دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تغییر عنوان اتهامی در کیفر خواست در دادگاه-بخش اول

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
تغییر عنوان اتهامی در کیفر خواست در دادگاه-بخش اول

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم.

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم.

بی‌گمان تضارب و طرح اندیشه‌ها و افکار حقوقی در فضاهای علمی، قضایی بی‌طرفانه و سنجش آن‌ها با خرد، تجربه و انصاف جمعی و انتخاب بهترین آن‌ها چراغ هدایتی در جهت اجرای بهینه عدالت قضایی است. اگر چه عدم امکان تغییر عنوان جرم مندرج در کیفر خواست از سوی دادگاه به عنوان چراغ قرمز و ورودممنوع در نصوص قانونی به صراحت و با تاکید بیان شده است، ولی ریشه‌یابی اینکه چرا برخی از اذهان هنوز بر این باور هستند که دادگاه جزایی به‌عنوان دادگاهی با قدرت و اختیار مطلقه می‌تواند بر خلاف خواسته‌های طرفین پرونده به قضاوت بنشیند، امری است ناشی از عدم درک واقعی قضاوت و دادگاه بی طرف. برای روشن شدن موضوع  باید گفت کیفر خواست صادره علیه متهم از سوی دادستان همانند طرح و اقامه دادخواست در امر حقوقی از سوی خواهان به طرفیت خوانده است. همان‌طور که در دادخواست حقوقی ازشرایط دادخواست، تعیین خواسته است، در امر کیفری نیز از شرایط خواسته کیفری که کیفر خواست نام دارد، تعیین عنوان جرم یا جرائم است که در صورت توافق بازپرس و دادستان بر آن عناوین مجرمانه صادر می‌شود. در حقیقت آنچه دادستان درخواست قضاوت در خصوص آن را کرده است، جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست بوده و او با امضای خود در ذیل کیفرخواست فقط درخواست مجازات متهم به جرم منعکس در کیفرخواست را دارد نه بیش از آن. اگر دادگاه به جرمی‌به غیر از آنچه که در کیفر خواست ذکر شده رسیدگی و دادرسی کند در حقیقت به جرمی‌رسیدگی کرده که موضوع  خواسته دادستان نبوده و خروج دادگاه از محدوده کیفرخواست امری ممنوع و بر خلاف عدالت قضایی است.

اما مستندات ممنوعیت علاوه بر آنچه که بعدا ذکر خواهد شد، مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی است . طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع ....رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست کرده باشند». لفظ دادگاه در این عبارت قانونی عام است و مشمول مصادیق خود اعم از حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال و ...دادگاه‌های تالی و عالی می‌شود. بنابراین از مقرره موصوف استنباط می‌شود دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی است که:

 اولا: شخص یا اشخاص ذی‌نفع خواسته‌ای معین را برای دادرسی تعیین کرده باشند.

 ثانیا : رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست کرده باشند.

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم. بزه خاص است نه مطلق بزهکاری. به همین جهت قانونگذار کیفری در بند(م) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب، دادستان  و مدعی‌العموم را ملزم و مکلف کرده که نوع و دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد و غیره را صریحا در کیفر خواست ذکر کند در واقع شرایط رسیدگی به دادخواست در امر حقوقی با تفاوت‌هایی، همانند شرایط رسیدگی به کیفرخواست در امر کیفری است. ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، دادگاه‌ها را مکلف کرده که در هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف کنند و نباید به طور عام و کلی حکم صادرشود. به عبارت دیگر این ماده نیز دلالت بر این نکته  دارد که دادگاه‌ها اولا: مکلف به رسیدگی به موضوع دعوی هستند نه رسیدگی به دعویی که مورد خواسته نیست. ثانیا: در همان موضوع دعوی نباید به صورت کلی و عام حکم دهند. در مانحن فیه دعوی کیفری که از سوی مدعی‌العموم و شاکی مطرح شده است درخواست رسیدگی از دادگاه‌ها درخصوص ارتکاب جرم خاص از سوی متهم، یعنی طرف اصلی دعوی  کیفری است و رسیدگی به این کیفر خواست مورد درخواست مدعی‌العموم است نه رسیدگی به جرمی‌که مورد خواسته دادستان نیست و اصولا در آن خصوص کیفرخواستی صادر نشده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

نام نویسنده
اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".

ادامه مطلب ...

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...

مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

نام نویسنده
مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

ادامه مطلب ...

تقسیم ارث با وجود جنین

نام نویسنده
تقسیم ارث با وجود جنین

با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

ادامه مطلب ...

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

نام نویسنده
آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

ادامه مطلب ...

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

نام نویسنده
آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید