بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

وی در ادامه گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون تلقی می‌شود و بخش اقتصادی از این قانون تبعیت می‌کند که اولین مورد اختلافات عدم آگاهی به تعهدات است اما این امر به عنوان تنها دلیل اختلافات نیست.

لطفی‌نژاد تصریح کرد: غیر از اینکه همه کارگران و کارفرمایان باید به قانون کار آشنا باشند باید اخلاق و فرهنگ را نیز سرمنشاء کارهای خود قرار دهند و چنانچه بی‌توجهی و عدم پایبندی به اخلاق در محیط کار باشد موجب به وجود آمدن اختلافات زیادی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نوسانات اقتصادی گفت: نوسانات اقتصادی بخشی ملی و بخشی بین‌المللی است و هر فعالیتی در شبکه اجتماعی اقتصادی جای می‌گیرد و ارتباطات اقتصادی مرزها را در هم نوردیده و چنانچه محیط کار تنگ ومحدود باشد و عرضه افزوده توسط کارفرما تامین نشود تمامی بار را کارگر متحمل می‌شود.

در ادامه "محمد عطاردیان" دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در پاسخ به همین سوال اظهار داشت: مدیریت در یک کارگاه نقشی اصلی را ایفا می‌کند و کارگاه باید مکانی برای آموزش افراد باشد ضمن آنکه روابط اقتصادی نیز باید عادلانه باشد و قرارداد میان طرفین باید به صورت برد- برد صورت گیرد و ما مشکل ما عمدتا بین کارگر و کارفرما نیست بلکه وابسته به نابسامانی‌های اقتصاد است که تمامی اینها با مدیریت قابل حل خواهد بود.

"حسین حبیبی" دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به سوال مذکور گفت: بهترین نوع مدیریت، مدیریت زمان جنگ است چراکه مدیریت بحران بود.

وی ادامه داد: نوع نگاه کارفرمایان به کارگران باعث اختلاف خواهد شد که این نوع نگاه نگاهی حاکمانه است کارگران نیز جزطبقه اصلی در بخش تولیدند و اگر ما نگاه حاکمانه را برداریم کارگران نیز به فعالیت خود بهتر ادامه خواهند داد، ما نباید نگاهی ابزاری به نیروی کار داشته باشیم.

در ادامه "نبی‌الله کرمی" رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری تصریح کرد: عناوین موضوع شکایات در دیوان عدالت 141 مورد بوده و آمار ورودی پرونده در سال 91، 23 هزار و 839 فقره است و آمار مختومه 20 هزار فقره بوده است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: آمار ورودی 10 ماه سال 92، 24 هزار و 616 فقره و آمار مختومه 15 هزار و 576 فقره است که این حجم ورودی بسیار نگران کننده و خطرناک است.

وی تصریح کرد: بیشترین شکایات از 141 مورد موضوع در اداره کار شکایت از آراء حل اختلاف و تشخیص است که آمار شکایت در آراء حل اختلاف کار در سال 91، 10 هزار و 736 فقره است و آمار شکایت در 10 ماهه 92 از آراء هیئت‌های حل اختلاف 10 هزار و 221 فقره است.

کرمی با اشاره به علت افزایش پرونده‌ها گفت: این امر به بخش‌های خصوصی‌سازی برگشته که این آمار و شکایات بسیار نگران کننده است.

وی در ادامه با اشاره به علت اصلی اختلاف گفت: علت اصلی براساس پرونده‌ها و کاربردی به شرح زیر است، ابتدا عدم نظارت وزارت کار به کارگاه‌ها خصوصا کارگاه‌های کوچک باعث‌ می‌شود که کارفرما به هر نحو ممکن با کارگر خود قرارداد ببندد.اما دومین علت عدم وجود قرارداد در ماده هفت کار است چرا که قرارداد شفاهی به رسمیت شناخته شده اما پس از اختلاف کارگر نمی‌تواند این موضوع را ثابت کند.

کرمی با اشاره به سومین موضوع اختلاف اظهار داشت: سومین علت عدم پرداخت مطالبات کار موضوع ماده 34، 35 و 36 قانون کار است و همچنین بیمه شدن کارگران نیز می‌تواند موجب اختلاف شود.

وی ادامه داد: عدم آشنایی کارگران به وظایف عمومی باعث خواهد شد که این افراد ثبات شغلی نداشته باشند، همچنین اخذ اقرارنامه محضری از کارگر نیز یکی ادیگر از دلایل اختلاف است و چنانچه اقرارنامه زمینه بستر مالی نباشد اعتبار نخواهد داشت و نوعی تقلب براساس ضرورت به کار کارگر است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان
حقوق قانونی کارگران نوجوان
آئین دادرسی کار
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد
اختلافات کارگر و کار فرما
نکاتی پیرامون قرارداد کار
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد