بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

- نظریه ۲۱۹۴/ ۷- ۱/ ۵/ ۱۳۷۴: به لحاظ اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و با توجه به مفاد ماده ۳ قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد (و از موارد منعکس در مواد ۵ الى ۸ قانون مجازات اسلامى که جزء استثنائات محسوب می‌شود نباشد) مقامات قضایى ایران صالح به رسیدگى نمی‌باشند، هرچند که مجنى علیه تبعه دولت ایران باشد.

- نظریه ۹۷۱۴/ ۷- ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸: با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایى آن کشور موردى براى بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایى ایران وجود ندارد.

- نظریه ۸۸۸۲/ ۷- ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۴: مجازات فردى که به نحو غیر مجاز وارد کشور دیگرى شده، در آن کشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غیر مجاز او از کشور ایران نیست و جرایم ارتکابى فعل واحد نیست.

- نظریه ۶۶۵/ ۷- ۵/ ۲/ ۱۳۸۵: نظر به اینکه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورین مرزى جمهورى آذربایجان صورت گرفته رسیدگى به آن باید در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سابق صورت گیرد و مرجع صالح جهت رسیدگى به این‏‌گونه بزه‏‌ها مراجع خاص مرزى می‌باشند که باید در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذکور رسیدگى و نسبت به تعیین مجازات مجرم و احقاق حقوق اولیاى دم مقتول اقدام نمایند و بدین‏ منظور مرجع قضایى مربوطه باید پس از جمع‏‌آورى دلایل و مدارک و تکمیل پرونده، پرونده متشکله را به این اداره ارسال تا طبق بند ب از شق ۶ ماده ۲۰ عهدنامه مذکور مصوب سال ۱۳۳۷ از طریق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.

- نظریه ۳۷۰۰/ ۷- ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۵: چنانچه نیروهاى مسلّح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازى کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهورى اسلامى ایران رخ داده است رسیدگى به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضایى ایران است.
چنانچه تیراندازى از آن سوى مرز ایران و در خاک ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنى طعمه حریق قرار گرفتن علوفه‏‌ها در ایران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخیر از ماده ۴ قانون مجازات اسلامى فعل مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران تلقى می‌گردد و محاکم ایران صالح به رسیدگى هستند.

دادگاه بایستى رأسا یا به وسیله قضات تحقیق اقداماتى را که لازم می‌داند در جهت جمع‏‌آورى دلایل و تحقیقات مقدماتى اعم از استماع شکایت شاکى، بررسى گزارش مأمورین انتظامى و کسب سایر دلایل لازم و تعقیب متهمین (اگر امکان حضورشان در ایران وجود داشته باشد) به عمل آورد.

در صورت عدم حضور و عدم دسترسى به متهمین در ایران گرچه بین کشور جمهورى اسلامى ایران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتین به شرط وجود قرارداد بر اساس رویه متقابل در باب استرداد مجرمین (حسب قسمت اخیر ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹) دادگاه بایستى مدارک و دلایل جرم را از طریق اداره فنى ترجمه و سپس از طریق اداره حقوقى قوه قضاییه به وزارت امور خارجه ارسال دارد که وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضاى تعقیب و مجازات متهمین مورد بحث را از کشور متبوع بنماید. النهایه در صورت لزوم و با عنایت به ماده واحده قانون تعاون قضائى مصوب ۱۳۰۹ امکان اعطاى نیابت قضائى نیز وجود دارد که در این صورت باید طبق مقررات مربوطه عمل شود.

منبع : حقوق ایرانیان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین