بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

- نظریه ۲۱۹۴/ ۷- ۱/ ۵/ ۱۳۷۴: به لحاظ اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و با توجه به مفاد ماده ۳ قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد (و از موارد منعکس در مواد ۵ الى ۸ قانون مجازات اسلامى که جزء استثنائات محسوب می‌شود نباشد) مقامات قضایى ایران صالح به رسیدگى نمی‌باشند، هرچند که مجنى علیه تبعه دولت ایران باشد.

- نظریه ۹۷۱۴/ ۷- ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸: با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایى آن کشور موردى براى بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایى ایران وجود ندارد.

- نظریه ۸۸۸۲/ ۷- ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۴: مجازات فردى که به نحو غیر مجاز وارد کشور دیگرى شده، در آن کشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غیر مجاز او از کشور ایران نیست و جرایم ارتکابى فعل واحد نیست.

- نظریه ۶۶۵/ ۷- ۵/ ۲/ ۱۳۸۵: نظر به اینکه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورین مرزى جمهورى آذربایجان صورت گرفته رسیدگى به آن باید در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سابق صورت گیرد و مرجع صالح جهت رسیدگى به این‏‌گونه بزه‏‌ها مراجع خاص مرزى می‌باشند که باید در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذکور رسیدگى و نسبت به تعیین مجازات مجرم و احقاق حقوق اولیاى دم مقتول اقدام نمایند و بدین‏ منظور مرجع قضایى مربوطه باید پس از جمع‏‌آورى دلایل و مدارک و تکمیل پرونده، پرونده متشکله را به این اداره ارسال تا طبق بند ب از شق ۶ ماده ۲۰ عهدنامه مذکور مصوب سال ۱۳۳۷ از طریق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.

- نظریه ۳۷۰۰/ ۷- ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۵: چنانچه نیروهاى مسلّح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازى کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهورى اسلامى ایران رخ داده است رسیدگى به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضایى ایران است.
چنانچه تیراندازى از آن سوى مرز ایران و در خاک ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنى طعمه حریق قرار گرفتن علوفه‏‌ها در ایران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخیر از ماده ۴ قانون مجازات اسلامى فعل مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران تلقى می‌گردد و محاکم ایران صالح به رسیدگى هستند.

دادگاه بایستى رأسا یا به وسیله قضات تحقیق اقداماتى را که لازم می‌داند در جهت جمع‏‌آورى دلایل و تحقیقات مقدماتى اعم از استماع شکایت شاکى، بررسى گزارش مأمورین انتظامى و کسب سایر دلایل لازم و تعقیب متهمین (اگر امکان حضورشان در ایران وجود داشته باشد) به عمل آورد.

در صورت عدم حضور و عدم دسترسى به متهمین در ایران گرچه بین کشور جمهورى اسلامى ایران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتین به شرط وجود قرارداد بر اساس رویه متقابل در باب استرداد مجرمین (حسب قسمت اخیر ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹) دادگاه بایستى مدارک و دلایل جرم را از طریق اداره فنى ترجمه و سپس از طریق اداره حقوقى قوه قضاییه به وزارت امور خارجه ارسال دارد که وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضاى تعقیب و مجازات متهمین مورد بحث را از کشور متبوع بنماید. النهایه در صورت لزوم و با عنایت به ماده واحده قانون تعاون قضائى مصوب ۱۳۰۹ امکان اعطاى نیابت قضائى نیز وجود دارد که در این صورت باید طبق مقررات مربوطه عمل شود.

منبع : حقوق ایرانیان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟