بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران

شوراهای محلی از جمله قدیمی‌ترین نهاد‌ها در مدیریت محلی شهرها و روستاها هستند. در عصر مدرن و با ظهور شرایط و مقتضیات جدید، نهادهای محلی صورتی نظام‌مندتر به خود گرفته‌اند.

در ممالک توسعه‌یافته و نظام‌های حقوقی الگو، جایگاه و کارکرد شوراهای محلی در ساختار قدرت بر مبنای برنامه‌ریزی، مقررات‌گذاری، نظارت و تعیین مدیریت‌های اجرایی قلمرو تحت پوشش استوار است. برای ارتقای جایگاه شوراهای محلی باید در پی واکاوی و آسیب‌شناسی وضع فعلی نهادهای محلی در ساختار سیاسی - حقوقی جمهوری اسلامی و همچنین ارائه راهکارهای مقتضی در خصوص تبیین وضعیت مطلوب و ایجاد الگویی از نهادهای مزبور متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی بود. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.

 یک کارشناس حقوقی در خصوص تمرکرگزایی شوراها در ایران می‌گوید: با سیری در قوانین و مقررات عام و خاص مربوط به شوراهای محلی در ساختار حقوقی کشور و مراجعه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و کنار هم گذاشتن موارد فوق‌الذکر در کنار سیاق کلی متن قانون اساسی به تفکر تمرکزگرایی پی‌می‌بریم که از قرن‌ها پیش و حتی بعد از خیزش مشروطه و آغاز ایجاد دولت مدرن در ایران بر ساختار سیاسی– حقوقی کشور سایه افکنده و در تار و پود آن ریشه دوانیده است.

هادی امین‌زاده ادامه می‌دهد:‌ تفکر مزبور به حدی قدرتمند بوده که تلاش‌های سیاست‌مداران در وضع قوانین تمرکززدا همچون «متمم قانون اساسی مشروطه» و همچنین اصول پایه‌ای شوراها مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی را در خود بلعیده و بر این اساس نظام تفکری خود را (تمرکز سیاسی- اداری) بر ساختار سیاسی- حقوقی کشور تحمیل کرده یا در اثر فشارهای سیاسی، ترکیبی ابهام برانگیز از نهادهای غیر‌متمرکز محلی را در ساختار مورد اشاره چیده است؛ چیدمانی که یا دوام نداشته یا در صورت تداوم، همانند وضعیت کنونی، نه می‌توان آن را مصداق تمرکززدایی واقعی و تشکیل دولت‌های محلی نظام‌مند انگاشت و نه می‌توان به آن را ساختار متمرکز دانست.

  شوراها؛ ابزار تحقق تمرکززدایی

این کارشناس حقوق درباره عدم تمرکزگرایی در نظام حقوقی شوراها می‌گوید: با نگاهی به نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه آشکار می‌شود که این نظام مبتنی بر سیستم عدم‌تمرکز است و به‌عبارتی شوراها در نظام حقوقی- سیاسی ایران، همان نهادهای انتخابی محلی در چارچوب تئوری عدم‌تمرکز محلی تلقی می‌شوند.

امین‌زاده ادامه می‌دهد:‌ فارغ از دیدگاه قوی و محکم اصول کلی و پایه‌ای قانون اساسی (اصول 6 و 7) دال بر «رکن» انگاشتن شوراهای محلی در اداره امور محلی، قانون مزبور، سیتسمی ابهام‌برانگیز را در چارچوب عدم تمرکز محلی و بر اساس دیدگاهی حداقلی از تمرکز‌زدایی تحت عنوان شوراها در خود جای داده است. وی اضافه می‌کند: این دیدگاه حداقلی در مورد تمرکززدایی به قانون خاص تشکیل شوراهای محلی از طریق کاهش اختیارات و صلاحیت‌ها و افزایش محدودیت‌ها بر این نهادهای محلی با شدت بیشتری سرایت و آن‌را به لحاظ عملکردی، بسیار کم‌رمق کرده است.

 این کارشناس حقوق با بیان اینکه یافته‌های پژوهش‌ها نشانگر نبود شخصیت کامل حقوقی، نظارت شدید حکومت مرکزی و نبود جایگاه و اختیارات مشخص در ساختار فعلی نظام سیاسی است، تصریح می‌کند:‌ این موراد حاکی از نوعی عدم دستیابی به مولفه‌های توسعه همه‌جانبه به سبب عدم درک جایگاه نهادهای محلی به‌عنوان بستر تحقق مشارکت‌های مردمی در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت است.

  دیدگاه قوانین به شوراها

این کارشناس حقوق درباره حمایت‌های قانونی از شورا می‌گوید:‌ از دیدگاه حقوقی با بررسی و تدقیق در قوانین کنونی راجع به شوراهای محلی پی برده می‌شود که اولا قانون فعلی حاکم بر نهادهای محلی ایران (قانون شوراهای اسلامی شهر) در جهت حمایت از جایگاه حقیقی شوراها نسبت به موقعیت آن در الگوی قانون اساسی گام برداشته است؛ ثانیا با تحلیل اصول قانون اساسی و قوانین عادی موضوع نهادهای محلی، متوجه می‌شویم که در راه رسیدن به نوعی از دولت‌های محلی نظام‌یافته بر پایه الگوی عدم‌تمرکز محلی، چالش‌های حقوقی‌ای نیز اعم از موانع، تضادها و خلأها در قوانین مذکور وجود دارد.

امین‌زاده در ادامه با بیان اینکه برای شناسایی چالش‌های موجود در قوانین مربوطه سه مولفه اساسی و مشترک در میان الگوهای جهانی دولت محلی تحت مضامین هویت حقوقی مجزا، مدیریت امور محلی وفق اصل تفکیک امور ملی و محلی، همچنین نظارت محدود حکومت مرکزی بر دولت‌های محلی استخراج شده است، اظهار می‌دارد: متعاقبا رهیافت حاصل از تطبیق معیارهای مذکور بر ساختار حقوقی ایران در مجموع نشانگر آن است که نظام شوراهای محلی کشورمان فاصله فراوانی با شأن دولت‌های محلی برآمده از نظام‌های برجسته حقوقی جهانی داشته و در راستای دستیابی به استانداردهای مطلوب، ساختار مذکور مستلزم انجام اصلاحات در هر دو سطح قانونگذاری است.

  مولفه‌های موجودیت دولت‌های محلی

یک کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که مولفه‌های موجودیت دولت‌های محلی چیست؟ اظهار می‌دارد: اداره تمامی یا بخش زیادی از امور محلی در حیطه اختیارات نهاد محلی قرار گرفته تا تصمیمات و اقدامات نهاد مزبور در امور محلی از طریق نهاد اجرایی‌اش، با هدف رفع نیازهای محلی به سرانجام برسند. بنابراین اولین مولفه موجودیت دولت‌های محلی، اصل مدیریت امور محلی توسط شوراهای محلی طبق اصل تفکیک امور ملی و محلی است. نگاه قوانین عادی به حیطه وظایف و اختیارات شوراهای محلی بسیار تنگ‌نظرانه و مبتنی بر عدم توسعه صلاحیت‌های ذاتی این نهادها یعنی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در امور محلی است.

سعید حق‌وردی یکی از مولفه‌ها در مورد جایگاه شوراها  را هویت حقوقی مستقل عنوان می‌‌کند و می‌گوید: برای آنکه اداره انحصاری و اختصاصی امری به یک واحد سپرده شود لازمه آن اعطای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل به آن واحد است. شخصیت حقوقی تقسیم به سه هویت مجزا یعنی استقلال حقوقی، استقلال اداری - سازمانی و استقلال مالی می‌شود.

 وی با بیان اینکه نظارت حکومت مرکزی بر دولت‌های محلی از جمله اصول نظام عدم تمرکز محلی و همچنین از الزامات تشکیل چنین دولت‌های (محلی) در ممالک جهان است، اضافه می‌کند:‌ نظارت مذکور از جهاتی قابل بررسی است؛ یکی اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت‌ها و راهنمایی‌های گوناگون، دولت‌های محلی را برای بهبود ارایه خدمات عمومی محلی کمک می‌کند. از طرف دیگر اینکه، حکومت مرکزی با استفاده از قدرت نظارتی خود دولت‌های محلی را مقید به قیود و حدود قوانین مملکتی می‌کند.

  تقویت روحیه مردم‌سالاری

حق‌وردی در ادامه خاطرنشان می‌کند:‌ از بعد نظری و در چارچوب سیستم عدم‌تمرکز محلی، الگوی نظام‌یافته می‌تواند الگویی باشد که نظام عدم‌‌تمرکز اداری کنونی را شفاف، کارآمد و منطبق بر مولفه‌های دموکراتیک کند.
 وی می‌افزاید:‌ البته تحقق واقعی چنین نظام اداری اساسا با ایجاد اعتقاد واقعی بر نقش مردم به عنوان عنصر اصلی اداره امور کشور محقق خواهد شد. بر این اساس در ابتدا باید فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی به سمت یک فرهنگ مبتنی بر اصول مردمسالاری و مبتنی بر مشارکت افراد اجتماع در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان، جهت‌دهی و اصلاح شود؛ ثانیا در راستای تحقق مشارکت نهادمند افراد، برای ایجاد احزاب و نهادهای مدنی در لایه‌های مختلف اجتماع ضمن تغییر بینش با اصلاح قوانین مربوطه، اقداماتی انجام شود.

این کارشناس حقوقی در پایان یادآور می‌‌شود:‌ در خصوص ایجاد تمرکززدایی توصیه می‌شود یک نظام شورایی یا نظام دولت‌های محلی به‌صورتی پیوسته و منسجم همراه با جایگاه مشخص در ساختار حقوقی – سیاسی همچنین اختیارات و وظایف روشن ایجاد شود.

 سطوح شورایی موجود در ساختار کنونی می‌تواند مبنایی برای این نظام بوده و آنچه بایستی مورد اصلاح و بازنگری واقع شود و در طراحی نظام جدید شورایی مورد نظر قرار گیرد، تعیین جایگاه سطوح شورایی مذکور در ساختار قدرت و اعطای اختیارات و وظایف متناسب با شأن تاسیس نهادهای انتخابی محلی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند
قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید