بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن

نویسنده : حسین شعبانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی-نقل از نشریه ماوی

مقدمه:

در میان ادله‌ای که در قوانین کشورهای مختلف از جمله حقوق ایران برای اثبات ادعاها یا دفاع از دعاوی مطروحه پذیرفته شده و طرفین دعوا را در طرح دعاوی یا دفاع یاری می‌رساند، اسناد (دلایل کتبی) نقش ارزنده و شایسته‌ای را به خود اختصاص داده است. این دلیل در همه ادوار از ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است؛ به نحوی که می‌توان گفت محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی متعاملان و افراد ذی‌مدخل در اعمال حقوقی یا وقایع مادی به طور اعم، توجه ویژه‌ای به این دلیل ابراز می‌دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نیست و دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نمی‌باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و این رتبه‌بندی اهمیت و ارزش دلیل کتبی را می‌رساند.

این امر در تمامی رشته‌های حقوقی از جمله در حقوق تجارت که با وجود دو اصل تسریع و تسهیل مقدمه ایجاد اطمینان و اعتماد متقابل تجار و افراد دخیل در تجارت را فراهم کرده، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. سند مهم‌ترین و بهترین طریقه تنظیم قراردادهای تجارتی و اثبات آنها (در صورت تحقق نزاع یا حتی عدم تحقق هرگونه اختلاف) به شمار می‌آید. ا‌سناد تجاری به معنای عام خود شامل اسکناس، برات، سفته، چـک، اوراق قـرضـه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکت‌های تجارتی، بارنامه و... و نیز به معنای خاص؛ یعنی برات، سفته و چک در عرصه روابط تجاری و حتی معاملات میان غیر تجار از رواج قابل توجهی برخوردار است.

اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به این اسناد باعث می‌شود حتی در سایر نقل و انتقالات پس از صدور (اعم از ظهرنویسی یا پایاپای) نیز مورد توجه دریافت‌کنندگان اسناد قرار گیرد و ارزش مندرج در متن سند همچنان باقی بماند؛ به نحوی که اسناد تجاری به معنای خاص جایگزین پول قرار گرفته و به عنوان ثمن کالا در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این فرصت کوتاه قصد نداریم که به تعریف سند و ارکان آن، اقسام سند و وجوه تمایز بین اسناد تجاری و غیرتجاری بپردازیم؛ اما بنا بر این است که با تکیه بر اوصاف اسناد مذکور تعریفی ارائه شود که منطبق با ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی آن اسناد باشد. ‌هرچند نمی‌توان تمامی اوصاف اسناد تجاری را در یک تعریف که جامع و مانع باشد، گنجانید؛ اما باید سعی نمود که عمده‌ترین خصوصیات این اوراق بر آن تعریف منطبق باشد.

قانون تجارت در به کار بردن لفظی واحد و یگانه برای این مجموعه اسناد راهی را نپیموده تا بتوان همه تعاریف را در یک مسیر به کار برد. به همین دلیل در تعاریف حقوق‌دانان گاهی از آنها تحت عنوان اوراق تـجـارتـی، اسـنـاد بـازرگـانی، اسـنـاد تجاری یا تجارتی و اسناد و مدارک تجارتی یاد شـده است. آنچه بیشتر در تعاریف امروزی کاربرد دارد، عـبــارت اسـنـاد تـجـاری یـا تجارتی می‌باشد و به این ترتیب به تأسی از این استادان نام اسناد تجاری بر 3 سند تجاری خاص؛ یعنی برات، سفته و چک نهاده شده است. با تقسیم کردن این گفتار به 3 دسته تعریف قانونی، تعریف دکترین و تعریف منتخب از اسناد تجاری، مباحث 2 فصل دیگر براساس تعریف منتخب ادامه پیدا می‌کند.

تعریف اسناد تجاری در قوانین موضوعه اگرچه باب چهارم قانون تجارت تحت عنوان بـرات، فـتـه‌طـلـب و چـک نـامگذاری شده است و قانون‌گذار 2 سند سفته و چک را تعریف کرده و در فصل برات تنها به ذکر شرایط شکلی آن پرداخته است؛ اما این 3 سند را هیچ‌گاه در یک تعریف کلی و واحد جمع ننموده و به ذکر موارد آن بسنده کرده است. با این حال ماده 18 آیین‌نامه شماره 41808 مورخ 17 اسفند 1312 درباره اوراق تجارتی مشابه موضوع قانون مالیات بــر عــایــدات و حــق تـمـبــر مصوب 29 آبان 1312 چنین مـی‌گـوید: <منظور قانون از اوراق تجارتی مشابه عبارت از اوراقـی اسـت کـه موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جای پول رواج دارند و وجه آنها به روِیت یا به وعده کارسازی می‌شوند؛ از قبیل بروات و فته‌طلب و اوراق دیگری که توسط تجار یا بانک‌ها در وجه حامل یا به اسم شخص یـا تـجـارتـخانه معین و یا به حواله‌کرد آنها صادر می‌شوند؛ به استثنای بارنامه کشتی، بارنامه، تصدیق ودیعه یا انبار، سهام و اسناد استقراضی.> هـرچـنـد سـایـر قـوانـیـن مرتبط از ‌جمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی نیز از اسناد و اوراق تجارتی نام برده است؛‌اما نه‌تنها تعریفی از آن اسناد داده نشده؛ بلکه مصادیق آن نیز ذکر نشده‌اند.

قانون‌گذار تنها پیرو حکم کلی موارد تکلیف پذیرش قرار تأمین خواسته در ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مستند به 3 سند چک یا سفته یا برات را در زمره آن تکلیف قرار داده است و از این احصا می‌توان گفت منظور مقنن از اوراق تجارتی واخواست شده (بند ج ماده 108) همان 3 سند مذکور می‌باشد و بدین ترتیب نباید هیچ نوشته دیگری را در تعریف وارد کرد. خصوصیت مشترکی که بین این 3 نوشته وجود دارد و موجب تعیین و تنظیم مقررات مـشترک و عمومی می‌شود، همان وصف پولی یا جایگزینی پول و یا تجسم طلب در متن سند است. در تعریف اوراق تجارتی مشابه در آیین‌نامه شماره 41808 به 2 ویژگی قابل نقل و انتقال بودن و رواج داشتن به جای پول اشاره شده است و مبنای تقسیم و شمول تعریف بر اوراق و اسناد همین دو امر هستند.

دلیل خارج نمودن برخی دیگر از اسناد تجاری به معنای عام از اسناد به معنای خاص نیز همین دو صفت می‌باشد. برخی از اسناد تجاری معرف وجود کالا هستند؛ از قبیل بارنامه یا قبض رسمی انبار؛ اما تعدادی دیگر از اسناد به منزله میزان دخالت دارنده آن در دارایی شرکت تـجــارتــی مــی‌بــاشـنــد؛ مــانـنـد سـهـام شـرکـت‌هـا یـا سهم‌الشرکه. تنها اسنادی که معرف وجود طلب یا پول و اسکناس و نشان‌دهنده اشتغال ذمه صادر‌کننده یا امضا‌کننده آن سند هستند، اسنادی همچون اوراق قرضه، حوالجات، ضمانت‌نامه بانکی و اسناد خاص تجاری می‌باشند. وصف دوم ذکرشده در تعریف، از حیث قابلیت نقل و انتقال با بقای مسئولیت تضامنی امـضـاکـنـنـدگـان اوراق قـرضـه، حـوالـه، اسـکناس و ضمانت‌نامه بانکی را از اسناد خاص تجاری جدا می‌سازد و فقط 3 نوع برات، سفته و چک را در محدوده اسناد تجاری به معنای خاص قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت منظور از اسناد تجارتی به معنای خاص همان اسناد و اوراقی هستند که واجد 2 وصف رواج داشتن به جای پول یا نماینده ارزش معادل وجه ذکر شده در سند و قابلیت نقل و انتقال به دیگران همراه با بقای گسترش پرداخت وجه آن بر ذمه همه امضا‌کنندگان آن اسناد می‌باشند. ادامه دارد...

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟