بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری یکی از پیچیده‌ترین جرایم به حساب می‌آید. در یک تقسیم‌بندی، جرایم را از لحاظ رفتار مجرمانه به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می‌شود. جرایم ساده که بیشتر جرایم  از این دسته‌است، جرایمی به شمار می‌رود که با یک فعل مجرمانه محقق می‌شود.

در مقابل جرایم ساده، جرایم مرکب قرار دارند که عده قلیلی از جرایم را شامل می‌شوند. جرم مرکب  جرمی است که رفتار مجرمانه آن از چند جزء تشکیل شده‌ است.جرم کلاهبرداری استثنائا جزو جرایم مرکب محسوب می‌شود زیرا رکن مادی آن از چند بخش متفاوت تشکیل شده است. در اصطلاح حقوق جزا به رفتار مجرمانه، رکن یا عنصر مادی جرم گفته می‌شود. مجموعه رفتارهای مجرمانه تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری عبارتند از استفاده از وسایل متقلبانه یا همان فریبکاری و تحصیل و بردن مال دیگری. نکته قابل تامل در مفهوم دقیق وسایل فریبکارانه است. در تعریف این عمل(عمل فریبکارانه) باید اذعان کرد که منظور مجموعه عملیاتی است که به صورت یک مانور غیرواقعی برای اغفال قربانی جرم از شخص کلاهبردار سر می‌زند و آن اعمال به طور عادی و اصولی باعث فریب خوردن یک شخص متعارف جامعه خواهد شد. مساله مهم در اینجا این است که برای کلاهبردار محسوب شدن مجرم، او لزوما باید سلسله اقدامات منسجم و دقیق فریبکارانه را طوری انجام داده باشد که باعث اغفال یک انسان با شعور و متعارف شود. از این مباحث نتیجه مهمی به دست می‌آید مبنی بر اینکه صرف دروغ گفتن ساده یک شخص و باور کردن حرف‌های او توسط قربانی جرم و در نتیجه دادن مال به شخص دروغگو را نمی‌توان کلاهبرداری دانست. توسل به وسایل متقلبانه چیزی فراتر از اظهار یک دروغ ساده است به همین دلیل در رویه عملی محاکم کیفری و دادسراها نیز می‌بینیم که مقام‌های قضایی در خصوص اثبات ارکان مادی و معنوی جرم کلاهبرداری به درستی حساس و بسیار سختگیر هستند. به عبارت دیگر تا زمانی که استفاده از مانورهای متقلبانه به مفهوم بالا توسط متهم توسط مقام قضایی احراز نشود، وی به تعقیب کیفری متهم دست نمی‌زند.

   شروع دعوا

در پرونده حاضر شخصی به اسم مجتبی... شکایتی را تقدیم دادسرای محل وقوع جرم می‌کند. شاکی در متن شکواییه تقدیمی خود اظهار داشته است که وی برای درمان بیماری صعب‌العلاج خود با شخصی به نام جواد... آشنا می‌شود. وی(جواد) نیز به دروغ خود را پزشکی متبحر جا می‌زند و مبالغی را از وی برای درمان بیماری مطالبه می‌کند. آقای مجتبی... نیز که از از بیماری رنج می‌برد و سردرگم بود، اغفال می‌شود و وجوهی را به حساب بانکی ایشان واریز می‌کند در حالی که بعدا با مراجعات و تماس‌های مکرر متوجه می‌شود که آن شخص کلاهبردار است. به این ترتیب وی در شکواییه درخواستی تقاضا کرد، شخص به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرد.

 تعقیب در دادسرا و دادگاه

 پس از ثبت شکواییه، پرونده از دادسرا به کلانتری محل ارسال می‌شود و در ادامه متهم دعوا به کلانتری احضار می‌شود. وی در این زمینه در کلانتری اظهار می‌دارد که اظهارات شاکی را قبول ندارد و تقاضای اعاده حیثیت و ضرر و زیان دارد. در ادامه پرونده فوق به شعبه‌ بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود و متهم دعوای کلاهبرداری به دادسرا احضار می‌شود اما با وجود ابلاغ اخطاریه متواری می‍‌‌شود و به این ترتیب بازپرس شعبه به دادستان دادسرای محل اقامت خانوادگی متهم، نامه‌ای ارسال می‌کند و در آن با اشاره به اتهام متهم (مباشرت در کلاهبردای و اخذ مبلغ 25میلیون تومان) از سوی دادسرای محل وقوع جرم به دادگاه محل اقامت خانواده متهم نیابت قضایی اعطا می‌شود. وی از طرف آن دادگاه احضار  و در احضاریه قید می‌شود که در صورت حضور نیافتن بدون عذر موجه جلب خواهد شد. صدور قرار بازداشت موقت هم به دادگاه حوزه اقامت متهم نیابت داده می‌شود. همچنین شاکی پرونده به منظور اثبات مجرم‌بودن متهم، شاهدی را در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب  حاضر می‌کند و شاهد نیز تمامی اظهارات شاکی دعوا را تایید می‌کند.

در شعبه بازپرسی دادسرا با توجه به 1- شکایت شاکی، 2ـ فقدان دفاع موثر از جانب متهم، 3ـ اظهارات شاهد، 5ـ گزارش ماموران انتظامی و 6- بررسی ادله و قراین، قرار مجرمیت متهم صادر می‌شود. در ادامه پرونده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید قرار صادره بازپرس پرونده ارسال می‌شود سپس دادیار اظهارنظر با ملاحظه محتویات پرونده در نهایت قرار مجرمیت اخیر را تایید می‌کند. قرار مجرمیت صادره نیز با موافقت دادستان مواجه و در نتیجه کیفرخواست صادر می‌شود و در ادامه پرونده به یکی از شعب  از دادگاه‌های کیفری تهران ارجاع می‌شود. پس از ورود پرونده به شعبه دادگاه کیفری، ابتدا در دفتر شعبه دادگاه کیفری ثبت و برای ملاحظه قاضی دادگاه به وی تقدیم می‌شود. قاضی نیز با قید تکمیل محتویات پرونده دستور تعیین وقت را می‌دهد. به این ترتیب وقت رسیدگی توسط دفتردار دادگاه تعیین و این وقت جلسه رسیدگی به شاکی و متهم ابلاغ می‌شود.

 رای دادگاه

در این بین شاکی دعوا در دادگاه کیفری انصراف خود را از شکایت مطروح اعلام و در واقع نسبت به جرم انتسابی گذشت می‌کند اما به دلیل غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری دادگاه کیفری با مهیا بودن شرایط لازم برای صدور رای، به شرح زیر مبادرت به انشای رای می‌کند:

«در خصوص شکایت آقای مجتبی... فرزند احمد به طرفیت آقای جواد... فرزند بهرام با موضوع کلاهبرداری و اتهام متهم دایر بر تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان از شاکی دعوا، نظر به محتویات پرونده و توجه به شکایت اولیه شاکی پرونده و ملاحظه محتویات پرونده و شهادت شهود و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای عمومی و انقلاب و کیفرخواست صادره در این زمینه هر چند شاکی تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده است، ولی دادگاه اتهام متهم را از مصادیق تحصیل مال نامشروع تشخیص و نظر به اینکه دفاع موثری از سوی متهم پرونده در جلسه رسیدگی دادگاه برای رفع اتهام از خود به عمل نیامده است، بزه انتسابی را محرز تشخیص داده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، نامبرده را به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران است.»

 تحلیل پرونده

در خصوص این پرونده به نظر می‌رسد که دادگاه به درستی جرم ارتکاب‌یافته را «تحصیل مال از طریق نامشروع» مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری دانسته است. تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایمی است که دربردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال است. به طور مثال جرایمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع هستند با این توضیح که سرقت عبارت است از تحصیل مال از طریق نامشروع با شرط ربایش و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به وسایل متقلبانه و امثال ‌آن.

نکته دیگری که در این خصوص حایز اهمیت است، عبارت است از تفاوت جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت. این دو جرم دقیقا نقطه مقابل یکدیگر هستند؛ به این معنا که در جرم کلاهبرداری قبل از اینکه مال به مجرم تحویل شود، وی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال وی را از چنگش در می‌آورد یعنی قربانی جرم با رضایت حاصل از اغفال شدن مالش را به مجرم می‌دهد تا وی در آن تصرف مالکانه کند. در حالی که در جرم خیانت در امانت ابتدا به ساکن مال با رضایت حقیقی و به طور کاملا قانونی به مجرم سپرده می‌شوداما وی بعد از اخذ آن مال و بعد از درخواست پس دادن آن مال از طرف مالکش، به انحای مختلف از بازگرداندن آن مال به صاحبش خودداری می‌کند. گذشته از این برخلاف جرم کلاهبرداری که قربانی جرم مالش را به مجرم تملیک می‌کند، در جرم خیانت در امانت قربانی جرم مال خود را صرفا به امانت به خائن در امانت می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود