موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

وی در ادامه گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون تلقی می‌شود و بخش اقتصادی از این قانون تبعیت می‌کند که اولین مورد اختلافات عدم آگاهی به تعهدات است اما این امر به عنوان تنها دلیل اختلافات نیست.

لطفی‌نژاد تصریح کرد: غیر از اینکه همه کارگران و کارفرمایان باید به قانون کار آشنا باشند باید اخلاق و فرهنگ را نیز سرمنشاء کارهای خود قرار دهند و چنانچه بی‌توجهی و عدم پایبندی به اخلاق در محیط کار باشد موجب به وجود آمدن اختلافات زیادی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نوسانات اقتصادی گفت: نوسانات اقتصادی بخشی ملی و بخشی بین‌المللی است و هر فعالیتی در شبکه اجتماعی اقتصادی جای می‌گیرد و ارتباطات اقتصادی مرزها را در هم نوردیده و چنانچه محیط کار تنگ ومحدود باشد و عرضه افزوده توسط کارفرما تامین نشود تمامی بار را کارگر متحمل می‌شود.

در ادامه "محمد عطاردیان" دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در پاسخ به همین سوال اظهار داشت: مدیریت در یک کارگاه نقشی اصلی را ایفا می‌کند و کارگاه باید مکانی برای آموزش افراد باشد ضمن آنکه روابط اقتصادی نیز باید عادلانه باشد و قرارداد میان طرفین باید به صورت برد- برد صورت گیرد و ما مشکل ما عمدتا بین کارگر و کارفرما نیست بلکه وابسته به نابسامانی‌های اقتصاد است که تمامی اینها با مدیریت قابل حل خواهد بود.

"حسین حبیبی" دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به سوال مذکور گفت: بهترین نوع مدیریت، مدیریت زمان جنگ است چراکه مدیریت بحران بود.

وی ادامه داد: نوع نگاه کارفرمایان به کارگران باعث اختلاف خواهد شد که این نوع نگاه نگاهی حاکمانه است کارگران نیز جزطبقه اصلی در بخش تولیدند و اگر ما نگاه حاکمانه را برداریم کارگران نیز به فعالیت خود بهتر ادامه خواهند داد، ما نباید نگاهی ابزاری به نیروی کار داشته باشیم.

در ادامه "نبی‌الله کرمی" رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری تصریح کرد: عناوین موضوع شکایات در دیوان عدالت 141 مورد بوده و آمار ورودی پرونده در سال 91، 23 هزار و 839 فقره است و آمار مختومه 20 هزار فقره بوده است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: آمار ورودی 10 ماه سال 92، 24 هزار و 616 فقره و آمار مختومه 15 هزار و 576 فقره است که این حجم ورودی بسیار نگران کننده و خطرناک است.

وی تصریح کرد: بیشترین شکایات از 141 مورد موضوع در اداره کار شکایت از آراء حل اختلاف و تشخیص است که آمار شکایت در آراء حل اختلاف کار در سال 91، 10 هزار و 736 فقره است و آمار شکایت در 10 ماهه 92 از آراء هیئت‌های حل اختلاف 10 هزار و 221 فقره است.

کرمی با اشاره به علت افزایش پرونده‌ها گفت: این امر به بخش‌های خصوصی‌سازی برگشته که این آمار و شکایات بسیار نگران کننده است.

وی در ادامه با اشاره به علت اصلی اختلاف گفت: علت اصلی براساس پرونده‌ها و کاربردی به شرح زیر است، ابتدا عدم نظارت وزارت کار به کارگاه‌ها خصوصا کارگاه‌های کوچک باعث‌ می‌شود که کارفرما به هر نحو ممکن با کارگر خود قرارداد ببندد.اما دومین علت عدم وجود قرارداد در ماده هفت کار است چرا که قرارداد شفاهی به رسمیت شناخته شده اما پس از اختلاف کارگر نمی‌تواند این موضوع را ثابت کند.

کرمی با اشاره به سومین موضوع اختلاف اظهار داشت: سومین علت عدم پرداخت مطالبات کار موضوع ماده 34، 35 و 36 قانون کار است و همچنین بیمه شدن کارگران نیز می‌تواند موجب اختلاف شود.

وی ادامه داد: عدم آشنایی کارگران به وظایف عمومی باعث خواهد شد که این افراد ثبات شغلی نداشته باشند، همچنین اخذ اقرارنامه محضری از کارگر نیز یکی ادیگر از دلایل اختلاف است و چنانچه اقرارنامه زمینه بستر مالی نباشد اعتبار نخواهد داشت و نوعی تقلب براساس ضرورت به کار کارگر است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هشت = 18