بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد حقوقی توافق ژنو

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد حقوقی توافق ژنو

این استاد دانشگاه (محمد حبیبی مجنده) نوشت: جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم 23بهمن از حقوقدانان درخواست کردند به تحلیل حقوقی توافق ژنو بپردازند. مسایل حقوقی چندی درباره این توافقنامه وجود دارد که نگارنده به یکی از مهمترین آنها می پردازد و امیدوار است در فرصت های دیگر مجال پرداختن به برخی دیگر از پرسش ها فراهم آید. یکی از ایراداتی که منتقدان سند «طرح اقدام مشترک» (معروف به توافقنامه ژنو) برجسته می کنند نبود عباراتی صریح مبنی بر شناسایی حق غنی سازی ایران در این سند است. برخی از این منتقدان گفته اند «طبق ان پی تی حق غنی سازی برای اعضای این معاهده به صورت نامحدود به رسمیت شناخته شده است» و «مهم ترین قسمت ان پی تی به رسمیت شناختن حق غنی سازی به طور نامحدود است.» («نقد و بررسی توافق ژنو: از رویا تا واقعیت»، دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی، کارگروه گفتمان استکبارستیزی، ص 25). از آنجا که این تلقی از حق غنی سازی مبنای ارزیابی توافقنامه ژنو قرار گرفته، لازم است وضعیت این حق در معاهده منع گسترش سلاح هسته ای (ان پی تی) روشن شود. به باور نگارنده این سطور، برخلاف آنچه عموما گفته می شود حق غنی سازی اورانیوم در معاهده ان پی تی در بهترین حالت با اما و اگرهای زیادی روبه رو است. بند یک ماده 4 معاهده ان پی تی چنین می گوید: «هیچ یک از مقررات این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق سلب ناشدنی همه طرف های معاهده در توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق مواد یک و 2 این معاهده را متاثر سازد.» در تفسیر این بند از معاهده ان پی تی نکته های زیر گفتنی است:

1. بند یک ماده 4 معاهده ان پی تی شیوه تفسیر مقررات معاهده را بیان می کند و مقرر می دارد که «هیچ یک از مقررات معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود» که حق کشورهای عضو را برای «توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای» متاثر سازد. با اینکه هیچ یک از دو واژه «غنی سازی» و «اورانیوم» در این بند وجود ندارد و گفته نشده است کشورهای عضو حق دارند «غنی سازی اورانیوم» انجام دهند، می توان گفت چنین حقی به طور ضمنی شناخته شده است.

چون غنی سازی اورانیوم یکی از شیوه های کنونی و رایج (ولی نه شیوه منحصر) «تولید» انرژی هسته ای است که در این بند به عنوان حق شناخته شده است.

2. حق مورد نظر بند یک ماده 4 ان پی تی، «سلب ناشدنی» توصیف شده است. این وصف را می توان به شکل های گوناگون تفسیر کرد. آنچه روشن می نماید این است که «سلب ناشدنی» بودن با «مطلق» یا «نامحدود»بودن یا حتی با «تعلیق ناپذیر» تفاوت دارد. ممکن است یک حق با حدود و ثغور یا محدودیت ها و شرایطی اعمال شود و حتی برای مدتی به حال تعلیق درآید. سلب یک حق زمانی است که دارنده حق به طور کامل و برای همیشه از آن محروم شود. کمتر حقی، چه برای اشخاص و چه برای دولت ها، وجود دارد که تابع محدودیت ها و شرایطی نباشد.

3. حق کشورهای عضو به تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای به اهداف و «مقاصد صلح آمیز» مقید شده است. بنابراین، حق مطلق تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای مورد شناسایی قرار نگرفته است. درباره قید «مقاصد صلح آمیز» پرسش های زیادی وجود دارد که پاسخ به همه آنها آسان نیست. مقاصد صلح آمیز کشورها چگونه احراز می شود؟ آیا اصل بر این است که کشورها مقاصد صلح آمیز دارند مگر خلاف آن ثابت شود یا برعکس؟ آیا ملاک ارزیابی صلح آمیزبودن مقاصد کشورها اظهارات خود آنان (معیار شخصی) است یا اعمال و رفتار آنان و اوضاع و احوال واقعی (معیار عینی) هم در این زمینه دخیل است؟ آیا مقاصد کشورها با توجه به نیاز آنان سنجیده می شود؟ اگر چنین است، آیا ملاک نیازهای فوری، میان مدت یا درازمدت کشورهاست؟ چه مرجعی و با چه ضوابطی درباره مقاصد کشورها قضاوت می کند؟ نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع نظارت بر اجرای معاهده ان پی تی در تشخیص صلح آمیزبودن مقاصد کشورهای عضو چیست و یافته های آن چه جایگاهی دارد؟ آیا شورای امنیت می تواند دراین باره نظر دهد؟ سایر کشورهای عضو معاهده ان پی تی چطور؟ و...

4. در بند یک ماده 4 معاهده ان پی تی گفته شده است کشورهای عضو «بدون تبعیض» از حق تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز برخوردارند. هرچند درباره معنای «تبعیض» اختلاف نظر وجود دارد می توان گفت منظور از آن «رفتار نابرابر در شرایط برابر» است. روشن است که معاهده ان پی تی همه کشورهای عضو را «در شرایط برابر» قرار نمی دهد و در مواد یک و 2 با کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای «رفتار نابرابر» دارد.

5. برابر بند یک ماده 4 ان پی تی، حق کشورهای عضو به مطابقت با مواد یک و 2 مقید شده است. ماده یک درباره تعهدات کشورهای عضو دارنده سلاح هسته ای و ماده 2 درباره تعهدات کشورهای عضو فاقد سلاح هسته ای است. کشورهای دارنده سلاح هسته ای متعهد شده اند از «انتقال» سلاح و ادوات انفجاری هسته ای به دیگران و «یاری، تشویق و ترغیب» آنان به «ساخت یا دستیابی» به سلاح و ادوات انفجاری هسته ای خودداری کنند. کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شده اند از «قبول» انتقال یا «دریافت» سلاح یا ادوات انفجاری هسته ای و از «ساخت»، «تلاش برای دستیابی»، «جست وجوی کمک برای ساخت» یا «دریافت چنین کمکی» خودداری کنند. روشن است که «ساخت» یا «تلاش برای دستیابی» به سلاح یا ادوات انفجاری هسته ای تاب تفسیرهای گوناگون را دارد؛ مثلا، آیا منظور از «ساخت»، مرحله نهایی فرآیند ساخت و تولید بالفعل سلاح هسته ای است (تفسیر مضیق) یا کل فرآیند ساخت یا بخش ها و مراحل نزدیک به تولید بالفعل را هم دربرمی گیرد (تفسیر موسع)؟ اما چنان که در نکته یک گفتیم، تفسیری از مقررات معاهده که حق مندرج در بند یک ماده 4 را با حدود و ثغور آن متاثر سازد، پذیرفتنی نیست.

6. بنابراین، حق غنی سازی اورانیوم به عنوان لازمه حق تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای حقی است که از نظر مقاصد و اهداف، به صلح آمیزبودن محدود شده و اجرای آن باید مطابق تعهدات کشورهای عضو صورت پذیرد. به بیان دیگر، داشتن مقاصد صلح آمیز و رعایت تعهدات، حدود و ثغور «حق سلب ناشدنی» غنی سازی اورانیوم است.

7. در پایان باید متذکر شد که در مقدمه قطعنامه چهارم فوریه 2006 شورای حکام آژانس که پرونده فعالیت هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد به مفاد بند یک ماده 4 معاهده ان پی تی تصریح شده است و در مقدمه همه قطعنامه های شورای امنیت که تحریم های اقتصادی علیه ایران وضع می کند و دستور تعلیق تمامی فعالیت های هسته ای و بازفراوری را می دهد نیز به حق کشورهای عضو معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای اذعان شده است. روشن است که شناسایی یک حق هرچند درست و بجاست ولی مهم تر از آن، احترام به آن حق است

منبع : روزنامه شرق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی