بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی

چند سالی است که بحث زیرمیزی تعدادی پزشکان سر زبان‌ها افتاده است و برخی طرح این مساله را عامل لطمه به حیثیت جامعه پزشکی می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که این پدیده واقعیتی است که به‌دلیل حفظ حرمت و اعتبار جامعه پزشکی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

این موضوع بهانه ای شد تا درگفت وگو با کارشناسان حقوقی ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم .

خلا قانونی نداریم

«میرهادی قره سید‌رومیانی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تعاریف قانونی در قوانین مختلف مانند مجازات اسلامی استناد کرد و گفت: مجازات در مقابل ارتکاب جرم همان طور که قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است، صورت می‌گیرد و تا زمانی که جرم علنی نشود، نمی‌توان برای آن مجازات تعریف کرد.

وی در خصوص قوانینی که برای برخورد با پزشکان زیرمیزی‌بگیر وجود دارد، گفت: در قانون به موادی استناد شده است تا از طریق آن با پزشکان رشوه بگیر و متخلف برخورد شود اما مواد قانونی جزیی برای آن وجود ندارد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم با بیان اینکه پزشکان با گرفتن زیرمیزی، آسیبی جدی به بیماران وارد می‌کنند، برخورد با این موضوع را به دو روش ممکن دانست و گفت:‌ روش نخست استفاده از روش‌های انتظامی است که باید از سوی سازمان نظام پزشکی اجرا شود و این سازمان در قالب آیین‌نامه، پزشک متخلف را در حد نهایی یعنی لغو پروانه کسب، مجازات کند. همچنین مجازات‌های مالی یا انتقال پروانه کسب از شهری به شهر دیگر یا حتی جلوگیری از فعالیت در رشته‌های خاص برای برخی از پزشکان از جمله مجازات‌هایی است که سازمان نظام پزشکی می‌تواند علیه پزشک متخلف و زیرمیزی‌بگیر اعمال کند.

وی روش دوم را برخورد در چارچوب قوانین عنوان کرد و افزود:‌ در این حوزه توجه به روح قانون مجازات اسلامی هم می‌تواند راهی برای بازپس‌گیری مال نامشروع به شمار رود، در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نیستیم و بیشتر با حوزه عملیاتی و اجرا مشکل داریم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به شغل داروخانه‌داری نیز اشاره کرد و گفت: با بررسی تطبیقی ایران با سایر کشورهای دنیا می‌توان به مافیای دارو در ایران پی برد زیرا تعداد داروخانه‌هایی که در کشورمان تاسیس شده و در حال فعالیت هستند گواه این  است که داروخانه‌داری یکی از سودآورترین مشاغل است.

وی افزود: یک فرد در زمان بیماری نیاز به یک پزشک و یک نسخه برای بهبودی دارد اما در کشور ما طوری فرهنگ‌سازی شده است که پزشک فرد را به چند نفر از همکاران خود نیز ارجاع می‌دهد و این موضوع به گرفتن نسخه‌های متعدد و مراجعه با دفعات بیشتر از حد مورد نظر بیمار به داروخانه می‌شود. قره‌سید رومیانی گفت:‌ به این ترتیب یک پزشک علاوه بر اینکه در زمان مراجعه بیمار به مطب خود می‌تواند از وی درخواست مبلغ کلان کند، می‌تواند با این روش به پزشکان دیگر هم بدون علت منطقی سود دهد.

قانون شفاف برای برخورد با زیرمیزی نداریم

در حالی‌که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است در این حوزه خلأ قانونی نداریم، دکتر «علی کاظمی» حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بااشاره به نبود تعریف مشخص و قانون شفاف برای پزشکانی که مبالغی خارج از تعرفه خود می‌گیرند گفت که این موضوع فقط در یک ماده در قانون مجازات اسلامی تدوین شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هرگاه طبیب تصدیق‌نامه خلاف واقع درباره‌ شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی دهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه‌ مزبور به واسطه‌ اخذ مال یا وجهی صورت گیرد‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌شود.

این حقوقدان به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری استناد و اذعان کرد: در این ماده از قانون آمده است که «هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.» کاظمی خاطرنشان کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران در موضوع اختلاس و ارتشا از زمانی که به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد پیوسته، مقابله با افرادی مانند پزشکان زیرمیزی بگیر را در پرونده کاری خود قرار داده است اما به‌رغم برخورد جدی در سراسر جهان با این مساله، این موضوع در ایران آنچنان که باید شاید جدی گرفته نشده است .

این حقوقدان گفت: در صورتی که قانون به شکل متقن و صریح درباره پزشکان زیرمیزی بگیر مواد قانونی تعریف می‌کرد، بحث رشوه در بین پزشکان بخصوص در بین پزشکان بخش خصوصی کم‌رنگ‌تر می‌شد.

پول خارج از تعرفه هم رشوه است

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از موارد دارای تاکید کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، به شکل مشخص به رشوه در بخش خصوصی مربوط می‌شود، بنابراین فردی که در بخش خصوصی کار می‌کند اگر رشوه بگیرد، یک فرد رشوه‌بگیر محسوب می‌شود.

کاظمی ادامه داد: در جامعه ما این‌گونه فرهنگ‌سازی شده است که رشوه به پولی که کارمندان دولت می‌گیرند، ارتباط پیدا می‌کند، اما رشوه در بخش خصوصی هم به اندازه رشوه کارمندان دولتی، برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. این حقوقدان با بیان اینکه رشوه پزشکان زیرمیزی‌بگیر در پیش‌نویس لایحه قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از مصادیق رشوه در بخش خصوصی این است که پزشک خارج از قوانین و آیین‌نامه و تعرفه تعریف شده، پولی از بیمار دریافت کند که این موضوع در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: مشکل زیرمیزی برای پزشکان، ناشی از خلأ قانونی از سوی قانون‌گذار است، علاوه بر آن نهادی که مسئول نظارت و رسیدگی به این موضوع را دارد یعنی سازمان نظام پزشکی به دلیل اینکه اکثریت آن از پزشکان تشکیل شده است، نمی‌تواند نظارت خوب و قابل انتظاری داشته باشد. به گفته کاظمی، با وجود حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه در وزارت بهداشت به‌دلیل جدی نگرفتن پدیده شوم زیرمیزی از سوی پزشکان، این پدیده شایع شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود