بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد قانونگذار در حمایت از معیشت حداقلی بدهکار

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد قانونگذار در حمایت از معیشت حداقلی بدهکار

دارایی مدیون وثیقه‌ عام طلب بستانکاران او تلقی می‌شود یعنی طلبکاری که نتواند طلب حال شده‌ خود را از بدهکار دریافت کند می‌تواند با اخذ حکم دادگاه و صدور اجراییه یا حسب مورد از طریق اجرای ثبت، اموال مدیون را توقیف و از طریق آن‌ طلب خود را وصول کند.

اما قانونگذار برخی از اموال مدیون را از شمول این امر خارج و مستثنا کرده است. مصادیق مستثنیات و مقررات حاکم بر آن، موضوعی است که در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

مستثنیات دین شامل چه اموالی می‌شود؟

مستثنیات دین شامل اموالی می‌شود که نیازهای اولیه‌ و حداقلی زندگی مدیون و افراد تحت تکفل او را با توجه به شئون اجتماعی وی به طور معمول تامین می‌کند. قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین را شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شئون عرفی آنها، وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه، اثاثیه‌ مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است، آذوقه‌ موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و بالاخره وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش آنها و افراد تحت تکفل ایشان لازم است، قرار داده است.

 موارد مذکور که گستره‌ آنها نسبتا قابل‌ توجه است، از شمول عملیات اجرایی برای تامین و وصول محکوم‌به خارج هستند. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای ثبتی نیز مستثنیات دین را کمابیش مانند موارد فوق البته با گستره‌ای محدودتر و مضیق‌تر بر‌شمرده است. علاوه بر اینها، حسب مورد بین دو‌سوم تا سه‌چهارم حقوق و دستمزد اشخاص اعم از اینکه در بخش دولتی مشغول باشند یا در بخش خصوصی، از شمول عملیات اجرایی مستثناست.

مبنای چنین استثنائاتی در اموال مدیون چیست؟

بیشتر فقها مبنای مستثنیات دین را قاعده‌ نفی عسر و حرج می‌دانندالبته نظرهای دیگری نیز در این خصوص مطرح شده که جای طرح آنها در اینجا نیست. به هر حال بر مبنای نظر مشهور، قاعده‌ نفی حرج مبنای وضع مستثنیات دین است. مطابق این قاعده، حکمی که موجب مشقت و سختی برای شخص شود، نفی می‌شود؛ بنابراین اگر وصول دین از محل برخی از اموال مدیون، موجب سختی و عسرت مدیون شود، وصول دین نباید از محل آن اموال صورت پذیرد. این اموال طبیعتا باید شامل حداقل‌هایی برای امکان معیشت شخص و خانواده‌اش باشد و در این حال نباید در برگیرنده‌ دایره‌ وسیعی از اموال او باشد چرا که ما در طرف دیگر بستانکار را داریم که پرداخت دین او شرعا و قانونا واجب و لازم است و ممکن است خود او به دلیل عدم وصول دینش دچار عسرت و استیصال شود. از این‌رو برخی از مستثنیات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی، مانند وسیله‌ نقلیه، بخصوص اگر وسیله‌ی امرار معاش مدیون نباشد، با عنایت به مبنایی که برای مستثنیات دین ذکر می‌شود، چندان قابل توجیه نیست. مستثنیات دین همان ‌طور که از نام آن پیداست جنبه‌ استثنایی دارند و صرفا برای فراهم کردن حداقل‌های لازم برای معیشت شخص و خانواده‌اش مقرر شده است، نه اینکه به استناد آن بخواهیم اجازه دهیم که مدیون قادر باشد به روال تقریبا عادی زندگی خودش ادامه دهد و در مقابل دست طلبکارانش هم به جایی بند نباشد.

همان طور که گفتید مسکن از مستثنیات دین است، یعنی غیرقابل توقیف است؛ پس دلیل رهن گذاشتن سند مسکن در بانک چیست؟

درست است که مسکن جزو مستثنیات و غیر قابل توقیف است اما باید توجه داشت که مستثنیات دین شامل عین مرهونه و به‌ طور کلی حقوق عینی دیگر نمی‌شود چرا که مرتهن حقی مستقیم بر مال مورد رهن دارد که می‌تواند در صورت عدم پرداخت دین آن را به اجرا بگذارد. بنابراین اگر بانک یا هر شخص دیگری حق وثیقه بر مالی داشته باشد که آن مال در شمار مستثنیات دین باشد، در صورت عدم پرداخت دینش می‌تواند دین خود را از محل وثیقه‌ مزبور استیفا کند. سایر حقوق عینی نیز همین وضع را دارند بنابراین اگر عین مال کسی در اختیار دیگری باشد و مثلا از آن مال به عنوان ابزار کار خودش استفاده کند یا مثلا خانه‌ی دیگری را به عنوان محل سکونت خودش مورد استفاده قرار دهد، این امر مانع رد عین مال به مالکش نخواهد بود و بحث مستثنیات در چنین مواردی که جزو حقوق عینی هستند، مطرح نخواهد بود.

چه نوع تعهدات مالی مشمول مستثنیات دین قرار می‌گیرد؟

ببینید منظور از دین در این مورد، هر تعهد مالی غیر‌عینی است و فرقی نمی‌کند که مبنای آن قرارداد باشد یا ضمان قهری یا حکم قانونگذار. البته همان‌طور که بیان شد تعهدات مربوط به عین اموال مانند تسلیم عین مال یا انتقال رسمی ملک، از شمول مقررات مستثنیات دین خارج هستند.

با توجه به اینکه ورثه قائم‌مقام مدیون در امور مالی او هستند و از طرفی مسکن متوفا معمولا محل سکونت افراد تحت تکفل او از جمله مثلا فرزندان صغیر اوست و توقیف و فروش آن برخلاف مصلحت آنهاست، آیا ورثه مدیون هم می‌توانند از حکم مستثنیات دین استفاده کنند؟

همان‌طور که گفتم حکم مستثنیات دین حکمی استثنایی است و قاعدتا نباید به طور موسع تفسیر و اجرا شود زیرا مصلحت مهم دیگری نیز در این میان مطرح است که همان تادیه طلب بستانکاران است؛ از این رو پاسخ منفی است. قانون نیز حکم مستثنیات دین را تا زمان حیات مدیون دانسته و به پس از آن تعمیم نداده است.

 اگر مدیون وجوهی به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد صاحب‌خانه گذاشته باشد، آیا می‌توان این وجوه را برای وصول طلب و محکوم‌به توقیف کرد؟

باتوجه به اینکه مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او جزو مستثنیات دین است، مبلغ اصطلاحا ودیعه‌ اجاره را نیز باید جزو مستثنیات دین دانست. البته این مبلغ تا آنجا جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود که برای اجاره‌ مسکنی متناسب با شئون عرفی مدیون لازم باشد و بیش از آن را نمی‌توان در زمره‌ مستثنیات دین دانست. به بیان دیگر اگر مدیون با پرداخت مبلغ گزافی خانه‌ای را اجاره کرده باشد که بیش از شئون عرفی‌اش باشد، این مبلغ باید توقیف ‌شود و به میزانی که برای اجاره‌ مسکنی متناسب با شئون عرفی او کافی است در اختیارش قرار ‌گیرد و مازاد آن به محکوم‌له داده ‌شود.

آیا تقصیر مدیون در ایجاد دین می‌تواند تأثیری در اجرای حکم مستثنیات دین داشته باشد و موجب عدم اجرای آن شود؟

خیر؛ چرا‌ که مبنای حکم مستثنیات دین تقصیر یا بی‌تقصیری مدیون نیست؛ بلکه ملاحظه‌ وضعیت انسانی او و افراد تحت تکفل اوست؛ از این‌رو فرقی نمی‌کند که دین در نتیجه‌ قصور یا تقصیر او ایجاد شده باشد یا به جهاتی حتی خارج از اراده‌ او. بنابراین در فرض مذکور نباید قائل به خروج مورد از مستثنیات دین باشیم.

به نظر می‌رسد آنچه در مقررات مربوط به مستثنیات دین مورد توجه قرار گرفته، صرفا رعایت حال مدیون و حمایت از اوست. حال اگر فرد طلبکار به لحاظ مالی در تنگنا قرار داشته باشد چگونه می‌تواند به طلب خود برسد؟

حکم مستثنیات دین ناظر بر حفظ حداقل شرایط لازم برای ادامه‌ زندگی مدیون است و شرایط اقتصادی و مالی دشوار طلبکار نیز موجب عدم اجرای این حکم نخواهد شد. اما برای رعایت چنین ملاحظاتی که شایسته‌ توجه نیز هستند، باید به جنبه استثنایی مستثنیات دین توجه کرد و مصادیق آن را به اموالی محدود کرد که برای امکان ادامه حیات مدیون و خانواده‌اش ضرورت دارد و نه بیشتر از آن. بنابراین تضییق دایره‌ مستثنیات دین و حذف برخی از مصادیق آن ضروری است و این امر با قاعده‌ مبنای این حکم هم سازگارتر است. به عنوان مثال اگر فرضا در گذشته داشتن مرکب برای زندگی امری ضروری بود و نداشتن آن موجب عسر و حرج می‌شد، امروزه با وجود وسایل نقلیه‌ عمومی چه برای سفرهای داخل شهری و چه سفرهای بین شهری و حتی خارجی، دیگر نمی‌توان داشتن وسیله‌ نقلیه‌ شخصی را از ضروریات زندگی دانست و نداشتن آن را موجب عسر و حرج شخص تلقی کرد؛ بنابراین قید وسیله‌ نقلیه در زمره‌ مستثنیات دین وجاهت ندارد. توجه به این امر البته به عهده‌ قانونگذار است و تا زمانی که مقررات فعلی مربوط به مستثنیات دین حاکم هستند، چاره‌ای جز اجرای آنها نیست. البته در کنار آنچه گفتیم، مواردی نیز هست که می‌تواند در چارچوب همین مقررات فعلی مورد توجه قرار گیرد و حکم مستثنیات دین را در مقام اجرا تا حدودی تعدیل کند. به عنوان مثال در جایی که شخص امکان اجاره کردن منزل مسکونی یا سکونت در خانه‌ سازمانی و مانند اینها را دارد نباید منزل شخصی مدیون را جزو مستثنیات دین بدانیم. زیرا اگر مقصود از حکم مستثنیات دین، عدم دچار شدن مدیون به عسر و حرج یا امکان دوام اعاشه‌ اوست، توانایی سکونت در منزل استیجاری یا منزل پدری یا خانه سازمانی برای تأمین این مقصود کافی خواهد بود و لازمه‌ نفی عسر و حرج، داشتن خانه‌ شخصی نیست چنانکه بسیاری از اشخاص غیر مدیون نیز سالیان دراز در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند. ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی نیز راه را برای اجرای چنین نظراتی باز گذاشته است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری