سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری  با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین «نبی‌الله کرمی» در نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه  برگزار شد؛ عناوین شکایت مربوط به کار در دیوان عدالت اداری را ‌141 مورد بیان کرد و گفت: آمار ورودی پرونده‌ها در این زمینه‌ به دیوان عدالت اداری در سال گذشته، 23 هزار و 839 مورد و تعداد پرونده های مختومه‌ نیز در این سال 20 هزار پرونده بوده است.

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره آمار ورودی پرونده‌های مربوط به کار در 10 ماهه سال‌جاری تصریح کرد: در این مدت زمان‌ 24 هزار و 616 فقره پرونده وارد شده و 15 هزار و 576 فقره پرونده مختومه شده است که این میزان پرونده‌ بسیار قابل تامل است. رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین شکایات از پرونده‌های مربوط به کار در دیوان عدالت اداری، مربوط به آرای هیات‌های حل اختلاف و تشخیص است، خاطرنشان کرد: آمار مربوط به این‌گونه شکایات در سال 91، 10 هزار و 736 پرونده و در 10 ماهه امسال 10 هزار و 221 پرونده شکایت به ثبت رسیده است.

وی یکی از عوامل اصلی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را عدم نظارت وزارت کار به کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک دانست و افزود: این غفلت باعث شده کارفرمایان به هر نحوی که بخواهند قرارداد ببندند تا کارگر را بیمه نکنند.

کرمی یکی دیگر از عوامل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را عدم وجود قرارداد عنوان کرد و افزود: طبق ماده 7 قانون کار قرارداد میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و باید این قرارداد منعقد شود. وی افزود: از مجموع پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری مربوط به کار، عدم مطالبات کارگر موضوع مواد 34، 35 و 36 قانون کار است و در اکثر این موارد مزایای رفاهی مانند بیمه به کارگران تعلق نمی‌گیرد.وی با تاکید بر اینکه عدم بیمه کارگران یکی از عوامل مهم اختلاف میان کارگر و کارفرما است، اظهار کرد: محکومیت کارفرما به دلیل عدم وازیر حق کارگر به تامین اجتماعی موضوع بعضی از پرونده‌هاست. عدم مدیریت کارگاه‌ها‌ و عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان به وظایف خودشان نیز موجب شده که کارگران در جامعه ثبات شغلی نداشته باشند.نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت روابط کارگر و کارفرما بر عهده وزارت کار است اما کارفرما تلاش می‌کند تا اختلاف میان خود و کارگران را تا آنجا که می‌تواند حل کند و این اختلافات به هیات‌های حل اختلاف کار و تشخیص نرسد.

در ادامه این نشست، دادیار دیوان عالی کشور علل اصلی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را‌ ناشناخته بودن مسئولیت‌، مشکلات معیشتی و شرایط کار کارگران و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره ارزیابی کرد و افزود: مشکلات اقتصادی کارفرما نباید دامن‌گیر کارگر شود.

احمد رفیعی با بیان اینکه رفع اختلافات میان کارگران و کارفرمایان نیازمند انجام فعالیت‌های مشارکتی است، تصریح کرد: از آنجایی که دادگاه‌ها نمی‌توانند به این اختلافات ورود پیدا کنند، باید نهادهای سازشی را برای حل این‌گونه اختلافات ایجاد کنیم تا اختلافات میان کارگران و کارفرمایان کاهش یابد. این استاد دانشگاه معتقد است: حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در گرو پذیرش واقعیت‌هاست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید