بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ایرادات دیگر شورای نگهبان به بودجه 93

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ایرادات دیگر شورای نگهبان به بودجه 93

شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، بخش دیگری از ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را اعلام کرد.

 روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مصوب جلسه مورخ 20/ 11/ 92 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیرو نامه‌ قبلی، ادامه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

نظر به اینکه بند (ج) تبصره 21 الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا (25%) درصد تعیین گردد و از طرف دیگر مشروط به این نموده که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود. علاوه بر این به موجب نامه شمارة 9222-9700 مورخ 1382/11/16 دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه‌های شماره 1855-9490 مورخ 1392/11/23 و شمارة 1856-9490 مورخ 1392/11/24 و شمارة 1857-9490 مورخ 1392/11/24 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزاء مصوبه مرقوم خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شد. که نامه‌های فوق‌الذکر عیناً به پیوست ارسال می‌شود.

بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.

شورای نگهبان همچنین روز گذشته بخش اول ایرادات خود به بودجه 93 را به شرح زیر اعلام کرده بود:

1- جزءهای 1 و 2 بند (الف) و بندهای (ز) و (ح) و بند الحاقی 1 به تبصره 2، بندهای (ﻫ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (ص) تبصره 3، بند (ز) تبصره 5، بند (ح) و جزء 1 بند (ط) تبصره 6، بند الحاقی 2 به تبصره 9، بندهای الحاقی 1 و 2 به تبصره 11، تبصره 13، بند (الف) و بند الحاقی به بند (د) و نیز بند الحاقی 3 به بند (ﻫ) تبصره 15، تبصره الحاقی 9، تبصره الحاقی 12، تبصره الحاقی 13، تبصره الحاقی 16، تبصره الحاقی 17 و تبصره الحاقی 20، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2- در بند 5 جزء الحاقی 1 به بند (ح) تبصره 2، عبارت «هزینه‌ای (75% طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها)» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- بند (ک) تبصره 2، از حیث عدم واریز به خزانه کل کشور، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

4- در بند الحاقی 1 ذیل جزء (ن) تبصره 2 و بند الحاقی 3 جزء (ص) به تبصره 3 و جزء 2 بند (الف) تبصره 10 و تبصره الحاقی 6 و بند (الف) تبصره الحاقی 22، از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «فسیلی»، «کنسانتره»، «سیگنال»، «فیبر» و «سیکل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

5- بند الحاقی 5 به تبصره 2، از حیث نداشتن سقف، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

6- بند (ن) تبصره 3، مغایر اصل 52 قانون اساسی است و همچنین از این حیث که گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استان‌ها تقدیم شود، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.

7- بند الحاقی 2 به تبصره 3، مغایر اصل 52 قانون اساسی است، همچنین این بند از این جهت که معلوم نیست آیا از قبل ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران بوده‌اند به موجب این قانون ملزم به تبعیت شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8- بند الحاقی 4 به تبصره 3، بند‌های (ز) و (ح) تبصره 9، بند (د) تبصره 19 و تبصره الحاقی 28، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

9- در بند الحاقی 5 به تبصره 5، نظر به اینکه بند مذکور در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با توجه به نظر تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 این شورا مستثنی نمودن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در این بند از مصوبه مزبور، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

10- تبصره 8، ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.( بندهای آن یا اصولاً ماهیت بودجه‌ای ندارند و یا مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارند.)

11- در ذیل بند الحاقی 1 به تبصره 9، عبارت «تعیین سهم هر یک از موارد مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور»، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

12- بند (ج) تبصره 15، علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح عبارتی است، مغایر اصل 52 قانون اساسی نیز می‌باشد.

13- تبصره 21، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این، از حیث اینکه پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14- در ذیل تبصره الحاقی 4، نحوه تأمین مالی برای سازوکارهای لازم جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌ است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین مغایر اصل 52 قانون اساسی نیز می‌باشد.

15- تبصره الحاقی 5، با حکم مذکور در ماده 180 تفاوت دارد، علاوه بر این نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است. همچنین حضور رییس و نواب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کارگروه مذکور اشکال دارد.

16- تبصره الحاقی 8 و تبصره الحاقی 27،‌ مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.

17- بند (د) تبصره الحاقی 21، مبنیاً بر تبصره 8 اشکال دارد.

18- در تبصره الحاقی 25،‌ آیا هیات وزیران ملزم به درج بودجه مصوب شورای عالی مناطق در پیوست شماره 3 لایحه بودجه بدون اختیار در تغییر یا اضافه و کم نمودن آن ملزم می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

19- همانطور که طی نامه شماره 50906/30/92 مورخ 1392/03/12 این شورا در خصوص بودجه سال 1392 آمده و متاسفانه ظاهراً تاکنون اقدام موثری در این خصوص به عمل نیامده است؛ هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد که همواره مورد اشکال این شورا است، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشکال در برخی از تبصره‌های این مصوبه نیز وجود دارد که به اهم آنها در بند یک این نامه اشاره شده است.

تذکرات:

1- جزء‌های الحاقی 1 و 2 به بند (ح) تبصره 2، نیازمند اصلاح عبارتی است.

2- در بندهای (الف)، (د)، (و) و (ح) تبصره 6، ظاهراً منظور از «صکوک»، «صکوک اسلامی» است که باید اصلاح شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم