بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحصیلات لازم برای قضاوت

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحصیلات لازم برای قضاوت

 اصل 156 قانون اساسی می‌گوید که قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛ ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

ناگفته پیداست که قوه قضاییه برای وصول به اهداف مطرح‌شده در این اصل و انجام کامل و صحیح تمام وظایفی که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته با معضلات فراوانی دست به گریبان است. در این میان قضات، بازوی توانمند دستگاه قضا برای وصول به عدالت و کارآمدی قضایی هستند.

اصل 163 قانون اساسی می‌گوید که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین می‌شود. قوانین برای قضات شرایط مختلفی را در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد شرط مدرک تحصیلی کارشناسی یا همان لیسانس قضایی یا الهیات برای تصدی این منصب با وجود بالارفتن سطح سواد عمومی جامعه و اهمیت و جایگاه خطیر شغل قضاوت احتیاج به بازنگری داشته باشد.

قضاوت از آن مشاغلی است که امکان ندارد همه مراجعان را از خود راضی نگه دارد. در بسیاری از مواقع یک طرف هر پرونده از نتیجه کار قاضی راضی نخواهد بود. خیلی طبیعی است که وقتی پای صلح و سازش بلغزد و نتواند دعوایی را مرتفع کند و کار به دستگاه قضاوت بکشد، یک طرف قضیه برد و طرف دیگر باخت است، در این میان بازنده از این ماجرا ناراضی خواهد بود.

قضا ترکیبی است از اعمال ولایت شرعی در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات. هدف اصلی از قضاوت اسلامی، گسترش عدل، احقاق حق و رفع تجاوز است و به تعبیر روایات احیا و تزکیه ارض است.

 بالارفتن سرعت رسیدگی به پرونده‌ها

همواره یکی از دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی کشورمان موضوع قوی و متقن نبودن برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی بوده است؛ آرایی که از استحکام بالایی برخوردار نباشند معمولا در مرحله اول برای آنها تقاضای تجدید‌نظر می‌شود و به احتمال فراوان نقض خواهد شد و مراحل دادرسی را بسیار طولانی و دسترسی محق به حقش را با اشکالات فراوانی روبه‌رو می‌کند. قضاوت هم شغلی تخصصی است و قاضی همانند جراح باید متخصص و حتی فوق تخصص باشد. اگر قاضی افزون از  برآگاهی‌های حقوقی، مسلط به آنها نباشد نمی‌‌تواند با سرعت موضوع پرونده را با موازین قانونی تطبیق داده و حکم صحیحی صادر کند.

 نگاهی به شرایط تحصیلی قضات در نظام قضایی کشور

سال 1343 قانونی در کشورمان به تصویب رسیده که شرایط قضات را بیان کرده است. دومین صلاحیتی که برای قضات در این قانون لحاظ شده است عبارت است از شرط تحصیلات. بند دوم این قانون داشتن دانش‌نامه لیسانس در رشته قضایی از دانشکده‌های حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکده‌های حقوق خارجه و یا درجات بالاتر از‌آنها را برای قضات لازم دانسته است.

هما نطور که مشاهده می‌شود در سال 1342 هجری شمسی قضات کشورمان باید حداقل کارشناس رشته حقوق می‌بودند اما امروزه و پس از گذشت حدود 50 سال از آن روزگار و تغییرات فراوانی که در سطح سواد عمومی و ازدیاد فراوان دانشکده‌های حقوق و از تمام اینها مهم‌تر پیچیده شدن پرونده‌ها و گسترش روزافزون قوانین و مقررات که احتیاج به علمی تخصصی را قطعی می‌کند، هنوز قانونی در کشورمان ملاک جذب قضات است که برای دانشگاهیان لیسانس حقوق را کافی دانسته است.

این قانون که قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری نامیده شده است و در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در بند پنجم خود که به شرط تحصیلات اشاره داشته، سطح تحصیلات دانشگاهیان را برای اشتغال به شغل وکالت نسبت به قانون گذشته هیچ ارتقایی نداده و کماکان بر نظر قانونگذار سال 1342 ثابت مانده است. این بند در تبیین شرایط تحصیلات قضات می‌گوید: دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس‌الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح‌ را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار‌ شورای عالی نباشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد
آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت
مهات ثبت نام آزمون قضاوت در سال 1395 تمدید شد
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد
اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب اختصاصی منصب قضا در سال 1395
آزمون قضاوت سال 95 مهرماه سال جاری برگزار می شود
وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند