دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی غیرقانونی است

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ‌٣٨١ هیات عمومی دیوان عد الت اداری در این به زمینه به شرح زیر است؛ «نظر به این که مطابق ماده ‌٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ‌١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجوز قانون‌گذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ‌٢١٨ مورخ ‌٩/٤/١٣٨٧ و ‌٤٩٢ مورخ ‌١٤/١١/١٣٨٩ و ‌٣٣٦ مورخ ‌٩/٨/١٣٩٠ و ‌٣٣٣ مورخ ‌٩/٨/١٣٩٠ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ‌٥ حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ‌١٠١ قانون شهرداری مصوب ‌٢٨/١/١٣٩٠ و تبصره ‌٣ آن صرف‌نظر از این که مطابق ماده ‌٤ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود.

اساسا ناظر به اخذ زمین با قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ‌٢٥ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ‌٧٥٨٥/ش الف س مورخ ‌٣٠/١٠/١٣٨٧ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور ومغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌٢٠ و ماده ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود، بدیهی است قانون اصلاح ماده ‌١٠١ قانون شهرداری مصوب ‌٢٨/١/١٣٩٠ با رعایت ماده ‌٢ قانون مدعی حاکمیت خود را دارا خواهد بود».


مطالب مرتبط

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه