بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفاوت عناصر جرم سرقت و اختلاس

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفاوت عناصر جرم سرقت و اختلاس

چهارمین نشست تحلیل آرای قضایی در اداره کل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمی ویژه تولید محتوا و تدوین متون کارآموزی قضایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه که کارآموزان قضایی دوره‌های ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع این نشست با حضور دکتر گلدوست ـ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ و لشگری ـ قاضی دیوان عالی کشور ـ به عنوان یکی از قضات صادر کننده دادنامه موصوف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

لشگری در ابتدای این نشست با تشریح سیر پرونده تصریح کرد: در پرونده‌ای که در دادگاه عمومی ماهشهر مطرح و رسیدگی شده بود، هفت هشت نفر از کارمندان پتروشیمی تحت تعقیب قرار گرفتند و علت آن این بود که حدود ۳۲۰ میلیون تومان با سندسازی و فاکتورسازی از شرکت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسیدگی شد و متهمان را به اتهام اختلاس محکوم کرد. دو نفر از متهمان نیز به عنوان معاون در اختلاس محکوم شدند.

وی ادامه داد: بعد از تجدیدنظرخواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان رای صادره از سوی این دادگاه را به این علت نقض کرد که استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و در این ماده حبس ابد پیش‌بینی شده است و از طرفی ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دخالت وکیل در این موارد را الزامی می‌داند. بر این اساس شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای، رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگر ارجاع داد. دادگاه هم‌عرض همان عنوان اتهامی را با مجازاتی سبک‌تر در نظر گرفت که البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذکور نمی‌دانست. پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخیص داده شد و سه نفر دیگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختیارات رییس قوه قضاییه پرونده به شعبه تشخیص ارسال شد و در نهایت، حکم محکومیت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد.

این قاضی دیوان عالی کشور در تشریح تفاوت بین سرقت و اختلاس توضیح داد: بین سرقت و اختلاس حد و مرز بسیار نزدیکی وجود دارد و این اقدام با اختلاس بیشتر تطابق دارد زیرا برداشت و تصاحب اموال دولتی است.
در ادامه این جلسه، گلدوست جویباری اظهار کرد: بر رای اول دادگاه عمومی ماهشهر چهار ایراد اساسی وارد است. اول اینکه عنوان اتهامی را «شرکت در اختلاس» در صدر رای نوشته اما در متن دادنامه تبدیل به «اختلاس باندی و تشکیلاتی» شده است که هیچ استدلالی در این جهت ارائه نشده و معلوم نیست دادگاه چگونه احراز کرده است که این جرایم صورت گرفته، باندی و تشکیلاتی است. در این مواقع نمی‌توان هر شرکت در جرمی را باندی در نظر گرفت.

وی ادامه داد: دوم آنکه قاضی با توجه به میزان مجازات و رعایت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، باید برای متهمان وکیل تسخیری می‌گرفت که البته تخلف انتظامی برای قاضی هم محسوب می‌شود که دیوان عالی کشور صحیحا در این قسمت از دادرسی رای را نقض کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: ایراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی است که درباره اخذ رشوه است و معلوم نیست از چه باب به این ماده استناد شده است. ایراد چهارم نیز آن است که اگر به ماده چهار قانون تشدید استناد شده، باید انفصال هم مورد حکم قرار می‌گرفت اما می‌بینیم که این امر در رای صادره مغفول مانده است.

وی اظهار کرد: وقتی پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضی آن عوض شده بود و قاضی جدید، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» گرفت اما آن را از «باندی و تشکیلاتی» خارج کرد که مجازات آن تفاوت چشمگیری می‌کند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغییر می‌کند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشدید می‌شود اما هنگام تجدیدنظرخواهی، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخیص داد و رای صادر کرد که گرچه از لحاظ استدلال بسیار قوی است و در متن رای استدلال شده اما عنوان مجرمانه «سرقت» نیست زیرا ربایش مخفیانه‌ای صورت نگرفته است و با هیچ‌یک از عناصر متشکله جرم سرقت سازگار نیست. این شعبه برای برخی از متهمان محکومیت مجازات سرقت صادر و بعضی را تبرئه کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختیارات رییس قوه قضاییه را نیز تقاضا کرده و پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، اشکالاتی وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی که اگر هم اشکال تایپی باشد، از شعبه دیوان غیر قابل پذیرش است و باید به ماده ۴۳ آن قانون استناد می‌شد. در رای اخیرالذکر گرچه انفصال از خدمات دولتی مورد حکم قرار گرفته اما یکی از متهمان اصلا کارمند نیست و معلوم نیست چطور حکم انفصال از خدمت گرفته است.

گلدوست در پایان ابراز عقیده کرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نیست چون ربایش مخفیانه‌ای صورت نگرفته است و اختلاس هم نیست، چون سپردنی وجود نداشته است. اگر بپذیریم که به انباردار سپرده شده و ایشان مباشر و بقیه معاون در اختلاس هستند، تا حدی نظر بهتری است ولی مشارکت در اختلاس صحیح به نظر نمی‌رسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد
سارق برای سرقت کوله پشتی ام مرا بر روی آسفالت کشید
سرقت تصاویر شخصی در پی تبادل در شبکه های اجتماعی
آبمیوه ای که برای زن جوان 9 میلیون آب خورد
سرقت بی رحمانه از پیرزن تنها در فرمانیه
کاهش 4 درصدی سرقت در سال جاری
سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران
سارقان مسلحی که برای خوشگذرانی سرقت می کردند
شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
چگونه از سرقت رفتن گوشی موبایلمان شکایت کنیم+مدارک مورد نیاز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت