موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سرنوشت اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان با پدر غیر ایرانی

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
سرنوشت اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان با پدر غیر ایرانی

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه جلسه علنی اردیبهشت ماه امسال کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 را بررسی و با 151 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده تصویب کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه جلسه علنی اردیبهشت ماه امسال کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 را بررسی و با 151 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده تصویب کردند.

براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی، فرزندان متولد از مادرایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می شوند. براساس تبصره یک این طرح، فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.در این موارد وزارت کشور پس از اخذ مدارک مثبته وقوع عقد شرعی نسبت به صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 اقدام می کند.

خلیل حیات مقدم نماینده سابق مجلس در این باره  می گوید با اشاره به اینکه در سال 85 طرحی در مجلس به تصویب رسید که در آن تابعیت فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران متولد می شدند پس از رسیدن به 18 سالگی با تقاضای فرزندان تابعیت ایرانی دریافت می کردند، ادامه داد: اصلاحیه این قانون برای آن بود که همه فرزندانی که مادرانشان ایرانی هستند، ایرانی شناخته شوند و تابعیت ایرانی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس این ماده واحده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. حیات مقدم یادآور شد که فرزندان موضوع این ماده قبل از به دست آوردن تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.  وی در ادامه با بیان اینکه ماده واحده مذکور برای فرزندان بالای 18 سال است، گفت: قانون‌گذار برای این فرزندان و یا حتی فرزندانی که حاصل از ازدواج والدین مقیم ایران هستند نیز شرایط بهره‌مندی از حقوق شهروندی مانند حق تحصیل و یا حق برخورداری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را قرار داده است که بر اساس آن این فرزندان برای تحصیل با مشکل مواجه نشوند.  حیات‌مقدم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رویکرد رأفت و عطوفت اسلامی در قوانین کشور می‌نگرد، اظهار کرد: به‌رغم اینکه در بسیاری از مواقع تابعیت خونی برای فرزندان و تعیین هویت آنان کاربرد دارد، اما برای فرزندانی که پدر و مادر مشخصی ندارند هم طبق قانون تابعیت خاک قرار داده شد تا آنان بتوانند با استناد به این قانون از حقوق اجتماعی و زندگی خود بهره‌مند شوند.

وی علت اصلی قرار دادن استثنائاتی برای تابعیت خاکی فرزندان را بروز مشکل‌هایی عنوان کرد که کم و بیش برای افراد خارجی مقیم ایران بروز پیدا می‌کند و گفت: نوع‌دوستی در فقه اسلام باعث شد تا عنوانی برای تابعیت از نوع خون یا خاک آنچنان که لازم است، مطرح و حد و مرزی برای آن قایل نشوند، بر این اساس قانون‌گذار فقط به بیان قوانین برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اکتفا کرده است.

   انتظار مجلسی‌ها برای طرح اصلاح شده

«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیزبا بیان اینکه کلیات این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم به تصویب رسیده است اما به دلیل وجود برخی ابهامات از دولت خواسته شد تا به صورت جزیی‌تر به این موضوع ورود پیدا کند به «حمایت» گفت:‌ به علت تغییر دولت طرح‌ها و لوایح باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد و مجلس در انتظار بررسی طرح اصلاح‌ شده برای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است.

   طرح درمجلس است

وی درباره آخرین وضع اصلاحیه این طرح به  گفت: پس از تصویب و اجرای این طرح نواقص و خلأهای قانونی آن برای مسئولان قضایی روشن شد به طوری که نمایندگان را بر آن داشت تا به فکر ارایه اصلاحیه‌ای برای طرح مذکور بیفتند.

معاون پارلمانی وزارت دادگستری افزود: در قانون قبلی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به این نکته اشاره شده است که فرزندان بالای 18 سال تا مدت حداکثر یک سال بعد از 18 سالگی باید تابعیت خود را تعیین کنند در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌‌شوند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری یادآور شد:‌ این موضوع برای افرادی که در زمان تصویب قانون به سن 18 رسیده بودند و مدت تقاضای تابعیت آنان گذشته بود و یا افرادی که قبل از قانون مذکور به زندگی اجتماعی خود مشغول بودند، مشکل‌هایی ایجاد کرد.

به گفته میرکوهی، نمایندگان مجلس در اصلاحیه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی این مشکل را برطرف کردند و محدودیت زمانی یک سال برای تعیین تابعیت فرزندان در سن 18 را تغییر دادند. وی در ادامه سخنان خود با استناد به ماده 1060 قانون مدنی افزود: همچنین دولت جمهوری اسلامی زنانی که قصد ازدواج با اتباع بیگانه را دارند مکلف به دریافت مجوز از خود کرد و در این خصوص به ماده مذکور مبنی بر اینکه «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ مخصوص از طرف دولت است» استناد کرد. میرکوهی ادامه داد: ماده مذکور به طور مشخص بیان کرده است که زنان برای ازدواج خود موظف به دریافت مجوز هستند اما درباره زنانی که پیش از تصویب این قانون نمی‌دانستند باید مجوز بگیرند و یا حتی افرادی که بعد از ازدواج به وجود این قانون پی بردند، تبصره‌ای پیشنهاد نکرده که در اصلاحیه جدید این موارد در نظر گرفته شده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین در اصلاحیه جدید این قانون، قرار بر آن شد تا وزارت کشور برای زنانی که از وجود قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بی‌اطلاع بودند، مجوز صادر کند.

وی افزود: تبصره 2 از ماده واحده اصلاحیه قانون مذکور نیز با هدف وضع اشتغال این فرزندان در مشاغل دولتی ارایه شده است که بر اساس آن نمایندگان عنوان کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند در اغلب سمت‌های دولتی به استثنای سمت‌های درجه نخست کشور مانند رییس‌جمهوری، مشغول به کار شوند.

میرکوهی با بیان وضع کنونی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: هم‌اکنون این طرح در کمیسیون‌های فرعی مجلس بررسی می‌شود؛ البته بررسی آن همزمان با دولت است اما نهایی شدن این اصلاحیه و ارسال آن به صحن به کمیسیون‌های مجلس بستگی دارد. به گفته معاون پارلمانی وزیر دادگستری، دولت در این بین فقط نظر می‌دهد و سپس نظر دولت به کمیسیون لوایح به ریاست وزیر دادگستری ارسال می‌شود، آنجا هم نظر‌های تکمیلی بیان می‌شود اما نظر نهایی با مجلس است زیرا در ابتدا هم این قانون در قالب طرح از سوی وکلای ملت مطرح شده بود.

وی در پایان تصریح کرد: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک ماده و دو تبصره دارد.

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت + = 9