بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روند اجرای احکام کیفری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روند اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری، آخرین مرحله دادرسی کیفری است. حقوقدانان معتقدند اجرای حکم مرحله بهره‌برداری از آیین دادرسی کیفری است از این رو، عدم اجرای صحیح و به موقع آن می‌تواند نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین ببرد.

در گفت وگو با فرهاد شایگان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

 نهاد مسئول اجرای احکام کیفری

این مدرس دانشگاه در بررسی اجرای احکام کیفری می‌گوید: اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب هستند توسط دادیار اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام می‌شود. فرهاد شایگان در ادامه می‌گوید: عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضایی مجری حکم شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود؛ مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم صادر کند. این وکیل دادگستری می‌افزاید: احکام کیفری شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی(قصاص نفس ، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.

شایگان خاطر نشان می‌کند: مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی اجرای حکم شلاق طبق مواد ۲۸۸ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. و در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. اشخاصی که به حبس محکوم می‌شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند. وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ خاطرنشان می‌کند: در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم‌به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود اما اگر محکوم‌علیه جریمه خود را پرداخت نکند به زندان معرفی می‌شود و به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در زندان تحمل کیفر می‌کند.

این مدرس دانشگاه در خصوص مهلت پرداخت دیه اظهار می‌دارد: طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ از زمان وقوع جنایت، مهلت پرداخت دیه معمولا به ترتیب زیر است: در جنایات عمدی موجب دیه ظرف یک سال قمری، در شبه‌عمد ظرف دو سال قمری، در خطای محض ظرف سه سال قمری. همچنین در تبصره این ماده مقرر شده است که دیه قتل عمد و شبه‌عمد به‌ عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایطی به‌عهده عاقله است.

 لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم

احکامی به مرحله اجرا راه می‌یابند که مهلت تجدیدنظر‌خواهی آنها تمام شده یا اینکه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده و حکم قطعی شده باشد؛ به‌عبارت دیگر حکم وصف لازم‌الاجرایی بودن پیدا کرده باشد. شایگان در معرفی احکام لازم‌الاجرا می‌گوید: احکام لازم‌الاجرا طبق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، عبارتند از: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد تایید مرجع تجدید‌نظر قرار گرفته باشد یا حکمی که دادگاه تجدید‌نظر پس از نقض رای، صادر می‌کند. وی در خصوص مجریان این حکم می‌افزاید: مجریان احکام ماموران و سازمان‌های دولتی هستند که به موجب قانون، اجرای حکم باید توسط آن‌ها اجرا شود. در این باره دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به‌عمل می‌آورد. شایگان در ادامه متذکر می‌شود: اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است و باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

 تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به‌کار برده می‌شود، می‌گوید: در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به‌اجرا در می‌آید، اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله شعبه صادرکننده رای بدوی و یا واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

وی در بررسی تفاوت اجرای احکام کیفری و مدنی از حیث اقدام عنوان می‌کند: اجرای احکام مدنی منوط به درخواست ذی‌نفع است، ولی احکام کیفری عمدتا از تکالیف و وظایف اجرا محسوب می‌شود و راسا به‌محض قطعیت به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.  این وکیل دادگستری دیگر تفاوت اجرای احکام کیفری و احکام مدنی را از حیث ترتیب اجرا می‌داند و می‌گوید: اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است، نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است، لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. وی با بیان که تفاوت دیگر از حیث موضوع است در توضیح بیشتر می‌گوید: احکام متضمن ایفا تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل یا ترک فعل و مانند آن است؛ ولی احکام کیفری متضمن اِعمال نوعی از مجازات مانند: حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید است.

 هزینه‌های اجرای حکم

این مدرس دانشگاه در ادامه به هزینه‌های اجرا احکام اشاره می‌کند و تاکید می‌کند: اجرای احکام مدنی متضمن هزینه‌های اجرایی است که محکوم‌علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، از محکوم‌له پرداخت و نهایتا از محکوم‌علیه وصول می‌شود که این هزینه‌ها عبارتند از: دستمزد کار‌شناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف‌شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف‌شده و سایر هزینه‌های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه.

شایگان ادامه می‌دهد: ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی اصولا وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب و مستلزم دادخواست با رعایت شرایط آن است. وی در پاسخ به این سوال که منظور از حق اجرا چیست؟ می‌گوید: حق اجرا عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به‌عهده محکوم‌علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است. مبلغ حق اجرا در دعاوی مالی معادل ۵ درصد محکوم‌به و یا نیم‌عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه است. شایگان خاطرنشان می‌کند: اما در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.

 ترتیب اجرای احکام کیفری

این مدرس دانشگاه در خصوص ترتیب اجرای احکام کیفری می‌گوید: اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد که این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مدون هر یک مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند؛ پس هر یک از انواع مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به‌اجرا گذاشته شود.

شایگان در خصوص تاثیری که قواعد اجرای احکام در طولانی شدن روند دادرسی و احقاق حق دارد، می‌گوید: تسریع در رسیدگی سود اجتماعی را به دنبال دارد؛ زیرا تعقیب بزهکار و صدور حکم و اعمال آن در یک زمان معقول نتایج بازدارنده مطلوبی را نسبت به سایر افراد جامعه در پی خواهد داشت حال آنکه اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی‌های کیفری، بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد نظام قضایی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر مصلحت بزهکار و حفظ حقوق بزه‌دیده نیز تا حد زیادی با رسیدگی سریع و به‌موقع تحقق می‌یابد. وی اضافه می‌کند: در مورد بزهکار، مصلحت بزهکار ایجاب می‌کند تا از محو شدن دلایلی که به نفع او است، به دلیل گذر زمان جلوگیری شود. نسبت به بزه‌دیده نیز تسریع رسیدگی موجبات احقاق هر چه سریع‌تر حقوق ضایع شده‌ای را که ممکن است در اثر گذر زمان جبران آنها فایده نداشته باشد، فراهم می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است