موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش اول

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش اول

امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند.

 امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند.

کودکانی که تنها چند سال پس از شروع زندگی یا باید تن به کار دهند و یا پس از شکنجه از سوی یکی از اعضای خانواده با چشمانی کبود و بدن‌هایی سوخته راهی بیمارستان شوند.

تاکنون قوانین و تدابیر پیشگیرانه متعددی در این زمینه اتخاذ شده اما هیچ کدام از این قوانین و تدابیر نتوانسته‌اند آنچنان که باید در زمینه احقاق حقوق کودکان اثرگذار باشند.

همین امر گروه قضایی خبرگزاری فارس را بر آن داشت تا در میزگردی تخصصی حقوق کودک، مصوبات قانونی و چالش‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دهد.

بخش اول این میزگرد را در زیر می خوانیم:

برگزاری نشست «نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان» در فروردین ماه

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به زمان پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و تا سال 88 وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش‌های ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد.

وی افزود: از دی‌ ماه 88 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز کرد و پس از مدتی با تصویب آئین نامه مرجع ملی، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه شکل گرفت.

الوندی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 17 وزارتخانه و سازمان به عضویت این مرجع درآمده‌اند و نماینده‌هایی از کانون وکلا، حوزه علمیه و صدا و سیما نیز در این مجمع حضور دارند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه گفت: البته مرجع ملی نقش اجرایی ندارد و بیشتر هماهنگی کارها را بر عهده می گیرد، با این حال در همین حد هم استقبال خوبی صورت گرفته و حداقل کاری که توانسته ایم انجام دهیم این بوده که سازمان ها نسبت به حقوق کودک حساس تر شده اند.

وی با اشاره به ارائه گزارش کار مرجع ملی حقوق کودک به کنوانسیون مربوطه گفت: ما موظف هستیم هر 5 سال یک بار گزارشی از روند فعالیت های خود را به کنوانسیون ارائه دهیم، تا سال 2010 گزارش کار خود را دادیم اما هنوز نوبت دفاع ما در ژنو فرا نرسیده، در حال حاضر هم مشغول آماده سازی گزارش 2015 هستیم.

الوندی خاطرنشان کرد: ما همچنین در سال 2012 یک پروتکل همکاری را با یونیسف به امضاء رساندیم، بر اساس این توافق نامه که حجم آن 460 هزار دلار تمام شده ما کارهایی همچون تشکیل کارگروه ها و برگزاری کنگره های مقابله با خشونت علیه کودکان را انجام می دهیم و یونیسف هزینه ها را پرداخت می کند.

وی از برگزاری نشست «نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان» خبر داد و گفت: این نشست ایده جدید وزارت دادگستری است و قرار شده به صورت ماهانه برگزار شود، اولین نشست در فروردین ماه و با حضور نمایندگان ادیان و اقلیت های مذهبی برگزار خواهد شد.

افزایش جمعیت کودکان کار جدی ترین معضل در بحث حقوق کودک است

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه افزایش جمعیت کودکان کار را جدی ترین معضل در بحث حقوق کودک دانست و افزود: ما در سال 80 مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن کودکان کار در تهران و شهرستان ها را ساماندهی می کردیم، البته موضوع کودکان کار مربوط به وزارت کار و بهزیستی می شود و این دو نهاد مسئول اصلی رسیدگی به وضعیت این کودکان هستند و مرجع به عنوان هماهنگ کننده از آن ها درخواست انجام اقدامات مقتضی را دارد.

وی ادامه داد: مصوبه مذکور مدتی متوقف شد اما وزارت تعاون در دولت جدید طی جلسه ای مقدماتی نظرات بخش های مختلف را دریافت کرد و احتمالاً به زودی اجرایی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ضعف قانونی نداریم بلکه مشکل ما ضعف در اجرای قانون است

الوندی تأکید کرد: ما در هیچ زمینه ای قانون کم نداریم بلکه در بحث اجرای قانون با ضعف مواجه هستیم، در مورد حقوق کودک هم قوانین اجرا نشده زیادی داریم که البته در برخی موارد با نواقصی همراه است، برای مثال ما در بحث کودک آزاری قانون مصوب سال 81 را داریم، کودک آزاری یکی از جرائمی است که نیاز به شکایت ندارد و مدعی العموم می تواند ورود داشته باشد، بنابراین قانون مشکلی ندارد و ما در بحث های فرهنگی و اجرایی نقص داریم.

وی افزود: اگر کسی تصادف کند و شما او را به بیمارستان برسانید پلیس تا روشن شدن موضوع شما را رها نمی کند اما کسی فرزندش را کتک زده و به دلیل شدت جراحات وارده او را به بیمارستان رسانده، نه پلیس و نه پرسنل بیمارستان واکنشی نشان نمی دهند و با وجود اطلاع از وضعیت کودک، پس از مداوا او را مرخص می کنند بنابراین ما با ضعف فرهنگی و رفتاری در این زمینه مواجه هستیم.

تشکیل فراکسیون حقوق کودک در حد حرف باقی ماند

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تأکید بر اینکه کودکان در جامعه چندان مورد توجه قرار نمی گیرند، گفت: معمولاً جرائمی همچون کلاهبرداری یا اختلاس با واکنشی منفی و بسیار سریع از سوی جامعه، رسانه ها و مسئولان همراه است اما در بحث خشونت علیه کودکان چون نفعی وجود ندارد توجهی هم صورت نمی گیرد.

الوندی اذعان داشت: ما بیشتر مشکلات را ناشی از عدم همکاری بین بخشی می دانیم در حالی که مشکل اصلی این است که ما راضی نیستیم مسئولیت خود را به کسی واگذار کنیم و معتقدیم که از صفر تا صد یک کار را خودمان باید انجام دهیم.

وی در خصوص تشکیل فراکسیون حقوق کودک گفت: موضوع تشکیل این فراکسیون پیشنهادی از سوی چند تن از نماینده های مجلس بود که متأسفانه در حد همان حرف هم باقی ماند.

حمایت مرجع ملی حقوق کودک از فعالیت NGOهای رسمی/ به دنبال کارهای هیجانی نیستیم

الوندی در خصوص فعالیت NGOها و سازمان های مردم نهاد در بحث حقوق کودک گفت: ما در کشور روابط خوبی با NGOها نداریم چرا که می خواهیم همه فعالیت ها را دولتی انجام دهیم، از سوی دیگر برخی از این NGOها تخصص کافی ندارند و هدف مقدس خودرا تا آخر ادامه نمی دهند، بسیاری از این نهادها ابتدا با هدف کمک شکل گرفتن اما در اواسط راه به سمت و سوی دیگری رفتند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: نکته دیگر این است که ما در بودجه های دولتی بودجه مشخصی را برای ارائه به بخش های غیردولتی نداریم اما با این حال ما در مرجع ملی از هر گروه و نهادی که مجوز داشته باشند و فعالیت کنند استقبال می کنیم و حتی آمادگی داریم که این نهادها را به بخش های مختلف معرفی کنیم.

الوندی در خصوص حضور هنرمندان در بحث حقوق کودک گفت: ما به دنبال کارهای هیجانی نیستیم، این ترفند در مقطع کوتاهی کارآیی دارد در حالی که ما باید در بحث حقوق کودک پیوسته کار کنیم، این موضوع مثل برخی دیگر از معضلات اجتماعی نیست که با یک اقدام برطرف شود، بنابراین نیاز به کار مستمر دارد.

14 هزار کودک خیابانی در کشور/ برخوردهای قهری اثربخش نیست

وی در ادامه با اشاره به آمار سازمان ملل در خصوص کودکان طی سال های 1990تا 2010میلادی گفت: بر اساس این آمار 2 میلیون کودک در این مدت طی درگیری های مسلحانه کشته شده اند، حدود یک میلیون و 200 هزار کودک طی یک سال قاچاق و یک میلیون نفر دیگر به چرخه تجارت جنسی وارد شده اند،  با نگاهی به این آمار درمی یابیم که در کل جهان حساسیت نسبت به کودکان کم است و به نوعی کودک در مرحله آخر قرار دارد.

الوندی به آمار کودکان در ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سازمان بهزیستی حدود 24 میلیون نفر زیر 19 سال در کشور وجود دارد، حدود 70 هزار نفر از کودکان در اماکن عمومی از سوی نیروی انتظامی و شهرداری دستگیر و تحویل بهزیستی شدند، همچنین حدود 14هزار کودک خیابانی در کشور داریم که 30 درصد آنها اتباع بیگانه فاقد کارت شناسایی هستند، ضمن اینکه 2 هزار کودک و نوجوان غیرایرانی فاقد سرپرست هم در این آمارها به چشم می خورند.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم که برخوردهای قهری در مورد کودکان جواب نمی دهد، حتی متخصصین بهزیستی هم به این نتیجه رسیده اند بنابراین ما باید توانمندسازی را مدنظر قرار دهیم.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای دیگر مثل ما به دنبال ریشه کن کردن مشکلات نیستند بلکه کاهش آسیب ها را مدنظر قرار می دهند اما ما بر اساس «جو» کار می کنیم و سیاست پرهیز را در پیش گرفته ایم و همین امر عدم موفقیت ما را رغم زده است.

منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 2