از گذشت حدود 50 سال از آن روزگار و تغییرات فراوانی که در سطح سواد عمومی و ازدیاد فراوان دانشکده‌های حقوق و از تمام اینها مهم‌تر پیچیده شدن پرونده‌ها و گسترش روزافزون قوانین و مقررات که احتیاج به علمی تخصصی را قطعی می‌کند، هنوز قانونی در کشورمان ملاک جذب قضات است که برای دانشگاهیان لیسانس حقوق را کافی دانسته است.

این قانون که قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری نامیده شده است و در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در بند پنجم خود که به شرط تحصیلات اشاره داشته، سطح تحصیلات دانشگاهیان را برای اشتغال به شغل وکالت نسبت به قانون گذشته هیچ ارتقایی نداده و کماکان بر نظر قانونگذار سال 1342 ثابت مانده است. این بند در تبیین شرایط تحصیلات قضات می‌گوید: دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس‌الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح‌ را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار‌ شورای عالی نباشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست ، کمبود قاضی یکی از مشکلات کنونی دستگاه قضایی است
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
آراستگی معنوی موجب تقویت قضاوت مناسب مردم نسبت به نیروهای مسلح می شود
اعلام نتیجه مصاحبه علمی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم
آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد
آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری