وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

- نظریه ۲۱۹۴/ ۷- ۱/ ۵/ ۱۳۷۴: به لحاظ اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و با توجه به مفاد ماده ۳ قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد (و از موارد منعکس در مواد ۵ الى ۸ قانون مجازات اسلامى که جزء استثنائات محسوب می‌شود نباشد) مقامات قضایى ایران صالح به رسیدگى نمی‌باشند، هرچند که مجنى علیه تبعه دولت ایران باشد.

- نظریه ۹۷۱۴/ ۷- ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸: با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایى آن کشور موردى براى بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایى ایران وجود ندارد.

- نظریه ۸۸۸۲/ ۷- ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۴: مجازات فردى که به نحو غیر مجاز وارد کشور دیگرى شده، در آن کشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غیر مجاز او از کشور ایران نیست و جرایم ارتکابى فعل واحد نیست.

- نظریه ۶۶۵/ ۷- ۵/ ۲/ ۱۳۸۵: نظر به اینکه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورین مرزى جمهورى آذربایجان صورت گرفته رسیدگى به آن باید در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سابق صورت گیرد و مرجع صالح جهت رسیدگى به این‏‌گونه بزه‏‌ها مراجع خاص مرزى می‌باشند که باید در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذکور رسیدگى و نسبت به تعیین مجازات مجرم و احقاق حقوق اولیاى دم مقتول اقدام نمایند و بدین‏ منظور مرجع قضایى مربوطه باید پس از جمع‏‌آورى دلایل و مدارک و تکمیل پرونده، پرونده متشکله را به این اداره ارسال تا طبق بند ب از شق ۶ ماده ۲۰ عهدنامه مذکور مصوب سال ۱۳۳۷ از طریق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.

- نظریه ۳۷۰۰/ ۷- ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۵: چنانچه نیروهاى مسلّح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازى کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهورى اسلامى ایران رخ داده است رسیدگى به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضایى ایران است.
چنانچه تیراندازى از آن سوى مرز ایران و در خاک ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنى طعمه حریق قرار گرفتن علوفه‏‌ها در ایران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخیر از ماده ۴ قانون مجازات اسلامى فعل مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران تلقى می‌گردد و محاکم ایران صالح به رسیدگى هستند.

دادگاه بایستى رأسا یا به وسیله قضات تحقیق اقداماتى را که لازم می‌داند در جهت جمع‏‌آورى دلایل و تحقیقات مقدماتى اعم از استماع شکایت شاکى، بررسى گزارش مأمورین انتظامى و کسب سایر دلایل لازم و تعقیب متهمین (اگر امکان حضورشان در ایران وجود داشته باشد) به عمل آورد.

در صورت عدم حضور و عدم دسترسى به متهمین در ایران گرچه بین کشور جمهورى اسلامى ایران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتین به شرط وجود قرارداد بر اساس رویه متقابل در باب استرداد مجرمین (حسب قسمت اخیر ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹) دادگاه بایستى مدارک و دلایل جرم را از طریق اداره فنى ترجمه و سپس از طریق اداره حقوقى قوه قضاییه به وزارت امور خارجه ارسال دارد که وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضاى تعقیب و مجازات متهمین مورد بحث را از کشور متبوع بنماید. النهایه در صورت لزوم و با عنایت به ماده واحده قانون تعاون قضائى مصوب ۱۳۰۹ امکان اعطاى نیابت قضائى نیز وجود دارد که در این صورت باید طبق مقررات مربوطه عمل شود.

منبع : حقوق ایرانیان

مطالب مرتبط

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

نام نویسنده
لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

ادامه مطلب ...

تمایز تحصیل مال نامشروع از کلاهبرداری

نام نویسنده
تمایز تحصیل مال نامشروع از کلاهبرداری

مردم بیشتر کسانی را که از راه غیرقانونی اموالی به دست می‌آورند کلاهبردار می‌نامند؛ اما کلاهبردار در معنی خاص خود دایره محدودی از جرایم را دربرمی‌گیرد که شرایط خاصی دارند. دادگاه به همه این شرایط رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد وی را به این جرم محکوم می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید