بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شهبازی نیا: اشکال در قانونگذاری، رسیدگی به لایحه تجارت را کند کرد

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شهبازی نیا: اشکال در قانونگذاری، رسیدگی به لایحه تجارت را کند کرد

یک وکیل دادگستری گفت: ساختار فعلی قانونگذاری ما دارای اشکال است و همین امر باعث کند شدن روند رسیدگی به لایحه تجارت شده است.

مرتضی شهبازی‌نیاز اظهار کرد: قانون تجارت نظام حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون بسیار مهمی است.

وی با بیان اینکه قانون تجارت تاثیر جدی در اقتصاد هر کشور دارد، ادامه داد: متاسفانه قانون تجارت ما مربوط به سال‌های 1311 و 1347 بوده که در اصل انعکاسی از ایده‌ها و افکار مربوط به سه قرن گذشته است؛ زیرا قانون تجارت ما برگرفته از قانون تجارت فرانسه است و این قانون زمان ناپلئون بناپارت تدوین شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: کشور فرانسه بارها این قانون را بازنگری کرده، اما با توجه به به‌وجود آمدن تحولات اقتصادی در طول این سال‌ها ما چنین کاری را انجام نداده‌ایم؛ بنابراین قانون تجارت فعلی ما بازدارنده نیست. همچنین اصلاح قانون تجارت یک نیاز و ضرورت است و گریزی از آن نداریم.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تا زمانی که قانون تجارت اصلاح و مشکلات آن برطرف نشود می‌توان با اطمینان گفت که فعالیت‌های اقتصادی جدی در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشور ما صورت نخواهد گرفت. بدین معنی که ما شرکت‌های اقتصادی موفقی نخواهیم داشت.

شهبازی‌نیاز با بیان این که قانون فعلی تجارت پاسخگوی نیازهای اقتصادی ما نیست، گفت: اصلاح آن ضروری، قطعی و نیاز حیاتی برای کشور است.

وی اظهار کرد: موافق اصلاحات صورت گرفته در لایحه جدید تجارت نیستم و می‌توان گفت که بهتر از این می‌شد عمل کرد؛ چرا که روال صورت گرفته مناسب تدوین چنین قانون مهمی نیست. همه با این قانون درگیر هستند و باید حساسیت‌های زیادی در تدوین آن اعمال می‌شد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: یکی از دلایل کند بودن روند بررسی لایحه تجارت وجود اشکال در ساختار قانونگذاری است. چنین قوانینی را در دنیا کمیته‌هایی از افراد متخصص تدوین می‌کنند که همه به آن اعتماد می‌کنند و پارلمان دیگر وارد جزئیات نمی‌شود. متاسفانه ما در سیستم قانونگذاری فعلی چنین روشی را نداریم و قوانین وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌شود و همه نمایندگان وارد جزئیات شده و نظام رای‌گیری نیز در همان جلسه اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این قانون به دلیل دارا بودن حساسیت بسیار بالا و تاثیرگذاری‌اش در اقتصاد کشور باعث نگرانی افراد ذینفع شده است. به همین دلیل دولت و مجلس که در تدوین قانون نقش داشتند با تردید و دقت بیشتری بر روی این قانون تمرکز کردند که اتفاق نامناسبی در این راستا رخ ندهد. همچنین خیلی از افراد صاحب صلاحیت منتقد لایحه فعلی تجارت هستند و برخی نیز علاقمندند که این قانون تصویب نشود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تا زمانی که قانون تجارت مناسبی در نظام اقتصادی کشورمان نداشته باشیم اقتصادمان پیش نخواهد رفت. مثلا اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم که چرا در کشور ما شرکت‌های موفق شکل نمی‌گیرند یک دلیل آن نامناسب بودن قانون تجارت است. راهکار فعالیت اقتصادی عمده در همه جای دنیا به وجود آمدن چنین شرکت‌هایی است و برای این که چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد باید بستر قانونی فراهم شود. اما متاسفانه قوانین ما اجازه می‌دهد سوءاستفاده‌گران با پوشش ایجاد شرکت‌ها تخلفات اقتصادی انجام دهند.

این حقوقدان تصریح کرد: باید پذیرفت که قوانین مربوط به تجارت ما بازدارنده نیست و تحول اقتصادی در کشور ما رخ نخواهد داد. همچنین نداشتن قانون مناسب در این زمینه لطمه‌های شدیدی به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند و اگر این اصلاحات به درستی صورت نگیرد باعث به وجود آمدن بی اعتمادی در بین مردم می‌شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد
آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟