بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

شماره هـ/۹۰/۸۰۸                                                                      ۲۸/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۷/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۷۷۵       کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، بدین وسیله به استحضار دیوان می‌رساند بخشنامه فوق‌الاشاره با متن ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۰ سال مغایر است. مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می‌باشد که به تأیید وزارت علوم رسیده باشد و لازم به ذکر است دو شرط مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مذکور کسانی می‌توانند بیش از ۳۰ سال ادامه خدمت دهند ۱ـ دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تأیید وزارت علوم ۲ـ مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می‌باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است:

۱ـ بند ۲ بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق را مصداق ماده ۱۰۳ می‌داند در صورتی که مدارک مذکور مورد تأیید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر این که در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره‌هایی که برگزار می‌نماید شرکت کرده و در صورت حائز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تأیید وزارت علوم واقع خواهد شد.

۲ـ بند سه بخشنامه دوره‌های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار می باشند و این مدارک فاقد تأیید وزارت علوم است. مگر این که در آزمون مورد اشاره بند ۱ شرکت نمایند.

۳ـ بند چهار بخشنامه: گواهینامه نوع دوم تخصصی ـ پژوهشی ۱ـ۳ به استناد بخشنامه شماره ۱۱۲۵۲۵/۱۸۰۳ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ معاون توسعه گواهینامه‌های صادر شده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته‌های تعیین شده در متن گواهینامه می‌باشد. ۲ـ۳ به استناد بند ۷/ج بخشنامه شماره ۳۶۲۶۵/۱۸۰۳ـ۲۰/۱/۱۳۸۵ گواهینامه‌های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد بدلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات ۱ و ۱۳ ارسال می‌شود.

۴ـ تبصره بخشنامه: به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/دـ ۲۰/۵/۱۳۷۱ موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود. نه این که یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچ گونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است.

با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود. با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم.»

متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲ـ گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) به اجرا درآمده‌اند.

۳ـ مدارک دوره‌های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که بر اساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی « معادل کارشناسی ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی‌ربط تعیین شده است.

۴ـ گواهینامه نوع دوم (تخصصی ـ پژوهشی) که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده با تصویب مراجع ذی‌ربط دارا می‌باشد.

تبصره ـ آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود. »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۹۵۳۷/۹۰/۲۳۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۷۶۸ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می‌نماید که برخلاف آنچه که درماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ آمده است، شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است، بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد. »

متن لایحه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«با سلام
بازگشت به نامه شماره ۴۳۳۰۵/۹۰/۲۳۱/دـ ۱۶/۹/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد:

۱ـ با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سئوالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می‌کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای ۴ و ۵ از ردیف «ب» ماده ۱۱۶ قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص، موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده ابلاغ گردید.

۲ـ بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و در برهه‌ای از زمان که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یاد شده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را صادر می‌کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ‌التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می‌کرد. بدیهی است فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می‌یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفا       می‌کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می‌جستند.

۳ـ با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه و بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی، پژوهشی) به کارکنان دولت بود که این گواهینامه‌ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را داراست و دریافت‌کنندگان آن می‌توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره‌مند شوند.

۴ـ بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن، این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید.

۵ ـ با توجه به مفاد بندهای ۲، ۳ و ۴ و از آن جا که برخی از مشمولین بندهای یاد شده که بر اساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می‌گردید، موضوع بازنشستگی آنان بر اساس مفاد بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سئوال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و بر اساس مقررات قانونی مورد اشاره، موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت که مراتب بر اساس مفاد بند ۱ این نامه طی بخشنامه‌ای به دستگاهها اعلام گردید.

با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است.

مقتضی است دستور فرمایند با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم درخصوص رد شکایت یاد شده صورت پذیرد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف ـ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب : ...» نظر به این که بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون یاد شده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاههای مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توسط رئیس‌جمهور ندارد، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟