بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه دادرسی منصفانه در قوانین

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه دادرسی منصفانه در قوانین

 از دادرسی منصفانه همیشه به‌عنوان یک رکن ثابت مباحث حقوق بشر و بالاخص آیین دادرسی کیفری یاد شده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.

 حق برخورداری از محاکمه عادلانه

دادرسی منصفانه در واقع تضمینی برای افراد جامعه انسانی در مقابل قدرت است. در طول تاریخ گاه با متهم بسان مجرم برخورد کرده‌اند و گاه با محکوم هم به گونه‌ای رفتار کرده که مرگ را ترجیح داده است. به منظور جلوگیری از خودسری برخی از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم، رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی و اداری باید با رعایت اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه انجام شود و همچنین آرا و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذی‌صلاح قابل تجدیدنظر خواهی باشند.
یک کارشناس حقوق جزا در بیان اهمیت دادرسی منصفانه می‌گوید: ‌برخورداری همگان از یک رسیدگی منصفانه به این معناست که هر فردى که حقوقش پایمال شده است، حق دارد تا در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. از سوی دیگر هر فردى هم که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع کند.

محمود کاظمی با بیان اینکه این بحث از جمله مباحث کلان‌در حوزه آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود، اظهار می‌دارد: حق مهم برخورداری از یک محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت فراوانى که دارد و هر فردى باید از این حق بهره‏مند شود، در طیف وسیعی از اعلامیه‏هاى حقوق بشر و کنوانسیون‌هاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى به آن اشاره شده است. برای مثال ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل، مصوب سال 1948 اعلام کرده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى‏طرف، منصفانه و به صورت علنی رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایى که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم کند». همچنین بند (ب) ماده ‏19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر، معروف به بیانیه قاهره، مصوب سال1411 هجری قمری بیان کرده است: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در بند «هـ» همان ماده گفته شده است: «متهم، بى‏گناه است تا محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‏اى که همه تضمین‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود».

علاوه بر این، میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب سال‏ 1966 در ماده 14 خود تاکید کرده است: «همه در مقابل دادگاه‌ها و محاکم دادگسترى برابر هستند. هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشکیل‏، طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایى او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم کند.»

 مستنداتی حق شهروندان در بهره‌مندی از رسیدگی منصفانه

این پژوهشگر حقوق جزا با بیان اینکه موارد زیادی از توجه به این حق بنیادین را در مقررات  کشورمان می‌توان پیدا کرد، می‌گوید:‌ برای مثال اصول 32، 34 تا 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به حق مزبور توجه کرده و اصول کلى آن را به کامل‌ترین شکل ممکن بیان کرده است.
کاظمی می‌افزاید: قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت اجرایی کردن این حق و  اصول بهره‏مندى از رسیدگی عادلانه قدم‌هاى بسیار مثبتى برداشته و به‌نوبه خود قواعد جالب‏ توجهى را پیش‌بینی کرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود شود.
وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرایی کردن و امکان برخوردارى از این حق اولا باید به تعداد کافى دادگاه مستقل در نظام قضایی کشور وجود داشته باشد، تصریح می‌کند:‌ در واقع مراجع قضایى کشورها باید به اندازه‏اى توسعه پیدا کنند که به راحتی، آمادگى رسیدگی را داشته باشند و بتوانند به هر دعوای حقوقی و کیفری در اسرع وقت رسیدگى و فصل خصومت کنند. از یک‌سو باید به اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاه‌هاى رسیدگى‏کننده توجه کرد و از سوی دیگر اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوا و خصوصا متهم را در نظر داشت.

 معیارهای دادرسی عادلانه

یک کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که معیارهای دادرس عادلانه چیست می‌گوید:‌ دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانا باید در محاکم حضور داشته باشند و براى تحقق این اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاه‌ها دقت‏ کافی به‌عمل آید.  

رضا توسلی با اشاره به دو شیوه وحدت و تعدد قاضى در تشکیل دادگاه‌ها توضیح می‌دهد:‌ سیستم وحدت قاضى، شیوه کم‏خرجى است و از این حیث‏ براى کشورهایى که درآمد کافى ندارند، روش مناسبى است اما داراى این نقص مهم است که قاضى واحد ممکن است مرتکب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را تهدید کرد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى مطلوب نیست. در مقابل هرچند که نظام تعدد قاضى، روش پرخرجى است، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به حداقل ‏ممکن مى‏رساند. به علاوه اینکه هیات قضات را نمى‏توان به سهولت تهدید کرد. وی تاکید می‌کند: رایى که توسط هیاتى از قضات صادر مى‏شود، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است؛ طرفین دعوا و حتى محکوم‏علیه نسبت ‏به آن با دیده احترام مى‏نگرد. براین اساس لااقل جرایم مهم باید به وسیله جمعى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد.

 این کارشناس حقوق با بیان اینکه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در دادگاه‌هاى تجدیدنظر استان روش تعدد قاضى پیش‏بینى شده است، می‌افزاید: امید است روش تعدد قاضى در کلیه دادگاه‌ها یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازات‌هاى سنگین نیز لحاظ شود. وی خاطرنشان می‌کند: هر قاضى باتوجه به میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسیدگى کند بنابراین تقسیم پرونده‏ها بین قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى‏کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى‏کند. این کارشناس حقوقی درباره تضمین حقوق اصحاب دعوا در دادگاه می‌گوید:‌ تعقیب جرایم قابل گذشت باید منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او نیز سبب موقوفى تعقیب شود.  رضا توسلی ادامه می‌دهد:‌ در عین حال گذشت‏ شاکى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به‌شمار آید.

 به‌علاوه پرداخت زیان مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى شناخته شود. شاکى خصوصى باید بتواند زیان خود را مطالبه کند و حق اعتراض نسبت ‏به قرارهاى موقوفى تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد. وی با بیان اینکه این حقوق متهمان نیز در قوانین شناسایى شده و از این نظر قوانین جمهورى اسلامى نه ‏تنها با اعلامیه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد، بلکه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز باشد.

 جایگاه حقوق متهم در دادرسی عادلانه

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری‌که « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند». این کارشناس حقوق  در پاسخ به این سوال که متهم از چه حقوقی در سیر روند دادرسی عادلانه برخوردار است؟ می‌گوید:‌ از جمله  حقوق متهم در دادرسی منصفانه می‌توان به حق داشتن وکیل، نظارت دیوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانین، علنى‏بودن دادرسی‌، امکان انتخاب وکیل تسخیرى، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتى و سیاسی، قابل تجدیدنظر بودن بعضى از احکام، تفهیم اتهام، ممنوعیت دوبار مجازات به دلیل یک عمل و نظایر آن اشاره کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعزام ماموریت ، باعث توقیف دادرسی نمی شود
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
افزایش 25 تا 33 درصدی هزینه دادرسی دعاوی در سال 96
اعاده دادرسی چیست؟در چه مواردی می توان درخواست اعاده دادرسی داد ؟
رئیس شوراهای حل اختلاف : هزینه های دادرسی شوراهای حل اختلاف کاهش می یابد
قرار توقیف دادرسی در قانون
کارگاه های آموزشی آشنایی با فرایند دادرسی نظامی برگزار شد
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟