بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش اول

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش اول

 امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند.

کودکانی که تنها چند سال پس از شروع زندگی یا باید تن به کار دهند و یا پس از شکنجه از سوی یکی از اعضای خانواده با چشمانی کبود و بدن‌هایی سوخته راهی بیمارستان شوند.

تاکنون قوانین و تدابیر پیشگیرانه متعددی در این زمینه اتخاذ شده اما هیچ کدام از این قوانین و تدابیر نتوانسته‌اند آنچنان که باید در زمینه احقاق حقوق کودکان اثرگذار باشند.

همین امر گروه قضایی خبرگزاری فارس را بر آن داشت تا در میزگردی تخصصی حقوق کودک، مصوبات قانونی و چالش‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دهد.

بخش اول این میزگرد را در زیر می خوانیم:

برگزاری نشست «نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان» در فروردین ماه

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به زمان پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و تا سال 88 وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش‌های ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد.

وی افزود: از دی‌ ماه 88 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز کرد و پس از مدتی با تصویب آئین نامه مرجع ملی، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه شکل گرفت.

الوندی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 17 وزارتخانه و سازمان به عضویت این مرجع درآمده‌اند و نماینده‌هایی از کانون وکلا، حوزه علمیه و صدا و سیما نیز در این مجمع حضور دارند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه گفت: البته مرجع ملی نقش اجرایی ندارد و بیشتر هماهنگی کارها را بر عهده می گیرد، با این حال در همین حد هم استقبال خوبی صورت گرفته و حداقل کاری که توانسته ایم انجام دهیم این بوده که سازمان ها نسبت به حقوق کودک حساس تر شده اند.

وی با اشاره به ارائه گزارش کار مرجع ملی حقوق کودک به کنوانسیون مربوطه گفت: ما موظف هستیم هر 5 سال یک بار گزارشی از روند فعالیت های خود را به کنوانسیون ارائه دهیم، تا سال 2010 گزارش کار خود را دادیم اما هنوز نوبت دفاع ما در ژنو فرا نرسیده، در حال حاضر هم مشغول آماده سازی گزارش 2015 هستیم.

الوندی خاطرنشان کرد: ما همچنین در سال 2012 یک پروتکل همکاری را با یونیسف به امضاء رساندیم، بر اساس این توافق نامه که حجم آن 460 هزار دلار تمام شده ما کارهایی همچون تشکیل کارگروه ها و برگزاری کنگره های مقابله با خشونت علیه کودکان را انجام می دهیم و یونیسف هزینه ها را پرداخت می کند.

وی از برگزاری نشست «نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان» خبر داد و گفت: این نشست ایده جدید وزارت دادگستری است و قرار شده به صورت ماهانه برگزار شود، اولین نشست در فروردین ماه و با حضور نمایندگان ادیان و اقلیت های مذهبی برگزار خواهد شد.

افزایش جمعیت کودکان کار جدی ترین معضل در بحث حقوق کودک است

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه افزایش جمعیت کودکان کار را جدی ترین معضل در بحث حقوق کودک دانست و افزود: ما در سال 80 مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن کودکان کار در تهران و شهرستان ها را ساماندهی می کردیم، البته موضوع کودکان کار مربوط به وزارت کار و بهزیستی می شود و این دو نهاد مسئول اصلی رسیدگی به وضعیت این کودکان هستند و مرجع به عنوان هماهنگ کننده از آن ها درخواست انجام اقدامات مقتضی را دارد.

وی ادامه داد: مصوبه مذکور مدتی متوقف شد اما وزارت تعاون در دولت جدید طی جلسه ای مقدماتی نظرات بخش های مختلف را دریافت کرد و احتمالاً به زودی اجرایی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ضعف قانونی نداریم بلکه مشکل ما ضعف در اجرای قانون است

الوندی تأکید کرد: ما در هیچ زمینه ای قانون کم نداریم بلکه در بحث اجرای قانون با ضعف مواجه هستیم، در مورد حقوق کودک هم قوانین اجرا نشده زیادی داریم که البته در برخی موارد با نواقصی همراه است، برای مثال ما در بحث کودک آزاری قانون مصوب سال 81 را داریم، کودک آزاری یکی از جرائمی است که نیاز به شکایت ندارد و مدعی العموم می تواند ورود داشته باشد، بنابراین قانون مشکلی ندارد و ما در بحث های فرهنگی و اجرایی نقص داریم.

وی افزود: اگر کسی تصادف کند و شما او را به بیمارستان برسانید پلیس تا روشن شدن موضوع شما را رها نمی کند اما کسی فرزندش را کتک زده و به دلیل شدت جراحات وارده او را به بیمارستان رسانده، نه پلیس و نه پرسنل بیمارستان واکنشی نشان نمی دهند و با وجود اطلاع از وضعیت کودک، پس از مداوا او را مرخص می کنند بنابراین ما با ضعف فرهنگی و رفتاری در این زمینه مواجه هستیم.

تشکیل فراکسیون حقوق کودک در حد حرف باقی ماند

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تأکید بر اینکه کودکان در جامعه چندان مورد توجه قرار نمی گیرند، گفت: معمولاً جرائمی همچون کلاهبرداری یا اختلاس با واکنشی منفی و بسیار سریع از سوی جامعه، رسانه ها و مسئولان همراه است اما در بحث خشونت علیه کودکان چون نفعی وجود ندارد توجهی هم صورت نمی گیرد.

الوندی اذعان داشت: ما بیشتر مشکلات را ناشی از عدم همکاری بین بخشی می دانیم در حالی که مشکل اصلی این است که ما راضی نیستیم مسئولیت خود را به کسی واگذار کنیم و معتقدیم که از صفر تا صد یک کار را خودمان باید انجام دهیم.

وی در خصوص تشکیل فراکسیون حقوق کودک گفت: موضوع تشکیل این فراکسیون پیشنهادی از سوی چند تن از نماینده های مجلس بود که متأسفانه در حد همان حرف هم باقی ماند.

حمایت مرجع ملی حقوق کودک از فعالیت NGOهای رسمی/ به دنبال کارهای هیجانی نیستیم

الوندی در خصوص فعالیت NGOها و سازمان های مردم نهاد در بحث حقوق کودک گفت: ما در کشور روابط خوبی با NGOها نداریم چرا که می خواهیم همه فعالیت ها را دولتی انجام دهیم، از سوی دیگر برخی از این NGOها تخصص کافی ندارند و هدف مقدس خودرا تا آخر ادامه نمی دهند، بسیاری از این نهادها ابتدا با هدف کمک شکل گرفتن اما در اواسط راه به سمت و سوی دیگری رفتند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: نکته دیگر این است که ما در بودجه های دولتی بودجه مشخصی را برای ارائه به بخش های غیردولتی نداریم اما با این حال ما در مرجع ملی از هر گروه و نهادی که مجوز داشته باشند و فعالیت کنند استقبال می کنیم و حتی آمادگی داریم که این نهادها را به بخش های مختلف معرفی کنیم.

الوندی در خصوص حضور هنرمندان در بحث حقوق کودک گفت: ما به دنبال کارهای هیجانی نیستیم، این ترفند در مقطع کوتاهی کارآیی دارد در حالی که ما باید در بحث حقوق کودک پیوسته کار کنیم، این موضوع مثل برخی دیگر از معضلات اجتماعی نیست که با یک اقدام برطرف شود، بنابراین نیاز به کار مستمر دارد.

14 هزار کودک خیابانی در کشور/ برخوردهای قهری اثربخش نیست

وی در ادامه با اشاره به آمار سازمان ملل در خصوص کودکان طی سال های 1990تا 2010میلادی گفت: بر اساس این آمار 2 میلیون کودک در این مدت طی درگیری های مسلحانه کشته شده اند، حدود یک میلیون و 200 هزار کودک طی یک سال قاچاق و یک میلیون نفر دیگر به چرخه تجارت جنسی وارد شده اند،  با نگاهی به این آمار درمی یابیم که در کل جهان حساسیت نسبت به کودکان کم است و به نوعی کودک در مرحله آخر قرار دارد.

الوندی به آمار کودکان در ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سازمان بهزیستی حدود 24 میلیون نفر زیر 19 سال در کشور وجود دارد، حدود 70 هزار نفر از کودکان در اماکن عمومی از سوی نیروی انتظامی و شهرداری دستگیر و تحویل بهزیستی شدند، همچنین حدود 14هزار کودک خیابانی در کشور داریم که 30 درصد آنها اتباع بیگانه فاقد کارت شناسایی هستند، ضمن اینکه 2 هزار کودک و نوجوان غیرایرانی فاقد سرپرست هم در این آمارها به چشم می خورند.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم که برخوردهای قهری در مورد کودکان جواب نمی دهد، حتی متخصصین بهزیستی هم به این نتیجه رسیده اند بنابراین ما باید توانمندسازی را مدنظر قرار دهیم.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای دیگر مثل ما به دنبال ریشه کن کردن مشکلات نیستند بلکه کاهش آسیب ها را مدنظر قرار می دهند اما ما بر اساس «جو» کار می کنیم و سیاست پرهیز را در پیش گرفته ایم و همین امر عدم موفقیت ما را رغم زده است.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود