دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

احراز صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
احراز صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا

هدف از تعیین دادگاه عالی انتظامی، رسیدگی قضایی و صدور رای (خصوصا در مورد عدم صلاحیت) با تمام مقتضیات آن بوده است و الا یک مرجع اداری عهده‌دار این مسئولیت می‌شد.

هدف از تعیین دادگاه عالی انتظامی، رسیدگی قضایی و صدور رای (خصوصا در مورد عدم صلاحیت) با تمام مقتضیات آن بوده است و الا یک مرجع اداری عهده‌دار این مسئولیت می‌شد.

مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره‌کانون وکلای دادگستری طبق تبصره یک ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، دادگاه عالی انتظامی‌قضات تعیین شده است. هر حقوقدان و حتی غیرحقوقدانی از «دادگاه» تصور و انتظار برقراری عدل ‌و داد با «استناد»و«استدلال» دارد. اصل 167 قانون اساسی نیز تصریح دارد که «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». هرگز مراجع عالی و بالاتر را مستثنا نکرده است و بلکه انتظار دقت بیشتر و رای مستدل‌تر و مستندتری از مراجع‌عالی می‌رود. هدف مقنن نیز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،رسیدگی دقیق قضایی و انتظامی‌در دادگاه انتظامی‌و با توجه به اصل برائت، صدور رای«مستدل»و«مستند»پس از استماع دفاعیات نامزدهای هیات مدیره در موارد عدم صلاحیت بوده است. اگر بنا بود یک رسیدگی صرفاً اداری انجام شود، نیازی به دخالت«دادگاه عالی انتظامی‌قضات» نبود. ولی متاسفانه ظاهراً دادگاه عالی انتظامی‌تفسیر و رویه دیگری اتخاذ کرده است؛ به‌نحوی که در غیاب افراد بررسی و استعلام کرده و بدون اینکه هرگونه رای و تصمیم مستدلی ارائه دهد، نتیجه‌گیری خود را به کانون وکلا اعلام می‌دارد. برخلاف آرای قضایی که با حاکمیت قاعده فراغ دادرس، قاضی پس از صدور رای نمی‌تواند هیچ دخل و تصرفی در رای خود به عمل آورد، در این خصوص باب چانه زنی و لابی باز می‌ماند تا در صورت لزوم افراد رد صلاحیت شده یا دقیق‌تر بگوییم افرادی که صلاحیت آنان در موعد قانونی دو ماهه اظهارنظر نشده، مجدداً صالح تشخیص داده شوند و این در حالی‌است که راه اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسمی‌بسته است.

به نظر می‌رسد هدف از تعیین دادگاه عالی انتظامی، رسیدگی قضایی و صدور رای (خصوصا در مورد عدم صلاحیت) با تمام مقتضیات آن بوده است و الا یک مرجع اداری عهده‌دار این مسئولیت می‌شد. با صدور چنین رایی اگر شخص یا اشخاصی محکومیت یابند، با توجه به مستندات و استدلالات قوی، اولاً جامعه وکالت اقناع و در صورت عدم آگاهی از عملکرد و سوابق کاندیداهای مزبور، از حذف آنان راضی خواهند بود؛ ثانیاً وکلا و اعضای هیات مدیره که در آینده قصد ورود به هیات مدیره را داشته باشند مواظب عملکرد خود بوده و از هر رفتار «غیرقانونی و خلاف شأن» پرهیز خواهند کرد و در نتیجه جنبه پیشگیرانه خواهد داشت و ثالثاً با صدور «رای» در صورت عدم اقناع نامزدها، با حاکمیت قاعده فراغ دادرس، صرفا امکان تجدیدنظر به دادگاه عالی تجدیدنظر فراهم خواهد شد و نیازی به چانه‌زنی و لابی که شائبه اخذ تعهد یا غیره را به دنبال دارد، نخواهد بود. نهایتاً این امر نه تنها خدشه‌ای به اعتبار دادگاه عالی انتظامی‌نمی‌زند، بلکه موجب تقویت آن نزد افکار عمومی‌و به ویژه وکلا خواهد بود. اینجانب باوجود اینکه اعتقادی به ثمر تکرار حضور برخی از پیشکسوتانی که چندین دوره سکان اداره کانون را به دست داشتند در هیات مدیره ندارم، ولی امیدوار بوده و هستم خود جامعه وکالت به چنین نتیجه‌ای برسد و تصمیم بر تعیین ترکیب جدیدی از هیات‌مدیره بگیرد؛ نه اینکه بدون حق دفاع امکان رقابت را از آنان گرفته شود. به علاوه برخی اوقات تایید صلاحیت متاخر خود نوعی تبلیغ شده یا تاخیر زیاد موجب سلب امکان تبلیغ شده و در هرصورت موجب تبعیض می‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

نام نویسنده
اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".

ادامه مطلب ...

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...

مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

نام نویسنده
مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

ادامه مطلب ...

تقسیم ارث با وجود جنین

نام نویسنده
تقسیم ارث با وجود جنین

با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

ادامه مطلب ...

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

نام نویسنده
آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

ادامه مطلب ...

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

نام نویسنده
آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید