بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران

شوراهای محلی از جمله قدیمی‌ترین نهاد‌ها در مدیریت محلی شهرها و روستاها هستند. در عصر مدرن و با ظهور شرایط و مقتضیات جدید، نهادهای محلی صورتی نظام‌مندتر به خود گرفته‌اند.

در ممالک توسعه‌یافته و نظام‌های حقوقی الگو، جایگاه و کارکرد شوراهای محلی در ساختار قدرت بر مبنای برنامه‌ریزی، مقررات‌گذاری، نظارت و تعیین مدیریت‌های اجرایی قلمرو تحت پوشش استوار است. برای ارتقای جایگاه شوراهای محلی باید در پی واکاوی و آسیب‌شناسی وضع فعلی نهادهای محلی در ساختار سیاسی - حقوقی جمهوری اسلامی و همچنین ارائه راهکارهای مقتضی در خصوص تبیین وضعیت مطلوب و ایجاد الگویی از نهادهای مزبور متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی بود. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.

 یک کارشناس حقوقی در خصوص تمرکرگزایی شوراها در ایران می‌گوید: با سیری در قوانین و مقررات عام و خاص مربوط به شوراهای محلی در ساختار حقوقی کشور و مراجعه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و کنار هم گذاشتن موارد فوق‌الذکر در کنار سیاق کلی متن قانون اساسی به تفکر تمرکزگرایی پی‌می‌بریم که از قرن‌ها پیش و حتی بعد از خیزش مشروطه و آغاز ایجاد دولت مدرن در ایران بر ساختار سیاسی– حقوقی کشور سایه افکنده و در تار و پود آن ریشه دوانیده است.

هادی امین‌زاده ادامه می‌دهد:‌ تفکر مزبور به حدی قدرتمند بوده که تلاش‌های سیاست‌مداران در وضع قوانین تمرکززدا همچون «متمم قانون اساسی مشروطه» و همچنین اصول پایه‌ای شوراها مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی را در خود بلعیده و بر این اساس نظام تفکری خود را (تمرکز سیاسی- اداری) بر ساختار سیاسی- حقوقی کشور تحمیل کرده یا در اثر فشارهای سیاسی، ترکیبی ابهام برانگیز از نهادهای غیر‌متمرکز محلی را در ساختار مورد اشاره چیده است؛ چیدمانی که یا دوام نداشته یا در صورت تداوم، همانند وضعیت کنونی، نه می‌توان آن را مصداق تمرکززدایی واقعی و تشکیل دولت‌های محلی نظام‌مند انگاشت و نه می‌توان به آن را ساختار متمرکز دانست.

  شوراها؛ ابزار تحقق تمرکززدایی

این کارشناس حقوق درباره عدم تمرکزگرایی در نظام حقوقی شوراها می‌گوید: با نگاهی به نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه آشکار می‌شود که این نظام مبتنی بر سیستم عدم‌تمرکز است و به‌عبارتی شوراها در نظام حقوقی- سیاسی ایران، همان نهادهای انتخابی محلی در چارچوب تئوری عدم‌تمرکز محلی تلقی می‌شوند.

امین‌زاده ادامه می‌دهد:‌ فارغ از دیدگاه قوی و محکم اصول کلی و پایه‌ای قانون اساسی (اصول 6 و 7) دال بر «رکن» انگاشتن شوراهای محلی در اداره امور محلی، قانون مزبور، سیتسمی ابهام‌برانگیز را در چارچوب عدم تمرکز محلی و بر اساس دیدگاهی حداقلی از تمرکز‌زدایی تحت عنوان شوراها در خود جای داده است. وی اضافه می‌کند: این دیدگاه حداقلی در مورد تمرکززدایی به قانون خاص تشکیل شوراهای محلی از طریق کاهش اختیارات و صلاحیت‌ها و افزایش محدودیت‌ها بر این نهادهای محلی با شدت بیشتری سرایت و آن‌را به لحاظ عملکردی، بسیار کم‌رمق کرده است.

 این کارشناس حقوق با بیان اینکه یافته‌های پژوهش‌ها نشانگر نبود شخصیت کامل حقوقی، نظارت شدید حکومت مرکزی و نبود جایگاه و اختیارات مشخص در ساختار فعلی نظام سیاسی است، تصریح می‌کند:‌ این موراد حاکی از نوعی عدم دستیابی به مولفه‌های توسعه همه‌جانبه به سبب عدم درک جایگاه نهادهای محلی به‌عنوان بستر تحقق مشارکت‌های مردمی در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت است.

  دیدگاه قوانین به شوراها

این کارشناس حقوق درباره حمایت‌های قانونی از شورا می‌گوید:‌ از دیدگاه حقوقی با بررسی و تدقیق در قوانین کنونی راجع به شوراهای محلی پی برده می‌شود که اولا قانون فعلی حاکم بر نهادهای محلی ایران (قانون شوراهای اسلامی شهر) در جهت حمایت از جایگاه حقیقی شوراها نسبت به موقعیت آن در الگوی قانون اساسی گام برداشته است؛ ثانیا با تحلیل اصول قانون اساسی و قوانین عادی موضوع نهادهای محلی، متوجه می‌شویم که در راه رسیدن به نوعی از دولت‌های محلی نظام‌یافته بر پایه الگوی عدم‌تمرکز محلی، چالش‌های حقوقی‌ای نیز اعم از موانع، تضادها و خلأها در قوانین مذکور وجود دارد.

امین‌زاده در ادامه با بیان اینکه برای شناسایی چالش‌های موجود در قوانین مربوطه سه مولفه اساسی و مشترک در میان الگوهای جهانی دولت محلی تحت مضامین هویت حقوقی مجزا، مدیریت امور محلی وفق اصل تفکیک امور ملی و محلی، همچنین نظارت محدود حکومت مرکزی بر دولت‌های محلی استخراج شده است، اظهار می‌دارد: متعاقبا رهیافت حاصل از تطبیق معیارهای مذکور بر ساختار حقوقی ایران در مجموع نشانگر آن است که نظام شوراهای محلی کشورمان فاصله فراوانی با شأن دولت‌های محلی برآمده از نظام‌های برجسته حقوقی جهانی داشته و در راستای دستیابی به استانداردهای مطلوب، ساختار مذکور مستلزم انجام اصلاحات در هر دو سطح قانونگذاری است.

  مولفه‌های موجودیت دولت‌های محلی

یک کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که مولفه‌های موجودیت دولت‌های محلی چیست؟ اظهار می‌دارد: اداره تمامی یا بخش زیادی از امور محلی در حیطه اختیارات نهاد محلی قرار گرفته تا تصمیمات و اقدامات نهاد مزبور در امور محلی از طریق نهاد اجرایی‌اش، با هدف رفع نیازهای محلی به سرانجام برسند. بنابراین اولین مولفه موجودیت دولت‌های محلی، اصل مدیریت امور محلی توسط شوراهای محلی طبق اصل تفکیک امور ملی و محلی است. نگاه قوانین عادی به حیطه وظایف و اختیارات شوراهای محلی بسیار تنگ‌نظرانه و مبتنی بر عدم توسعه صلاحیت‌های ذاتی این نهادها یعنی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در امور محلی است.

سعید حق‌وردی یکی از مولفه‌ها در مورد جایگاه شوراها  را هویت حقوقی مستقل عنوان می‌‌کند و می‌گوید: برای آنکه اداره انحصاری و اختصاصی امری به یک واحد سپرده شود لازمه آن اعطای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل به آن واحد است. شخصیت حقوقی تقسیم به سه هویت مجزا یعنی استقلال حقوقی، استقلال اداری - سازمانی و استقلال مالی می‌شود.

 وی با بیان اینکه نظارت حکومت مرکزی بر دولت‌های محلی از جمله اصول نظام عدم تمرکز محلی و همچنین از الزامات تشکیل چنین دولت‌های (محلی) در ممالک جهان است، اضافه می‌کند:‌ نظارت مذکور از جهاتی قابل بررسی است؛ یکی اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت‌ها و راهنمایی‌های گوناگون، دولت‌های محلی را برای بهبود ارایه خدمات عمومی محلی کمک می‌کند. از طرف دیگر اینکه، حکومت مرکزی با استفاده از قدرت نظارتی خود دولت‌های محلی را مقید به قیود و حدود قوانین مملکتی می‌کند.

  تقویت روحیه مردم‌سالاری

حق‌وردی در ادامه خاطرنشان می‌کند:‌ از بعد نظری و در چارچوب سیستم عدم‌تمرکز محلی، الگوی نظام‌یافته می‌تواند الگویی باشد که نظام عدم‌‌تمرکز اداری کنونی را شفاف، کارآمد و منطبق بر مولفه‌های دموکراتیک کند.
 وی می‌افزاید:‌ البته تحقق واقعی چنین نظام اداری اساسا با ایجاد اعتقاد واقعی بر نقش مردم به عنوان عنصر اصلی اداره امور کشور محقق خواهد شد. بر این اساس در ابتدا باید فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی به سمت یک فرهنگ مبتنی بر اصول مردمسالاری و مبتنی بر مشارکت افراد اجتماع در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان، جهت‌دهی و اصلاح شود؛ ثانیا در راستای تحقق مشارکت نهادمند افراد، برای ایجاد احزاب و نهادهای مدنی در لایه‌های مختلف اجتماع ضمن تغییر بینش با اصلاح قوانین مربوطه، اقداماتی انجام شود.

این کارشناس حقوقی در پایان یادآور می‌‌شود:‌ در خصوص ایجاد تمرکززدایی توصیه می‌شود یک نظام شورایی یا نظام دولت‌های محلی به‌صورتی پیوسته و منسجم همراه با جایگاه مشخص در ساختار حقوقی – سیاسی همچنین اختیارات و وظایف روشن ایجاد شود.

 سطوح شورایی موجود در ساختار کنونی می‌تواند مبنایی برای این نظام بوده و آنچه بایستی مورد اصلاح و بازنگری واقع شود و در طراحی نظام جدید شورایی مورد نظر قرار گیرد، تعیین جایگاه سطوح شورایی مذکور در ساختار قدرت و اعطای اختیارات و وظایف متناسب با شأن تاسیس نهادهای انتخابی محلی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند
قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود