دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

همگرایی بین نهادهای متولی لازمه پیشگیری از وقوع جرم

ارسالی توسط کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری
همگرایی بین نهادهای متولی لازمه پیشگیری از وقوع جرم

پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارآمد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند.

پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارآمد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند.

البته پیشگیری از جرایم موضوعی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که احکام الهی نیز بر آن تأکید دارند. همچنین مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ رفتارها و سیاست‌هاست. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضاییه شمرده است.

  معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل‌ یزد با استناد به بررسی موضوع پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در علم جرم‌شناسی تصریح می‌کند: بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی قانونگذار یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه انجام اقدام مناسب برای پیشگیری از بروز جرم است که در سال‌های اخیر خوشبختانه به این بند 5 توجه ویژه‌ای شده است. سیدعلی‌اصغر رفاهی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به بند 4 اصل 156 قانون اساسی اظهار می‌کند: این بند نیز درباره اقدام‌های پیشگیری کیفری است و یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی را تعقیب متهمان و به مجازات رساندن مجرمان معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه تاکید بر اجرای این بند از سال 89 با راه‌اندازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به طور جدی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان می‌کند: در سه سال اخیر با تشکیل این معاونت در قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور بر توجه بیش‌از‌پیش به پیشگیری از وقوع جرم تاکید شد تا این مبحث از مسئله‌ای «حاشیه‌ای» به موضوعی قابل ‌توجه تبدیل شود.

  فعالیت 57 دستگاه در بخش پیشگیری از وقوع جرم

این مقام مسئول یادآور می‌شود: براساس برخی گزارش‌ها 57 نهاد در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

 رفاهی ادامه می‌دهد: در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به این تعداد نهاد فعال در این زمینه با افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم؟ وی در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد دستگاهی متولی‌ای که کار هماهنگی، ساماندهی و همگرایی بین این نهادها را برعهده داشته باشد، فعال نبوده است هرچند که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است تا با ایجاد همگرایی از موازی‌کاری و جزیره‌ای کار کردن هر دستگاه جلوگیری شود.
البته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل‌ یزد خاطرنشان می‌کند که در سه سال اخیر تا حدودی هماهنگی بین نهادهای متولی پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده اما هنوز نیاز به انجام فعالیت‌های جدی‌تر، محسوس است. رفاهی تاکید می‌کند: در دستگاه قضا همزمان با انجام کارهای مربوط به حقوق کیفری و جزا به مبحث پیشگیری و علم جرم‌شناسی توجه ویژه‌ای می‌‌شود؛ بر این اساس وقتی پرونده‌ای وارد محاکم قضایی می‌شود فقط به بررسی عناصر سه گانه جرم شامل: قانونی، روانی و مادی بسنده نمی‌شود بلکه علت بروز جرم و ریشه‌یابی آن نیز انجام می‌شود. وی معتقد است: علت‌یابی بروز جرم را باید بر مبنای علم جرم‌شناسی انجام داد تا راه درمان آسیب‌های اجتماعی مشخص شود.

  تشکیل کارگاه‌های آموزشی

این مقام قضایی دربخش دیگری از سخنانش درباره اقدام‌های انجام‌شده از سوی این معاونت در استان یزد تصریح می‌کند: در این راستا کارگاه‌هایی با عنوان مدیریت پیشگیری از وقوع جرم به صورت علمی و کاربردی متشکل از مدیران کل استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی ، درکنار استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و ...برگزار شده است. خوشبختانه ماحصل برپایی این کارگاه‌ها انتشار 7 جلد کتاب از سوی قوه‌قضائیه  است که برای دادگستری استان‌ها نیز قابل دسترس است.

رفاهی با بیان اینکه بر مبنای موازین شورای پیشگیری از وقوع جرم 5جرم اول در هر استان شناسایی شده است، اظهار می‌کند: در جلسه‌های متعدد با بررسی کارشناسان حوزه قضایی بیشترین جرایم رخ داده شناسایی شد تا نرخ جرایم، نرخ رشد آنها، تاثیر جرم بر ارزش‌های دینی تاثیر جرایم در تکوین دیگر جرایم و ... مشخص شود.

وی ادامه می‌دهد: در این استان در سال 90  جرایم مربوط به موادمخدر سرقت، تصادفات رانندگی، به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و طلاق، جزو 5جرم اول به شمار می‌آمد که پس از شناسایی این جرایم مهمترین جرم که مرتبط با اتباع بیگانه بود به عنوان اولویت برای مهار و پیشگیری از آن شناخته ‌شد.وی با تاکید بر علت‌یابی وقوع جرایم هم خاطرنشان می‌کند: پس از ریشه‌یابی باید به ارایه راهکارهای مرتبط با پیشگیری از بروز جرم پرداخت تا جرایم از حیث مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید