بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شهبازی نیا: اشکال در قانونگذاری، رسیدگی به لایحه تجارت را کند کرد

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شهبازی نیا: اشکال در قانونگذاری، رسیدگی به لایحه تجارت را کند کرد

یک وکیل دادگستری گفت: ساختار فعلی قانونگذاری ما دارای اشکال است و همین امر باعث کند شدن روند رسیدگی به لایحه تجارت شده است.

مرتضی شهبازی‌نیاز اظهار کرد: قانون تجارت نظام حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون بسیار مهمی است.

وی با بیان اینکه قانون تجارت تاثیر جدی در اقتصاد هر کشور دارد، ادامه داد: متاسفانه قانون تجارت ما مربوط به سال‌های 1311 و 1347 بوده که در اصل انعکاسی از ایده‌ها و افکار مربوط به سه قرن گذشته است؛ زیرا قانون تجارت ما برگرفته از قانون تجارت فرانسه است و این قانون زمان ناپلئون بناپارت تدوین شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: کشور فرانسه بارها این قانون را بازنگری کرده، اما با توجه به به‌وجود آمدن تحولات اقتصادی در طول این سال‌ها ما چنین کاری را انجام نداده‌ایم؛ بنابراین قانون تجارت فعلی ما بازدارنده نیست. همچنین اصلاح قانون تجارت یک نیاز و ضرورت است و گریزی از آن نداریم.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تا زمانی که قانون تجارت اصلاح و مشکلات آن برطرف نشود می‌توان با اطمینان گفت که فعالیت‌های اقتصادی جدی در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشور ما صورت نخواهد گرفت. بدین معنی که ما شرکت‌های اقتصادی موفقی نخواهیم داشت.

شهبازی‌نیاز با بیان این که قانون فعلی تجارت پاسخگوی نیازهای اقتصادی ما نیست، گفت: اصلاح آن ضروری، قطعی و نیاز حیاتی برای کشور است.

وی اظهار کرد: موافق اصلاحات صورت گرفته در لایحه جدید تجارت نیستم و می‌توان گفت که بهتر از این می‌شد عمل کرد؛ چرا که روال صورت گرفته مناسب تدوین چنین قانون مهمی نیست. همه با این قانون درگیر هستند و باید حساسیت‌های زیادی در تدوین آن اعمال می‌شد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: یکی از دلایل کند بودن روند بررسی لایحه تجارت وجود اشکال در ساختار قانونگذاری است. چنین قوانینی را در دنیا کمیته‌هایی از افراد متخصص تدوین می‌کنند که همه به آن اعتماد می‌کنند و پارلمان دیگر وارد جزئیات نمی‌شود. متاسفانه ما در سیستم قانونگذاری فعلی چنین روشی را نداریم و قوانین وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌شود و همه نمایندگان وارد جزئیات شده و نظام رای‌گیری نیز در همان جلسه اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این قانون به دلیل دارا بودن حساسیت بسیار بالا و تاثیرگذاری‌اش در اقتصاد کشور باعث نگرانی افراد ذینفع شده است. به همین دلیل دولت و مجلس که در تدوین قانون نقش داشتند با تردید و دقت بیشتری بر روی این قانون تمرکز کردند که اتفاق نامناسبی در این راستا رخ ندهد. همچنین خیلی از افراد صاحب صلاحیت منتقد لایحه فعلی تجارت هستند و برخی نیز علاقمندند که این قانون تصویب نشود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تا زمانی که قانون تجارت مناسبی در نظام اقتصادی کشورمان نداشته باشیم اقتصادمان پیش نخواهد رفت. مثلا اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم که چرا در کشور ما شرکت‌های موفق شکل نمی‌گیرند یک دلیل آن نامناسب بودن قانون تجارت است. راهکار فعالیت اقتصادی عمده در همه جای دنیا به وجود آمدن چنین شرکت‌هایی است و برای این که چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد باید بستر قانونی فراهم شود. اما متاسفانه قوانین ما اجازه می‌دهد سوءاستفاده‌گران با پوشش ایجاد شرکت‌ها تخلفات اقتصادی انجام دهند.

این حقوقدان تصریح کرد: باید پذیرفت که قوانین مربوط به تجارت ما بازدارنده نیست و تحول اقتصادی در کشور ما رخ نخواهد داد. همچنین نداشتن قانون مناسب در این زمینه لطمه‌های شدیدی به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند و اگر این اصلاحات به درستی صورت نگیرد باعث به وجود آمدن بی اعتمادی در بین مردم می‌شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت
شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایراد گرفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟