بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخلالگر اقتصادی و ارزی کیست؟

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخلالگر اقتصادی و ارزی کیست؟

قانونگذار به منظور حفظ موازنه و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء‌استفاده و تقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجرای جزایی برای آن در نظر گرفته است.

طبق بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 با اصلاحات بعدی « خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون به عنوان مرجع تنظیم‌کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی مقرر می‌دارد، ممنوع است.»

به علاوه طبق تبصره‌های یک و 2 ماده دوم اصلاح قانون مربوط به معاملات ارزی مصوب 18 خرداد ماه 1327 «هر فردی برای ورود کالا، ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است، نرساند یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند را از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد، کلاهبردار محسوب شده و قابل تعقیب جزایی است.»

متأسفانه نظارت نداشتن صحیح یا بی‌موقع بعضی از متصدیان امر و همچنین گزارش ندادن رؤسا، مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) از جرایم صورت گرفته در ادارات و سازمانهای تحت مدیریت خود به مراجع قضایی شامل تمامی ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌گردند؛ یا دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و... به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی که مطابق حکم مقرر در ماده 606 همان قانون از وقوع جرمی (ارتشاء، اختلاس، یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده 598 و 603 قانون مرقوم) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نمایند.

متأسفانه فعل مثبت مجرمانه بعضی از اشخاص یادشده در بالا و جرم ترک فعل و سکوت برخی مسئولان سازمان‌ها و ادارات موصوف که توسط قانونگذار بحق جرم انگاری شده، در چند سال اخیر باعث وقوع جرایم گسترده ارزی در دوره تصدی دولت‌های نهم و بویژه دهم شده است. از این میان می‌توان به  وارد کردن کالا با ارز مرجع برای کالاهای غیر ضروری (واردات خودروهای شخصی، لوازم آرایشی، کالاهای لوکس و...) و همچنین وارد کردن کالاهای ضروری با ارز مرجع و فروش آن با نرخ آزاد از جمله واردات کنجاله،گوشت و مرغ و... اشاره نمود.

 البته پیگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام موجب صدور دستور ویژه ریاست جمهوری و صدور بخشنامه از سوی معاون اول ایشان مبنی بر ضرورت برخورد با ویژه خواران، رانت‌خواران و سوءاســـتفاده‌کنندگان از بیت المال در دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گردیده است. تذکر این نکته ضروری است که سوء‌استفاده برخی واردکنندگان مبنی بر ورود کالا با ارز مرجع و فروش آن به مردم با نرخ آزاد و تخصیص ارز مرجع برای واردات برخی کالاهای غیر ضروری از سوی مقام‌های سابق بانکی، بعضی بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌ها و سازمان‌ها و... که متأسفانه در اختیار برخی اشخاص و گروههای خاص قرار گرفته، حسب مسموعات و آنچه که در جراید کثیرالانتشار، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نقل گردیده، میلیاردها دلار نصیب اشخاص و گروههای یادشده نموده است. طی سال‌های گذشته متأسفانه وقوع تخلف‌ها و  جرایم نوظهور از اشخاص به اصطلاح مدعی پاکدست در وزارت نفت، بیمه ایران، استانداری تهران، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات، سازمان منطقه آزاد کیش، قشم و... آنچنان زیاد بوده که به نظر می‌رسد هیچ وقت از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.

حال باید منتظر ماند و دید قوه قضائیه با جرایم نوظهور نوکیسه‌ها و رانت خواران با سرمایه‌های بیت المال که متأسفانه با دخالت بیش از دو نفر و به صورت شبکه تشکیل و رهبری کلاهبرداری ارزی (جرایم موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و در فرض اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و تطابق افعال صورت گرفته با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369) به وقوع پیوسته، چگونه برخورد خواهد نمود.

اقتضا داشته و دارد دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به عنوان مدعی‌العموم و سازمان بازرسی محترم کل کشور قبل از آن‌که منتظر شکایت شخص یا اشخاص خاص و گزارش مسئولان ادارات و سازمانها شوند،همانند گذشته و به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضائیه، اشخاصی که در ارتکاب جرایم پیش گفته مداخله داشته و دارند را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.

پر واضح است مداخله نکردن مستقیم مدعی‌العموم و گزارش نکردن مسئولان و رؤسای ادارات و سازمانها و... به مراجع قضایی باعث از بین رفتن دلایل اثبات جرایم پیش گفته و تعرض به بیت‌المال، تضییع حقوق عامه و به‌طور خلاصه سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی خواهد شد.

 هر چند که اصل 156 قانون اساسی کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف مهم قوه قضائیه  برشمرده است.

روزنامه ایران-امیر یوسف وحدانی، وکیل دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری