بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجلس تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک را مغایر قانون دانست

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجلس تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک را مغایر قانون دانست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، موادی از تصویب نامه دولت در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را مغایر با قانون تشخیص داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی اظهار کرد: بر اساس اصل 138 قانون اساسی تمامی تصویب نامه‌های دولت، باید در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا مغایر با قانون نباشد.

وی افزود: بر همین اساس، تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات، املاک و مستغلات مصوب 21/10/1387 در این کمیسیون بحث و بررسی شد.

دشتی اردکانی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، دو مورد مغایرت این تصویب نامه با قانون را به وی تذکر داده است.

وی اضافه کرد: مغایرت اول در بند چهار تصویب نامه است که شرط اضافی را برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در این دفاتر قائل شده است. بر اساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، این دفاتر موظفند پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل برای تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی، برای انتقال عین اراضی و املاک اقدام کنند. در حالی که در بند چهار تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، ثبت هرگونه معاملات بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و این دفاتر موظفند به هنگام این معاملات، علاوه بر کد ملی وکد اشخاص حقوقی، کد رهگیری (شناسه) را نیز ثبت کنند که این بند با این ماده مغایرت دارد.

به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، مغایرت دوم تصویب نامه با قانون در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی، اضافه شدن شرط ارائه شناسنامه هوشمند ملک، به شروط ثبت معاملات است.

بر اساس نظر این کمیسیون، نظر به این‌که مقنن در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی و دلایل مالکیت و پاسخ استعلام و تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی و انتقال عین اراضی و املاک را مشخص کرده است و همچنین ماده سی قانون مدنی در رابطه با ملکیت اشخاص نسبت به مایملک خود و حق هرگونه تصرف و انتفاع بیان شده است، لذا تبصره سه ماده 2 تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات، املاک و مستغلات مغایر با نظر قانونگذار و مغایر با این قوانین است.

بر اساس تبصره سه ماده دو این تصویب نامه، در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود.

دشتی اردکانی افزود: نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در این زمینه، مستند به اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی است .

بر اساس اصل 138 قانون اساسی، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏، تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد.

براین اساس دولت‏ می‏‌تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار کند و مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‌الاجرا است‏.

همچنین در اصل 138 قانون اساسی آمده است: تصویب‏ نامه‌ها و آیین‏ نامه‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ این کمیسیون‌ها، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد، با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند.

بر اساس تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنج و 138 قانون اساسی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌ الاثر خواهد بود.

بر اساس همین قانون، دولت موظف است ظرف هفت روز پس از اعلام ایراد مجلس به تصویب نامه‌ها، موارد ایرادی را اصلاح یا لغو کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم