بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش 100 درصدی دلالی های شبه حقوقی در 5 سال گذشته

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش 100 درصدی دلالی های شبه حقوقی در 5 سال گذشته

دفاتر مشاور املاک حق تنظیم سند ندارند، بلکه آنها باید دو طرف را به یکدیگر معرفی و سپس آنها را پس از توافق‌های ابتدایی برای نوشتن قولنامه یا تعهد به بیع به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند. در گذشته این کار انجام می‌شد اما در 30 سال اخیر این اصول رعایت نشده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، تا سال 1359 دفاتر اسناد رسمی مالیات نقل و انتقال املاک را محاسبه و وصول می‌کردند و ارباب رجوع برای تنظیم سند نیازی به مراجعه به دارایی نداشت. اما دو مشکل ایجاد شد که دفاتر اسناد رسمی از این گردونه حذف شدند.

در سال 1359 به موجب قانون شورای انقلاب دفترخانه‌ها برای تنظیم هرگونه سند نسبت به املاک ملزم به اخذ مفاصا حساب شدند و دریافت مالیات نقل و انتقال به حوزه مالیاتی محول شد.

بنابراین در مرحله اول که قولنامه نوشته می‌شد، دفترخانه‌ها مفاصا حساب می‌خواستند و به دلیل موانعی که ایجاد شد، سند عادی جای سند رسمی را گرفت.

پس از آن مسئولان به جای حل مشکل، به فکر صدور دستورالعمل‌های حاشیه‌ای افتادند طوری که قولنامه را در دادگاه پذیرفتند و با قولنامه حکم الزام به تنظیم سند صادر شد.

این در حالی است که طبق ماده 46 و 47 قانون ثبت نقل و انتقال املاک به موجب سند عادی در دادگاه‌ها نباید پذیرفته شود.در مورد اجاره‌نامه نیز قانون، سردفتران را موظف کرده بود هنگام تنظیم سند اجاره مفاصا حساب مالیاتی دریافت کنند. این در صورتی است که مؤجر هنوز درآمدی کسب نکرده بود که مودی محسوب شود و موجر از زمان تنظیم سند تا تیر سال آینده برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی وقت دارد.

از آنجا که این روند از نظر زمانی به طول می‌انجامید، مردم به سمت تنظیم اجاره‌نامه‌های عادی رو آوردند. سال 1376قانون مالک و مستأجر به جای حل مشکل مقرر کرد با وجود دو شاهد، پرونده‌های مربوط به اجاره‌نامه‌های عادی، خارج از نوبت در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد و به دلیل راهکارهای غیر ریشه‌ای، انگیزه مردم برای ثبت سند رسمی از میان رفت.

اتفاق دومی که دفاتر اسناد رسمی را از گردونه نقل و انتقال خارج کرد، دریافت حق ثبت اسناد از مبلغ مندرج در سند بود که نرخ سه الی پنج درصد تحمیل هزینه سنگین به تنظیم کنندگان بود.

از سال 1385به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، دریافت مفاصا حساب مالیاتی و بسیاری مفاصا حساب‌های دیگر به صورت اختیاری حذف شد.

همچنین از آبان سال 1384 با پیشنهاد کانون سردفتران و حمایت سازمان ثبت اسناد نرخ حق‌الثبت از 3 الی 5 درصد، به نیم درصد کاهش یافت.
حال این شبهه وجود دارد که آیا حق‌الثبت در قولنامه‌ها باید از مبلغ مندرج در قولنامه باشد یا طبق ارزش منطقه‌بندی که دارایی تعیین می‌کند، دریافت شود.

به نظر کانون سردفتران از آنجا که این اسناد تعهد به بیع است، بنابراین معامله مبلغ‌دار تلقی نمی‌شود و باید حق‌الثبت غیر مالی دریافت کرد که هزینه کمتری برای متعاملین دارد، چرا که طی مدت کوتاهی متعاملین برای تنظیم سند قطعی باید به دفترخانه مراجعه کنند و این شبهه هنوز برطرف نشده است که همچنان به استعلام کانون سردفتران نه وزارت دارایی پاسخی را ارائه داده است و نه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

کدرهگیری مشاوران املاک نیز بانک اطلاعاتی است که توسط وزارت بازرگانی در سال 1387 طبق دستورالعملی تدوین و توسط کمیته مسکن هیأت دولت در 21دی ماه 87 به همه واحدهای دولتی ابلاغ شد. به موجب آن، بنگاه‌های معاملات ملکی مسئول ثبت اطلاعات معاملات انجام شده در آن بانک شدند که در مقابل ورود اطلاعات یک شماره به عنوان کد رهگیری صادر می‌نمایند.

باید توجه داشت کد رهگیری نه حق مالکیتی ایجاد می‌کند و نه امنیت. بلکه تنها اطلاعات را ثبت می‌کند. گاهی نیز ثبت کننده به هیچ عنوان مالک نبوده است.

بدین دلیل که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط دارنده سند رسمی را مالک می‌داند. یکی از دلایل دولت برای کد رهگیری، جلوگیری از فرار مالیاتی بود.

دولت وقت معتقد بود با سند عادی چند دست نقل و انتقال صورت می‌گیرد و مالیاتی پرداخت نمی‌شود.

اما در عمل دیده شد این بانک اطلاعات نه تنها ارزشی برای وصول مالیات نداشته بلکه مردم که برای پرداخت مالیات به حوزه‌های مالیاتی مراجعه می‌کنند با کمال تعجب از دریافت مالیات خودداری می‌شود و بدون ارائه کد رهگیری که توسط بنگاه‌های املاک صادر می‌شود، مفاصا صادر نمی‌گردد.

در قانون پیش‌بینی نشده که از املاک مسکونی هنگام نقل و انتقال عادی می‌توان مالیات دریافت کرد.

در عین حال برخلاف آنچه اعلام شده، حوزه‌های مالیاتی مفاصا حساب صادر نمی‌کنند و مالیات نیز دریافت نمی‌کنند و تأکید می‌شود با مراجعه به مشاوران املاک قولنامه و کد رهگیری تهیه گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 45 درصد معاملات از این طریق آگهی است اما دولت وقت مردم را به پرداخت پول و رفتن به دفاتر مشاوران املاک مجبور کرده است.

در صورتی که طبق ماده 348 قانون تجارت حق‌الزحمه به دلالی که هیچ اقدامی برای معرفی متعاملین به یکدیگر نکرده است، تعلق نمی‌گیرد.
در واقع دولت در سال‌های گذشته دلالی را گسترش داد. به همین دلیل در سال 1387 تعداد مشاوران املاک 69 هزار بود و در سال جاری این رقم به 125 هزار رسیده است.

دلالان مسکن رشد تقریباً صد درصدی داشتند و سود این شغل به شکلی است که مشاغل دیگر اعم از خدماتی، تجاری و تولیدی شغل‌شان را تغییر داده و تبدیل به بنگاه معاملات ملکی شده‌اند.
 
احمدعلی سیروس
عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید