بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به جرم پولشویی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به جرم پولشویی

همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر، برخی افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی، به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می‌کنند که یکی از انواع این جرایم مالی، جرم پولشویی است.

مطابق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود. با توجه به این اصل حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند.

با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نظر گرفته نشده بود. مطابق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 جرم پولشویی عبارت است از الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی از جرم پولشویی ارایه نکرده و فقط به بیان مصادیق و صور پولشویی اشاره کرده است. اما به نظر می‌رسد که پولشویی عبارت است از تطهیر مال و مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک. به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار شود.

پیدایش و رواج پولشویی آثار مخربی در اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد و سبب رکود بهره‌وری از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه‌ سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی و بخش‌های تولیدی و اقتصادی، فعالیت‌های غیر قانونی خود را آغاز می کنند و پیش می‌برند و عملا چرخه اقتصادی و تولیدی و مالی یک کشور را به بیماری و نداشتن کارایی دچار می‌کنند. از این رو ضرورت برخورد قانونی با این پدیده از سوی حاکمیت و در صورت لزوم دیگر کشورها نقش پررنگی به خود می‌گیرد. در این زمینه می‌توان به اقدامات سازمان ملل متحد و کنوانسیون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده و حتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون به دولت اجازه داده است به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سال 1988 وین بپیوندد. مشروط بر آنکه مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلام در تضاد نباشد.

از دیگر سو علاوه بر مبارزه با این جرم، یکی دیگر از موضوع‌هایی که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و شاید هم مقدم بر مبارزه با این پدیده باشد، نظارت و کشف این‌گونه فسادها و جرایم مالی است. با توجه به اهمیت این موضوع، در ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی آمده است: به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس‌کل بانک مرکزی با این وظایف تشکیل می‌شود:

1 – جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات.

 2 – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیات وزیران.

3 – هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

4 – ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا احتمال آن از اهمیت برخوردار است.

5 – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها.

به اعتقاد نگارنده واضح است که نظارت قوی و کشف این‎گونه جرایم مالی مقدم بر مجازات است زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و نظام بانکی کارآمد، زمینه ظهور این‌گونه جرایم به حداقل می‌رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چارچوب تولید بهینه شکل می‌گیرد. نظارت در این‌گونه موارد آنقدر اهمیت دارد که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49 ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، ارسال گزارش‌های الزام‌آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه والای نظارت در مسایل مالی است.

ذکر این نکته لازم است که مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

در پایان امید می‌رود که با رعایت قوانین و مقررات و تقویت نهادهای نظارتی شاهد کاهش جرایم پولی و مالی در سطح کشور با همکاری همه عوامل مسئول و دست‌اندرکاران باشیم.فرهاد شهبازوار وکیل پایه یک دادگستری -

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی