موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: انتقال سند خودرو در اماکن نظامی نامعقول است

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: انتقال سند خودرو در اماکن نظامی نامعقول است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سردفتران مامور رسمی دولت هستند، گفت: نقل وانتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است،معقول نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سردفتران مامور رسمی دولت هستند، گفت:  نقل وانتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است،معقول نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، الهیار ملکشاهی درباره اختلاف نظر راهور و کانون سردفتران بر سر نقل و انتقال سند خودرو و سردرگمی مردم در این مورد عنوان کرد: قوانین و دستورالعمل ها مشخص است. در همه کشور های دنیا بدین صورت است که"بیع" اگرمعامله خودرو باشد یا هرچیز دیگر باید در دفاتر اسنادرسمی ثبت شود.
 
وی ادامه داد: آنچه که موضوع کار نیروی انتظامی است اول تشخیص هویت مالک و سپس تعویض پلاک آن خودرو به نام خریدار است. بنابراین باید بعد از انجام این دو مورد درمراکز شماره گذاری افراد به دفاتر اسنادرسمی برای انتقال سند خودرو مراجعه کنند. درباره سند خودرو قوانین واضح و مشخص است و ابهامی وجود ندارد.
 
ملکشاهی با تاکید براینکه نیروی انتظامی نهادی نظامی است و باید به امور مربوط به خود بپردازد، خاطر نشان کرد: نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است معقول نیست. قانون ذکر می کند که ثبت سند باید نزد ماموران رسمی دولتی در حدود وظایفشان ثبت شود. تمام نیروها و کارکنان دولتی ماموران رسمی دولت هستند. سردفتران نیز مامور رسمی دولت هستند. زیرا شاخص ترین موضوع فعالیتشان ثبت اسنادرسمی درکشوراست. آنها مالیات وحقوق عمومی و حق الثبت را هنگام تنظیم سند دریافت و به خزانه واریز می کنند، بنابراین نمی توان گفت که مامور رسمی دولت نیستند.
 
وی در مورد سردرگمی مردم و ضرری که از این حیث متحمل می شوند، تصریح کرد: در صورتی که نیروی انتظامی دستورالعملی مبنی بر لزوم انتقال سند خودرو در مراکز شماره گذاری و اصالت برگ سبز داشته باشد مردم می توانند از طریق دیوان عدالت ابطال آن را تقاضا کنند.
 
رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی راه حل خود را در انتها بدین صورت ارائه می دهد که: راهور یا سردفتران درصورت ابهام در کل موضوع می توانند از طریق استفساریه از مجلس تعیین تکلیف کنند اما قوانین واضح است و ابهامی وجود ندارد.


مطالب مرتبط

‌5/3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند

نام نویسنده
‌5/3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند

‌5/3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند

ادامه مطلب ...

۱۲/۱ درصد از زندانیان زن کشور مبتلا به ایدز هستند

نام نویسنده
۱۲/۱ درصد از زندانیان زن کشور مبتلا به ایدز هستند

۱۲/۱ درصد از زندانیان زن کشور مبتلا به ایدز هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 3