دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش دوم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش دوم

امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند.

امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند.

کودکانی که تنها چند سال پس از شروع زندگی یا باید تن به کار دهند و یا پس از شکنجه از سوی یکی از اعضای خانواده با چشمانی کبود و بدن‌هایی سوخته راهی بیمارستان شوند.

تاکنون قوانین و تدابیر پیشگیرانه متعددی در این زمینه اتخاذ شده اما هیچ کدام از این قوانین و تدابیر نتوانسته‌اند آنچنان که باید در زمینه احقاق حقوق کودکان اثرگذار باشند.

همین امر گروه قضایی خبرگزاری فارس را بر آن داشت تا در میزگردی تخصصی حقوق کودک، مصوبات قانونی و چالش‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دهد.

در بخش دوم این میزگرد را در زیر می خوانیم:

ضرورت وجود پلیس ویژه کودک/ نگاه پلیس و قاضی مجازات‌گرا است

منصور مقاره عابد، رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: سال 77 و هم زمان با حضور من در کانون اصلاح و تربیت، کودکان و نوجوانانی را به این مرکز می آوردند که من به عنوان یک سرپرست، مجازات زندان را برای آن‌ها مضاعف و در برخی مواقع بی مورد می دانستم.

وی با تأکید بر تفکیک مجازات کودکان از بزرگسالان گفت: با توجه به مجزا شدن بحث دادرسی نیاز به پلیس ویژه کودک بیشتر شده، ضمن اینکه کانون اصلاح و تربیت و قضات ویژه نیز باید نقش پررنگ‌تری داشته باشند.

رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت در ادامه به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: زمانی که کودک یا نوجوان وارد کانون می‌شود سرشار از خصومت و کینه است و در خانواده‌ای متولد شده که اگر من هم متولد می شدم ممکن بود بزهکار یا معارض به قانون شوم، همین جهت ما از قضات می‌خواستیم به جای حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

مقاره عابد تصریح کرد: متأسفانه کودک هیچ‌گاه فرصت دفاع از خود را پیدا نمی‌کند، نه پلیس به او اجازه صحبت داده و نه در محکمه توانسته از خود دفاعی کند بنابراین به محض ورود به کانون، واکنش‌های منفی و تهاجمی از خود نشان می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه هدف از مجازات تأدیب و بازگشت فرد به جامعه است، گفت: قوانین ما در صورتی هم که بی نقص باشد تا زمانی که نگاه پلیس و قاضی یک نگاه مجازات‌گرا باشد ما به جایی نمی‌رسیم.

قانون جامعی راجع به حقوق کودک وجود ندارد

رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت با اشاره به اینکه نگاه قضات باید تغییر کند، تصریح کرد: ما علاوه بر تغییر نگرش قضات به اصلاح قوانین موجود هم نیاز داریم، متأسفانه در حال حاضر قانون جامعی راجع به حقوق کودک وجود ندارد، بخش از آن در قانون خانواده، بخش در حقوق مدنی، بخشی در حقوق کیفری و بخشی دیگر در آیین دادرسی گنجانده شده است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در بحث حقوق کودک، افزود: در بحث کودک آزاری تنها مواردی رسانه‌ای می‌شود که سر و صدای زیادی به پا کرده باشد، مثلا کودک سوختگی شدید داشته باشد یا در اثر ضربه در حالت کما قرار گیرد و متأسفانه باقی کودک آزاری‌ها پنهان می‌ماند.

مقاره عابد در ادامه خاطرنشان کرد: ما در مرجع ملی حقوق کودک کمیته‌ای به نام کمیته هماهنگی بین بخشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان را راه‌اندازی کردیم که نیاز به کار اجرایی و ساز و کار مشترک دارد.

وجود 900 هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ حتی یک کودک هم نباید از چرخه حمایتی ما عبور کند

رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت در ارزیابی وضعیت حقوق کودک در ایران گفت: ارزیابی وضعیت حقوق کودک در جند جمله امکان پذیر نیست، ما در بسیاری از مسائل همچون در حال گذار هستیم، برای مثال در بحث قصاص کودکان با توجه به فصل 10 ماده 91 اعاده دادرسی می‌شود و یا در بحث کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست لایحه حمایت از کودکان به تصویب رسید، بنابراین ما در بسیاری از موضوعات روند رشد خوبی داشته‌ایم ولی شتاب آن کند بوده است.

وی افزود: در بحث حمایت، حتی یک کودک هم نباید از چرخه حمایتی ما عبور کند اما متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که بسیار ی از کودکان کشور بدون هیچ گونه حمایتی چه از سوی دولت و چه از سوی خانواده زندگی خود را سپری می‌کنند.

مقاره عابد تأکید کرد: بر اساس آمار آموزش و پرورش، علی‌رغم قوانین بالادستی 900 هزار بازمانده از تحصیل داریم که البته من معتقدم این آمار بسیار بیشتر است چرا که عده‌ای هم پس از ثبت‌نام به دلایل متعدد تحصیل را رها کرده‌اند.

رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل به جای دهه 80 در دهه 90 به تصویب رسید و همین 10 سال تأخیر در تصویب قوانین ضربه‌های سنگینی را به کودکان وارد کرد و باعث شد بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل در بهترین حالت ممکن کودک کار و خیابان شوند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت کودکان گفت: درست است که وضعیت کودکان رو به بهبود گذاشته اما این روند آنقدر کند است که به نیاز کودکان در زمان خود پاسخ داده نمی‌شود و همین امر کودکان بزهکار را بیشتر می‌کند.

منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید