ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاحات قانون چک در کمیسیون قضایی

ارسالی توسط محسن افشاری وکیل پایه یک دادگستری
اصلاحات قانون چک در کمیسیون قضایی

اصلاحات قانون چک در کمیسیون قضایی

سخنگوی کمیسیون قضایی تشریح کرد    
                                       
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: قضات باید اقتدار خود، در برخورد با مجرمان مخل امنیت را حفظ کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امین حسین رحیمی در مراسم معارفه رییس جدید حوزه قضایی بخش سامن، اظهار کرد: قضات باید در مقابل برخی از مجرمان که قصد ایجاد خلل در امنیت جامعه را دارند، اقتدار خود را حفظ کنند.

وی با تاکید بر لزوم برخورد صحیح قضات با مردم، عنوان کرد: تمامی قضات باید برخورد صحیح با مردم را سرلوحه کاری خود قرار داده و در حل و فصل اختلافات کوشا باشند، چراکه با وجود تلاش‌های انجام شده از نظر تراکم کاری دستگاه قضایی هنوز در تعامل ارباب رجوع با قضات مشکل وجود دارد به همین علت قضات باید در نحوه برخورد با مردم دقت لازم را به کار گیرند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه از اصلاح آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون چک به عنوان دو قانون اصلاح شده در مجلس خبر داد و افزود: پیش بینی شد بخش‌ها، دارای دادگستری و دادستان شوند، علاوه بر این با توجه به اینکه بیشتر پرونده های کیفری مربوط به چک‌های بلا محل است، بر این اساس اصلاح قانون چک که مربوط به کل جامعه، مردم و دستگاه قضایی است، صورت گرفت.

وی درباره اصلاحات صورت گرفته در قانون چک گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها موظف هستند توانایی، صلاحیت و گردش مالی فرد را بسنجند و چک نیز بر اساس مبلغ رنگ بندی شود و با توجه به اینکه بانک‌ها موظف هستند چک را به هر شخصی ارایه ندهند، در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانکها باید ۱۰ درصد وجه چک را پرداخت کنند.


مطالب مرتبط

لایحه خانواده راهی صحن مجلس می‌شود

نام نویسنده
لایحه خانواده راهی صحن مجلس می‌شود

لایحه خانواده راهی صحن مجلس می‌شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه