بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

شماره هـ/۹۰/۸۰۸                                                                      ۲۸/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۷/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۷۷۵       کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، بدین وسیله به استحضار دیوان می‌رساند بخشنامه فوق‌الاشاره با متن ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۰ سال مغایر است. مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می‌باشد که به تأیید وزارت علوم رسیده باشد و لازم به ذکر است دو شرط مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مذکور کسانی می‌توانند بیش از ۳۰ سال ادامه خدمت دهند ۱ـ دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تأیید وزارت علوم ۲ـ مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می‌باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است:

۱ـ بند ۲ بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق را مصداق ماده ۱۰۳ می‌داند در صورتی که مدارک مذکور مورد تأیید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر این که در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره‌هایی که برگزار می‌نماید شرکت کرده و در صورت حائز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تأیید وزارت علوم واقع خواهد شد.

۲ـ بند سه بخشنامه دوره‌های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار می باشند و این مدارک فاقد تأیید وزارت علوم است. مگر این که در آزمون مورد اشاره بند ۱ شرکت نمایند.

۳ـ بند چهار بخشنامه: گواهینامه نوع دوم تخصصی ـ پژوهشی ۱ـ۳ به استناد بخشنامه شماره ۱۱۲۵۲۵/۱۸۰۳ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ معاون توسعه گواهینامه‌های صادر شده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته‌های تعیین شده در متن گواهینامه می‌باشد. ۲ـ۳ به استناد بند ۷/ج بخشنامه شماره ۳۶۲۶۵/۱۸۰۳ـ۲۰/۱/۱۳۸۵ گواهینامه‌های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد بدلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات ۱ و ۱۳ ارسال می‌شود.

۴ـ تبصره بخشنامه: به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/دـ ۲۰/۵/۱۳۷۱ موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود. نه این که یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچ گونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است.

با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود. با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم.»

متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲ـ گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) به اجرا درآمده‌اند.

۳ـ مدارک دوره‌های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که بر اساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی « معادل کارشناسی ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی‌ربط تعیین شده است.

۴ـ گواهینامه نوع دوم (تخصصی ـ پژوهشی) که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده با تصویب مراجع ذی‌ربط دارا می‌باشد.

تبصره ـ آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود. »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۹۵۳۷/۹۰/۲۳۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۷۶۸ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می‌نماید که برخلاف آنچه که درماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ آمده است، شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است، بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد. »

متن لایحه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«با سلام
بازگشت به نامه شماره ۴۳۳۰۵/۹۰/۲۳۱/دـ ۱۶/۹/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد:

۱ـ با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سئوالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می‌کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای ۴ و ۵ از ردیف «ب» ماده ۱۱۶ قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص، موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده ابلاغ گردید.

۲ـ بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و در برهه‌ای از زمان که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یاد شده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را صادر می‌کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ‌التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می‌کرد. بدیهی است فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می‌یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفا       می‌کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می‌جستند.

۳ـ با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه و بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی، پژوهشی) به کارکنان دولت بود که این گواهینامه‌ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را داراست و دریافت‌کنندگان آن می‌توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره‌مند شوند.

۴ـ بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن، این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید.

۵ ـ با توجه به مفاد بندهای ۲، ۳ و ۴ و از آن جا که برخی از مشمولین بندهای یاد شده که بر اساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می‌گردید، موضوع بازنشستگی آنان بر اساس مفاد بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سئوال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و بر اساس مقررات قانونی مورد اشاره، موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت که مراتب بر اساس مفاد بند ۱ این نامه طی بخشنامه‌ای به دستگاهها اعلام گردید.

با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است.

مقتضی است دستور فرمایند با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم درخصوص رد شکایت یاد شده صورت پذیرد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف ـ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب : ...» نظر به این که بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون یاد شده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاههای مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توسط رئیس‌جمهور ندارد، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه