بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی

چند سالی است که بحث زیرمیزی تعدادی پزشکان سر زبان‌ها افتاده است و برخی طرح این مساله را عامل لطمه به حیثیت جامعه پزشکی می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که این پدیده واقعیتی است که به‌دلیل حفظ حرمت و اعتبار جامعه پزشکی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

این موضوع بهانه ای شد تا درگفت وگو با کارشناسان حقوقی ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم .

خلا قانونی نداریم

«میرهادی قره سید‌رومیانی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تعاریف قانونی در قوانین مختلف مانند مجازات اسلامی استناد کرد و گفت: مجازات در مقابل ارتکاب جرم همان طور که قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است، صورت می‌گیرد و تا زمانی که جرم علنی نشود، نمی‌توان برای آن مجازات تعریف کرد.

وی در خصوص قوانینی که برای برخورد با پزشکان زیرمیزی‌بگیر وجود دارد، گفت: در قانون به موادی استناد شده است تا از طریق آن با پزشکان رشوه بگیر و متخلف برخورد شود اما مواد قانونی جزیی برای آن وجود ندارد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم با بیان اینکه پزشکان با گرفتن زیرمیزی، آسیبی جدی به بیماران وارد می‌کنند، برخورد با این موضوع را به دو روش ممکن دانست و گفت:‌ روش نخست استفاده از روش‌های انتظامی است که باید از سوی سازمان نظام پزشکی اجرا شود و این سازمان در قالب آیین‌نامه، پزشک متخلف را در حد نهایی یعنی لغو پروانه کسب، مجازات کند. همچنین مجازات‌های مالی یا انتقال پروانه کسب از شهری به شهر دیگر یا حتی جلوگیری از فعالیت در رشته‌های خاص برای برخی از پزشکان از جمله مجازات‌هایی است که سازمان نظام پزشکی می‌تواند علیه پزشک متخلف و زیرمیزی‌بگیر اعمال کند.

وی روش دوم را برخورد در چارچوب قوانین عنوان کرد و افزود:‌ در این حوزه توجه به روح قانون مجازات اسلامی هم می‌تواند راهی برای بازپس‌گیری مال نامشروع به شمار رود، در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نیستیم و بیشتر با حوزه عملیاتی و اجرا مشکل داریم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به شغل داروخانه‌داری نیز اشاره کرد و گفت: با بررسی تطبیقی ایران با سایر کشورهای دنیا می‌توان به مافیای دارو در ایران پی برد زیرا تعداد داروخانه‌هایی که در کشورمان تاسیس شده و در حال فعالیت هستند گواه این  است که داروخانه‌داری یکی از سودآورترین مشاغل است.

وی افزود: یک فرد در زمان بیماری نیاز به یک پزشک و یک نسخه برای بهبودی دارد اما در کشور ما طوری فرهنگ‌سازی شده است که پزشک فرد را به چند نفر از همکاران خود نیز ارجاع می‌دهد و این موضوع به گرفتن نسخه‌های متعدد و مراجعه با دفعات بیشتر از حد مورد نظر بیمار به داروخانه می‌شود. قره‌سید رومیانی گفت:‌ به این ترتیب یک پزشک علاوه بر اینکه در زمان مراجعه بیمار به مطب خود می‌تواند از وی درخواست مبلغ کلان کند، می‌تواند با این روش به پزشکان دیگر هم بدون علت منطقی سود دهد.

قانون شفاف برای برخورد با زیرمیزی نداریم

در حالی‌که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است در این حوزه خلأ قانونی نداریم، دکتر «علی کاظمی» حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بااشاره به نبود تعریف مشخص و قانون شفاف برای پزشکانی که مبالغی خارج از تعرفه خود می‌گیرند گفت که این موضوع فقط در یک ماده در قانون مجازات اسلامی تدوین شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هرگاه طبیب تصدیق‌نامه خلاف واقع درباره‌ شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی دهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه‌ مزبور به واسطه‌ اخذ مال یا وجهی صورت گیرد‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌شود.

این حقوقدان به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری استناد و اذعان کرد: در این ماده از قانون آمده است که «هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.» کاظمی خاطرنشان کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران در موضوع اختلاس و ارتشا از زمانی که به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد پیوسته، مقابله با افرادی مانند پزشکان زیرمیزی بگیر را در پرونده کاری خود قرار داده است اما به‌رغم برخورد جدی در سراسر جهان با این مساله، این موضوع در ایران آنچنان که باید شاید جدی گرفته نشده است .

این حقوقدان گفت: در صورتی که قانون به شکل متقن و صریح درباره پزشکان زیرمیزی بگیر مواد قانونی تعریف می‌کرد، بحث رشوه در بین پزشکان بخصوص در بین پزشکان بخش خصوصی کم‌رنگ‌تر می‌شد.

پول خارج از تعرفه هم رشوه است

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از موارد دارای تاکید کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، به شکل مشخص به رشوه در بخش خصوصی مربوط می‌شود، بنابراین فردی که در بخش خصوصی کار می‌کند اگر رشوه بگیرد، یک فرد رشوه‌بگیر محسوب می‌شود.

کاظمی ادامه داد: در جامعه ما این‌گونه فرهنگ‌سازی شده است که رشوه به پولی که کارمندان دولت می‌گیرند، ارتباط پیدا می‌کند، اما رشوه در بخش خصوصی هم به اندازه رشوه کارمندان دولتی، برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. این حقوقدان با بیان اینکه رشوه پزشکان زیرمیزی‌بگیر در پیش‌نویس لایحه قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از مصادیق رشوه در بخش خصوصی این است که پزشک خارج از قوانین و آیین‌نامه و تعرفه تعریف شده، پولی از بیمار دریافت کند که این موضوع در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: مشکل زیرمیزی برای پزشکان، ناشی از خلأ قانونی از سوی قانون‌گذار است، علاوه بر آن نهادی که مسئول نظارت و رسیدگی به این موضوع را دارد یعنی سازمان نظام پزشکی به دلیل اینکه اکثریت آن از پزشکان تشکیل شده است، نمی‌تواند نظارت خوب و قابل انتظاری داشته باشد. به گفته کاظمی، با وجود حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه در وزارت بهداشت به‌دلیل جدی نگرفتن پدیده شوم زیرمیزی از سوی پزشکان، این پدیده شایع شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟