بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان

شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

 درگفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه، به جست‌وجوی پاسخ  سئوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، پرداخته‌ایم.

ابتدا بفرمایید که منظور از مسئولیت حقوقی شهرداری‌ها چیست؟

مسئولیت از منظر علم حقوق، واجد گونه‌های مختلفی است. شاید مهم‌ترین نوع مسئولیت، وجود مسئولیت قانونی است. در مجموع مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که  فریضه‌ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می‌شود. به تعبیر «دوما» حقوقدان معروف فرانسوی، هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشا آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطای مشابه هر چند بسیار سبک باشد، باید به وسیله کسی که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده است هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد. بنابراین عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. از منظر حقوقی موضوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران واجد سابقه دیرینه‌ای است. در فقه، اصل مسئولیت با قواعد دیگری همچون قاعده لاضرر در ارتباط وثیق است.

مبنای حقوقی پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی چیست؟

در علم حقوق در کلیات بحث، هیچ کس در مقابل دیگری مسئول شناخته نمی‌شود، اما با ورود ضرر و زیان، اصل مسئولیت برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ثابت و مسلم شناخته می‌شود و نبود مسئولیت در قبال بروز ضرر و زیان، نیازمند وجود ادله اثباتی است.

 در گذشته این باور وجود داشته که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت بسته به نوع عمل متفاوت بوده و به هنگام بررسی باید نوع عمل را در نظر داشت. در این باب اعمال دولت را به دو بخش کلان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم‌بندی کرده‌اند.

اعمال مربوط به حاکمیت، اعمالی است که در انجام آن دولت، قدرت مطلق و حاکم اجتماعی است که به وسیله آنها به مردم فرمان می‌دهد و با انجام عمل به دنبال یک منفعت عمومی یا مصلحت اجتماعی است. اعمال تصدی اعمالی است که قدرت سیاسی دولت به دنبال انجام یک کارکرد اجتماعی است و به دنبال اعمال حکومت بر افراد نیست و ممکن است جنبه کسب درآمد هم داشته باشد.

طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گرانه واجد جنبه مسئولیت است؛ اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه، عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی، تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول‌اند.

دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیت‌های حقوقی گسترده‌تر است و هر چه میزان دامنه گسترده‌تر می‌شود؛ مسئولیت نیز در قبال اعمالش گسترده‌تر می‌شود.

آیا مسئولیت شهرداری‌ها در ارتباط با وظایف آن‌ها کارایی دارد؟

ببینید یک رابطه مستقیم بین عمل (عمل مثبت و ترک فعل) وجود دارد. اصولا در نظام حقوقی مسئولیت مدنی ایران، شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی، در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این باب ممکن است، شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود گونه‌هایی عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشند. مثلا ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بنا‌ها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه موجد مسئولیت برای شهرداری باشد. هرچند که در مقابل مواردی وجود دارد که شهرداری علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته نمی‌شود که این موارد را می‌توان چنین برشمرد: تقصیر زیان‌دیده، فعل ثالث و علل موجه چون: دفاع مشروع، اجرای قانون و اعمال برخاسته از اضطرار. در نظام حقوقی ما، غالبا به‌منظور تحقق مسئولیت مدنی، وجود ارکانی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و تقصیر لازم است.

مسئولیت شهرداری‌ها در زمینه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف چیست؟

خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف را باید در ذیل قواعد مسئولیت مدنی بررسی کرد زیرا در این باب قواعد مسئولیت کیفری قابلیت طرح کلی ندارد. مسئولیت مدنی به دو شکل قراردادی و قهری است. مبانی مسئولیت مدنی در این باب، مبنای تقسیم ایراد خسارت است که برای اصل جبران دولتی خسارت‌ها ذکر شده است. از منظر تئوری برخی بر مسئولیت قراردادی و برخی بر مسئولیت قهری تأکید می‌کنند و اساسا وحدت عقیده در این زمینه وجود ندارد. در مسئولیت قراردادی، مبنای مسئولیت، عقد و قرارداد است هرچند که ممکن است در اینجا فرض شود که عقد و قراردادی میان بزه‌دیدگان و دولت وجود دارد که نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌کند. مسئولیت دولت در قبال قرارداد اجتماعی نسبت به شهروندان است که مهم‌ترین آن تامین امنیت است و حال که در اثر قصور عمدی یا ناآگاهانه دولت بخشی از شهروندان متضرر شده‌اند، دولت باید جایگزین شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. البته برخی نویسندگان مسئولیت قراردادی دولت را نه بر قرارداد اجتماعی، بلکه بر پایه قرارداد ضمنی میان افراد دولت دانسته‌اند. مثلا به موجب این قرارداد افراد ملتزم می‌شوند که هر سال مالیات‌های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می‌شود که امور مهمی را که افراد جامعه نوعا از آن عاجزند عهده‌دار شود، که راس آن حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و خسارات است. در این‌باره فرض بر آن است که شهرداری با دریافت عوارض و انواع مالیات شهری، پذیره، نوسازی و غیره مسئولیت دارد تا هرگونه مشکلات طبیعی و غیرطبیعی به شهروندان را جبران کند. البته اینکه افراد با شهرداری یک قرارداد نانوشته، اما قطعی داشته باشند، مواجه با ایراد است. اما از جهت دیگر، شهرداری چنانچه هیچ اقدام و اهتمامی به تکالیف خود نکند، می‌توان به وجود مسئولیت عام شهرداری استناد کرد. در خصوص جبران خسارت زیان‌دیده بر پایه ضمانی قهری دولت  هم باید گفت که برای ضمان قهری به‌طور کلی مبانی متعددی ذکر شده است که معروف‌ترین آنها نظریه تقصیر، خطر و تضمین حق است اما مهم‌ترین مبنا که در بحث جبران دولتی خسارت بیشتر از بقیه کارایی دارد نظریه تقصیر است. هرچند برخی در مجموع در خصوص زیان، ورود زیان‌های جمعی به افراد نامحصور را از نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری دشوار می‌دانند، اما به زعم ما شهرداری در این امور یک مسئولیت عام دارد.

آیا با توجه به قانون مجازات جدید می‌توان قایل به مسئولیت کیفری شهرداری‌ها شد؟

 عمده‌ترین عنصر در مباحث حقوق کیفری، وجود عنصر معنوی برای تحقق جرم یا بزه است. می‌دانیم که برای تحقق هر عمل مجرمانه باید سه عنصر همزمان در یک جرم وجود داشته باشد. عنصر قانونی یعنی آنکه قانونگذار فعل یا ترک فعل خاصی را از قبل جرم بشمارد. عنصر مادی یعنی عمل یا ترک فعمل که در عالم خارج محقق شود. عنصر معنوی یعنی انگیزه و قصدی که شخص برای انجام آن جرم در ذهن خویش دارد. با وجود این، در صورتی که افراد تشکیل‌دهنده شخص حقوقی (مثلا مدیران شهرداری) مرتکب جرمی شوند باید‌‌‌ همان مرتکبان اصلی جرم تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات‌های قانونی نسبت به آنان اعمال شود. از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص است، نمی‌توان این عنصر را به دیگری نسبت داد و شخص حقوقی را به دلیل قصد و اراده دیگری جزائا مشمول دانست و او را مجازات کرد.

در کدام قانشون به مسئولیت شهرداری‌ها اشاره شده است؟

‌ مسئولیت شهرداری‌ها عمدتا در ماده ۵۵ قانون شهرداری احصا شده است. بند ۲ ماده ۵۵ قانون مذکور بیانگر وظیفه‌مندی شهرداری‌ها، در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و اماکن عمومی مردم و مجاری آب‌های سطحی و فاضلاب‌های سطحی است که به نوعی یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌هاست. هرچند دولت هم به‌طور کلی وظیفه تامین بهداشت و سلامت عمومی را برعهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری‌ها هستند که این وظیفه را راهبری می‌کنند.

در زمان بروز چنین خساراتی چه تفکیکی بین مسئولیت پیمانکارن و شهرداری‌ها وجود دارد؟

به نظر می‌رسد در هنگام بروز چنین خساراتی چنانچه فعل مربوطه به خود پیمانکاران و طرف‌های قراردادی شهرداری انتساب یابد؛ این عمل به پیمانکار مربوط است و الا چنانچه این انتساب به‌دلایلی به شهرداری مرتبط شود، شهرداری مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. البته در برخی مواقع نیز می‌توان به وجود نوعی مسئولیت‌ تضامنی بین پیمانکار و شهرداری قائل بود. در این حالت هر کدام از دو طرف در مقابل زیان‌دیده مسئول به‌شمار می‌آیند.

البته در برخی از نظریات جدید به نوعی به مسئولیت عاقله یا دولت برای جبران پاره‌ای از زیان‌ها که نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است (که با فلسفه حمایت از زیان‌دیده و کوتاهی عاقله از ارشاد جانی به راه راست یا ممانعت از آزار دیگران و ارتکاب جرایم توصیه‌شده) توجیه‌پذیر است؛ ولی چون این حمایت در موارد خاص و به صورت محدود پذیرفته شده است  و به ویژه در باره مسوولیت عاقله قابل انتقاد به نظر می‌رسد، دلیل انتقال مسئولیت از عاقله به دولت یا حذف آن و برقراری مسئولیت فردی پیشنهاد شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه