بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکالتنامه را با چشم باز امضا کنید

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 12-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکالتنامه را با چشم باز امضا کنید

 وکالت به عنوان جانشین بیع، عقدی متزلزل است که از سوی هریک از طرفین قابل فسخ است

کسی خانه‌ای وام‌دار می‌خرد و از فروشنده یک وکالتنامه می‌گیرد؛ خریدار گمان می‌کند که معامله‌ای قرص و محکم انجام داده، اما از نظر قانون عقدی متزلزل اتفاق افتاده است.

فرد دیگری خودرویی می‌خرد که فروشنده آن تمایلی به طی مراحل اداری ندارد و همین امروز پولش را می‌خواهد. پس با خریدار تسویه حساب می‌کند و بین‌شان وکالتنامه ‌ای تنظیم می‌شود به این گمان که معامله‌ای قرص و محکم انجام داده‌اند غافل از این که آنها پای عقدنامه‌ای را امضا کرده‌اند که از نظر قانون، متزلزل و قابل فسخ است.

وکالتنامه‌ها یا برای انجام کار نوشته می‌شوند یا برای فروش و نقل و انتقال. وکالتنامه ‌هایی که برای کار (وکالتنامه کاری)‌ نوشته می‌شوند البته نسبت به وکالتنامه‌‌های فروش پیامدهای کمتری دارند، ولی به هر حال هر دو آنها مشمول ماده 656 قانون مدنی می‌شوند. این قانون می‌گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند یعنی عقدی که با اراده 2 طرف بسته می‌شود و فقط برای راحت‌تر شدن امور و رفع نیازهای کوتاه‌مدت برقرار می‌شود. پس برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالتنامه انجام می‌شود، برای خریدار، مالکیت ایجاد نمی‌کند و می‌تواند پیامدهایی برای او داشته باشد. در واقع وکالت به عنوان یک عقد فقط برای تسهیل امور ایجاد شده که به صورت رسمی و در دفترخانه‌ها با حضور موکل و وکیل برقرار می‌شود. به این ترتیب در وکالتنامه ‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند موکل (کسی که وکالت می‌دهد)‌ تا زمان انجام مقدمات و اسباب مورد وکالت (موضوعی که بابت آن وکالت داده می‌شود)‌ توسط وکیل (فردی که به او وکالت داده شده)‌ صبر می‌کند.

پس کل ماجرای وکالت و تنظیم وکالتنامه این است و با وجود این که وکالت مفهومی جز نیابت یک فرد برای انجام امر یا اموری از سوی فرد دیگر ندارد و معامله محسوب نمی‌شود، اما با تغییر و تحولاتی که امروزه در معاملات مردم و رویه آنها در معاملات رخ داده برخی افراد وکالتنامه را جانشین عقد بیع می‌دانند. در واقع اگرچه وکالت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و به‌زعم افراد با گنجاندن شرط عدم عزل و نیز شرط عدم فسخ از سوی موکل، این نقل و انتقال محکم می‌شود اما باز هم جای معامله را نمی‌گیرد. البته وجود موانع و مشکلاتی که بر سر راه انجام برخی معاملات وجود دارد باعث روی آوردن مردم به عقد وکالت می‌شود از جمله در مواردی که مالی در رهن است و نقل و انتقال آن بدون اجازه و هماهنگی مرتهن (در رهن‌گیرنده)‌ امکان‌پذیر نیست.

در واقع بسیاری از سازمان‌ها و ادارات و بانک‌های رهن‌گیرنده یا با تغییر راهن (رهن گذارنده)‌ موافقت نمی‌کنند یا گرفتن این موافقت پروسه‌ای پیچیده و طولانی دارد که در نهایت افراد را به این سمت سوق می‌دهد تا با گرفتن وکالت رسمی در دفترخانه درخصوص موضوع مورد رهن یا هر مالی که در پروسه دریافت مجوز برای انتقال به مشکل برخورد کرده اقدام کنند. به همین علت گرچه طرفین این عقد - که در واقع طرفین یک معامله هستند- به هدف خود در قالب استفاده از وکالت رسمی دست پیدا می‌کنند، اما در اصل، شکلی که به معامله داده‌اند همان وکالت است که برای جانشینی معامله انتخاب شده یعنی عقد جایزی که طبق قانون از سوی هریک از طرفین قابل فسخ است. البته راهکاری که عموم مردم برای گریز از ضرر و زیان به آن متوسل می‌شوند آوردن شرط بلاعزل بودن در وکالتنامه است که به صورت جمله تاکیدی در سند وکالت توسط دفترخانه نوشته می‌شود. البته توصیه سر دفتران این است که افراد برای اطمینان از عمل خود علاوه بر درج این شرط، از سردفتر بخواهند تا بعضی شروط دیگر را نیز در سند رسمی وکالت درج کند تا وکالتنامه آنها تا حدی از آسیب‌های احتمالی مصون بماند.

یکی از این شروط ضروری، حق فسخ مورد وکالت و حق انجام مورد وکالت توسط موکل و نیز سلب حق هرگونه عمل مغایر و منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل است که اصولا عامه مردم به این شروط توجهی ندارند، اما در مجموع، نکته مهم در مورد وکالت این است که افراد هنگام امضای وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی به این موضوع دقت کنند که آیا وکالت آنها بلاعزل هست یا نه و سپس متناسب با هدف خود این شرط را در آن درج یا حذف کنند. در شرایط عادی طبق قانون، وکالت با امتناع یا انصراف هریک از طرفین یعنی وکیل یا موکل قابل فسخ است و هریک از طرفین می‌‌توانند با مراجعه به دفترخانه درخواست استعفا یا عزل طرف مقابل را بدهند، اما اگر در وکالتنامه شرط عدم فسخ یا بلاعزل بودن وکیل گنجانده شود این حق از موکل سلب می‌شود و او نمی‌تواند راسا با مراجعه به دفترخانه چنین اقدامی انجام دهد. پس ضروری است تا قبل از تنظیم هر سند وکالتی مفاد آن به دقت خوانده شود و در مورد جملات مبهم آن از سردفتر سوال شود و تکلیف امکان فسخ یا ابطال آن نیز به صورت شفاف مشخص شود و همچنین موضع و هدف افراد از دادن وکالت نیز به روشنی بیان شود.

وکالتنامه ‌هایی که بیشترین مورد استفاده را در جامعه دارند وکالتنامه ‌های فروش، انتقال، کاری و اجرایی هستند. از این رو وکالتنامه ‌های فروش از آنجا که فرد وکیل حق هر گونه اقدام درخصوص اموال موکل حتی حق فروش آن را دارد بهتر است مدت اعتبار وکالت در سند قید شود چون با درج مدت اعتبار در سند وکالت این سند از تاریخی که مدت اعتبار آن منقضی می‌شود دیگر اعتباری ندارد. این در حالی است که تطبیق وکالت با محدوده اختیاراتی که به وکیل داده می‌شود نیز باید با هم منطبق باشد تا افراد دیگر شاهد کلاهبرداری‌های احتمالی از سوی وکیل نباشند.

در این میان توجه به مواردی که وکالت را از درجه اعتبار ساقط می‌کند نیز ضروری است یعنی مواردی مثل فوت طرفین یا جنون و زوال عقل آنها. در واقع یک وکالتنامه هر چقدر هم که با دقت و ظرافت تنظیم شده باشد با فوت یکی از طرفین از درجه اعتبار ساقط می‌شود. البته فرد باقیمانده در صورت بروز مشکل می‌تواند با ارائه مستندات به دادگاه مانع ضرر و زیان‌های احتمالی شود، اما به هر حال این پروسه‌ای زمانبر است که افراد را به دردسر می‌اندازد. به این دلیل هم‌اکنون مرسوم شده که وکیل از موکل دستنوشته‌ای مبنی بر نداشتن هیچ ادعایی بر مال مورد وکالت حتی پس از مرگ می‌گیرد تا وراث او نتوانند ادعایی در مورد آن مال داشته باشند. این دستنوشته معمولا روی کاغذ معمولی و توسط طرفین بدون هیچ مهر و نشان نوشته می‌شود و به عنوان مکمل وکالتنامه ‌ درمی‌آید که البته از نظر قانون جزو اسناد عادی محسوب می‌شود و جای سند رسمی و قطعیت آن را نمی‌گیرد.مریم خباز

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت
فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان