بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به جرم پولشویی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به جرم پولشویی

همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر، برخی افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی، به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می‌کنند که یکی از انواع این جرایم مالی، جرم پولشویی است.

مطابق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود. با توجه به این اصل حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند.

با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نظر گرفته نشده بود. مطابق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 جرم پولشویی عبارت است از الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی از جرم پولشویی ارایه نکرده و فقط به بیان مصادیق و صور پولشویی اشاره کرده است. اما به نظر می‌رسد که پولشویی عبارت است از تطهیر مال و مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک. به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار شود.

پیدایش و رواج پولشویی آثار مخربی در اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد و سبب رکود بهره‌وری از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه‌ سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی و بخش‌های تولیدی و اقتصادی، فعالیت‌های غیر قانونی خود را آغاز می کنند و پیش می‌برند و عملا چرخه اقتصادی و تولیدی و مالی یک کشور را به بیماری و نداشتن کارایی دچار می‌کنند. از این رو ضرورت برخورد قانونی با این پدیده از سوی حاکمیت و در صورت لزوم دیگر کشورها نقش پررنگی به خود می‌گیرد. در این زمینه می‌توان به اقدامات سازمان ملل متحد و کنوانسیون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده و حتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون به دولت اجازه داده است به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سال 1988 وین بپیوندد. مشروط بر آنکه مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلام در تضاد نباشد.

از دیگر سو علاوه بر مبارزه با این جرم، یکی دیگر از موضوع‌هایی که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و شاید هم مقدم بر مبارزه با این پدیده باشد، نظارت و کشف این‌گونه فسادها و جرایم مالی است. با توجه به اهمیت این موضوع، در ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی آمده است: به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس‌کل بانک مرکزی با این وظایف تشکیل می‌شود:

1 – جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات.

 2 – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیات وزیران.

3 – هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

4 – ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا احتمال آن از اهمیت برخوردار است.

5 – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها.

به اعتقاد نگارنده واضح است که نظارت قوی و کشف این‎گونه جرایم مالی مقدم بر مجازات است زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و نظام بانکی کارآمد، زمینه ظهور این‌گونه جرایم به حداقل می‌رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چارچوب تولید بهینه شکل می‌گیرد. نظارت در این‌گونه موارد آنقدر اهمیت دارد که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49 ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، ارسال گزارش‌های الزام‌آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه والای نظارت در مسایل مالی است.

ذکر این نکته لازم است که مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

در پایان امید می‌رود که با رعایت قوانین و مقررات و تقویت نهادهای نظارتی شاهد کاهش جرایم پولی و مالی در سطح کشور با همکاری همه عوامل مسئول و دست‌اندرکاران باشیم.فرهاد شهبازوار وکیل پایه یک دادگستری -

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون