موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی

چند سالی است که بحث زیرمیزی تعدادی پزشکان سر زبان‌ها افتاده است و برخی طرح این مساله را عامل لطمه به حیثیت جامعه پزشکی می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که این پدیده واقعیتی است که به‌دلیل حفظ حرمت و اعتبار جامعه پزشکی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

چند سالی است که بحث زیرمیزی تعدادی پزشکان سر زبان‌ها افتاده است و برخی طرح این مساله را عامل لطمه به حیثیت جامعه پزشکی می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که این پدیده واقعیتی است که به‌دلیل حفظ حرمت و اعتبار جامعه پزشکی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

این موضوع بهانه ای شد تا درگفت وگو با کارشناسان حقوقی ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم .

خلا قانونی نداریم

«میرهادی قره سید‌رومیانی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تعاریف قانونی در قوانین مختلف مانند مجازات اسلامی استناد کرد و گفت: مجازات در مقابل ارتکاب جرم همان طور که قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است، صورت می‌گیرد و تا زمانی که جرم علنی نشود، نمی‌توان برای آن مجازات تعریف کرد.

وی در خصوص قوانینی که برای برخورد با پزشکان زیرمیزی‌بگیر وجود دارد، گفت: در قانون به موادی استناد شده است تا از طریق آن با پزشکان رشوه بگیر و متخلف برخورد شود اما مواد قانونی جزیی برای آن وجود ندارد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم با بیان اینکه پزشکان با گرفتن زیرمیزی، آسیبی جدی به بیماران وارد می‌کنند، برخورد با این موضوع را به دو روش ممکن دانست و گفت:‌ روش نخست استفاده از روش‌های انتظامی است که باید از سوی سازمان نظام پزشکی اجرا شود و این سازمان در قالب آیین‌نامه، پزشک متخلف را در حد نهایی یعنی لغو پروانه کسب، مجازات کند. همچنین مجازات‌های مالی یا انتقال پروانه کسب از شهری به شهر دیگر یا حتی جلوگیری از فعالیت در رشته‌های خاص برای برخی از پزشکان از جمله مجازات‌هایی است که سازمان نظام پزشکی می‌تواند علیه پزشک متخلف و زیرمیزی‌بگیر اعمال کند.

وی روش دوم را برخورد در چارچوب قوانین عنوان کرد و افزود:‌ در این حوزه توجه به روح قانون مجازات اسلامی هم می‌تواند راهی برای بازپس‌گیری مال نامشروع به شمار رود، در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نیستیم و بیشتر با حوزه عملیاتی و اجرا مشکل داریم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به شغل داروخانه‌داری نیز اشاره کرد و گفت: با بررسی تطبیقی ایران با سایر کشورهای دنیا می‌توان به مافیای دارو در ایران پی برد زیرا تعداد داروخانه‌هایی که در کشورمان تاسیس شده و در حال فعالیت هستند گواه این  است که داروخانه‌داری یکی از سودآورترین مشاغل است.

وی افزود: یک فرد در زمان بیماری نیاز به یک پزشک و یک نسخه برای بهبودی دارد اما در کشور ما طوری فرهنگ‌سازی شده است که پزشک فرد را به چند نفر از همکاران خود نیز ارجاع می‌دهد و این موضوع به گرفتن نسخه‌های متعدد و مراجعه با دفعات بیشتر از حد مورد نظر بیمار به داروخانه می‌شود. قره‌سید رومیانی گفت:‌ به این ترتیب یک پزشک علاوه بر اینکه در زمان مراجعه بیمار به مطب خود می‌تواند از وی درخواست مبلغ کلان کند، می‌تواند با این روش به پزشکان دیگر هم بدون علت منطقی سود دهد.

قانون شفاف برای برخورد با زیرمیزی نداریم

در حالی‌که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است در این حوزه خلأ قانونی نداریم، دکتر «علی کاظمی» حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بااشاره به نبود تعریف مشخص و قانون شفاف برای پزشکانی که مبالغی خارج از تعرفه خود می‌گیرند گفت که این موضوع فقط در یک ماده در قانون مجازات اسلامی تدوین شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هرگاه طبیب تصدیق‌نامه خلاف واقع درباره‌ شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی دهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه‌ مزبور به واسطه‌ اخذ مال یا وجهی صورت گیرد‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌شود.

این حقوقدان به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری استناد و اذعان کرد: در این ماده از قانون آمده است که «هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.» کاظمی خاطرنشان کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران در موضوع اختلاس و ارتشا از زمانی که به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد پیوسته، مقابله با افرادی مانند پزشکان زیرمیزی بگیر را در پرونده کاری خود قرار داده است اما به‌رغم برخورد جدی در سراسر جهان با این مساله، این موضوع در ایران آنچنان که باید شاید جدی گرفته نشده است .

این حقوقدان گفت: در صورتی که قانون به شکل متقن و صریح درباره پزشکان زیرمیزی بگیر مواد قانونی تعریف می‌کرد، بحث رشوه در بین پزشکان بخصوص در بین پزشکان بخش خصوصی کم‌رنگ‌تر می‌شد.

پول خارج از تعرفه هم رشوه است

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از موارد دارای تاکید کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، به شکل مشخص به رشوه در بخش خصوصی مربوط می‌شود، بنابراین فردی که در بخش خصوصی کار می‌کند اگر رشوه بگیرد، یک فرد رشوه‌بگیر محسوب می‌شود.

کاظمی ادامه داد: در جامعه ما این‌گونه فرهنگ‌سازی شده است که رشوه به پولی که کارمندان دولت می‌گیرند، ارتباط پیدا می‌کند، اما رشوه در بخش خصوصی هم به اندازه رشوه کارمندان دولتی، برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. این حقوقدان با بیان اینکه رشوه پزشکان زیرمیزی‌بگیر در پیش‌نویس لایحه قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از مصادیق رشوه در بخش خصوصی این است که پزشک خارج از قوانین و آیین‌نامه و تعرفه تعریف شده، پولی از بیمار دریافت کند که این موضوع در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: مشکل زیرمیزی برای پزشکان، ناشی از خلأ قانونی از سوی قانون‌گذار است، علاوه بر آن نهادی که مسئول نظارت و رسیدگی به این موضوع را دارد یعنی سازمان نظام پزشکی به دلیل اینکه اکثریت آن از پزشکان تشکیل شده است، نمی‌تواند نظارت خوب و قابل انتظاری داشته باشد. به گفته کاظمی، با وجود حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه در وزارت بهداشت به‌دلیل جدی نگرفتن پدیده شوم زیرمیزی از سوی پزشکان، این پدیده شایع شده است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

نام نویسنده
لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

ادامه مطلب ...

تمایز تحصیل مال نامشروع از کلاهبرداری

نام نویسنده
تمایز تحصیل مال نامشروع از کلاهبرداری

مردم بیشتر کسانی را که از راه غیرقانونی اموالی به دست می‌آورند کلاهبردار می‌نامند؛ اما کلاهبردار در معنی خاص خود دایره محدودی از جرایم را دربرمی‌گیرد که شرایط خاصی دارند. دادگاه به همه این شرایط رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد وی را به این جرم محکوم می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 17