بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مختصری در تعریف و توضیح بیمه

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مختصری در تعریف و توضیح بیمه

نویسنده:سید محمد نبی

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .

تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراک )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.

در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .

الف . سوابق بیمه

در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند که خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی که متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب که در کدام کشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند که بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال کشور بلژیک ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام کنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم که اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .

در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم که با قراردادهای بیمه امروزی شاهت دارند . –1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندکی دقت در این تاًسیس نوعی تاًمین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیک به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یکدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یکی از این دو متعهد میشود در صورتیکه از روی اشتباه مرتکب عملی گردیده که مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .

در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به

گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود .

اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آنش سوزی کار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذکور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( کافکازمر کوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .

پس از شروع فعالیت شرکت بیمه ایران ، شرکتهای بیمه خارجی و شرکتهای غیر دولتی دیگر در تهران و شهرستانها فعالیت های بیمه گری را آغاز نمودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی بموجب ماده یک قانون ملی شدن شرکتهای بیمه مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب بمنظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در کشورو گماردن بیمه بخدمت مردم ، از تاریخ مذکور کلیه موسسات بیمه کشور، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط ، ملی اعلام شد .

ب . بیمه در قوانین ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بیمه اشاره شده و اساساً بیمه را جز ء بخش دولتی دانسته است .

ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست )). اشاره می کند .

ـ اصل 29 میگویید :: ((بر خورداری از تاًمین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیکاری پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تاًمین کند.))

ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح و استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ : صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تاًمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه آهن ، و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی ….و بخش خصوصی ….)) .

ـ بر طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316 ((بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد میکند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد )) .

کسیکه تعهد جبران خسارت را در بیمه مینماید بیمه گر وکسیکه بیمه گر بنفع او تعهد مینماید و خسارت وارد شده را جبران میکند بیمه گزار و مالی را که بیمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بیمه گر میدهد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه و سندی را که بموجب آن قرارداد بیمه تنظیم میشود ، بیمه نامه مینامند .

در بیمه نامه نکات زیر باید درج شود .

الف :تاریخ انعقاد قرار داد . ب : نام بیمه گر و نام بیمه گزار . ج:موضوع بیمه . د: حق بیمه . ه: میزان تعهدی که بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد مینماید . و: حادثه یا خطری که بیمه به آن جهت انعقاد یافته است . ز: شروع و خاتمه بیمه .

ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانسته است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد . در بیمه نیز یک یا چند

بیمه گر تعهد میکنند در صورتیکه حادثه یا اتفاقی واقع شود خسارت را جبران نمایند و در مقابل نیز وجهی دریافت کنند . بدین ترتیب چنانچه بیمه را جزء یکی از معاملات بدانیم تمام شرائط لازم برای طرفین معاملات و قرار دادها ، برای بیمه گر و بیمه گزار نیز لازم الرعایه است . چون گفتیم که بیمه عقد است بنابراین رعایت شرائط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است .

ج . اقسام بیمه

1ـ بیمه از جهتی به بیمه اشیاء و بیمه اشخاص تقسیم میشود .

1ـ 1بیمه اشیاء که شامل بیمه کالاهای بازرگانی و ساختمانها ، مشتمل بر محل کار و سکونت ، وسائط نقلیه دریائی هوائی و زمینی ، بیمه های مهندسی و کارخانجات ومصنوعات و محصولات کشاورزی از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزی و غرق و زلزله و حوادث دیگر میشود .

2ـ 1. بیمه متافع : بیمه هرنوع امتیاز مشخص یا حقوق و مطالبات یک شرکت است .

3ـ 1 . بیمه اشخاص : ناظر به بیمه عمر و بعضی از اعضاء بدن میباشد .

2 . بیمه به اقساط ثابت : نوعی از بیمه است که در آن بیمه گزار اقساط معینی به بیمه گر میدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زیان بار بیمه گر از عهده خسارت برآید ، خواه مبلغی که از بابت خسارت پرداخت میشود بیش از اقساطی باشد که تا زمان وقوع حادثه ، از بیمه گزار دریافت شده است و خواه کمتر از آن باشد .

3 . بیمه تعاونی : در این قسم از بیمه ، جمعی برای حفظ اموال خود در قبال حوادث معین اموال خود را بیمه می نمایند و سالیانه مبلغی به بیمه گر میدهند و بیمه گر نیز در مقابل دریافت وجه اشتراک یا اقساط سالیانه هر گاه زیانی از حادثه مزبور به مورد بیمه یعنی بمال یک یا چند نفر از آنان وارد شود بیمه آن زیان را جبران مینماید .

4 . بیمه عمر ـ عقدی است که بموجب آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه پس از مرگ بیمه گزار مبلغی معین به نفع شخص یا اشخاص مصرح در بیمه نامه یا بورثه او بدهد این بیمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بیمه در خصوص بیمه عمر یا نقص و شکستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اینکه میبایست در ابتدای قرارداد مبلغ پرداختی به طرفین معین شود و اهلیت بیمه گزار نیز شرط است . در صورت عدم اهلیت بیمه گزار رضایت ولی یاقیم وی لازمست . عقد این نوع قرار داد (بیمه عمر ) یا وصیت تملیکی نسز شباهت دارد .

5 . بیمه مسئولیت : بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر متعهد میشود هرگاه بیمه گزار در عقد معین به سبب تخطی از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتی بنفع متعهدله آن عقد گرددبیمه گر آن خسارت را بپردازد این بیمه اثر شرط عدم مسئولیت را دارد . بیمه مسئولیت مدنی به لحاظ نیاز جامعه جنبه الزامی بخود گرفته است ( اگر چه قسمتی از آن نیز اختیاری است ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی د رمقابل شخص ثالث از اول فروردین سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده که شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئینامه احرائی این قانون نیز در همان سال تهیه شده و بتصویب رسیده

است .)

ماده 4 قانون فوق مواردی را که از شمول بیمه موضوع قانون استثناء شده ذکر کرده است . موارد مزبور عبارتند از :

1ـ خسارت ناشی از فورس ماژور از قایل جنگ ـ سیل ـ زلزله

2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقلیه مورد بیمه .

3ـ خسرات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو .

4ـ خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی 5 ـ خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم . خسارات ناشی از حوادثی که

6 ـ در خارج از کشور اتفاق میافتند مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار در این موضوع شده باشد .

6 . بیمه اتکائی : بیمه اتکائی عبارت است از عملی که بوسیله آن بیمه گر به منظور هماهنگی و تشابه خطرهای بیمه شده ، قسمتی از تعهدات خود را (تعهدات سنگین ) به شرکت بیمه دیگری واگذار می نماید . با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه گر فراهم می آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکتهای بیمه و افزایش توان آنهاست . شرکت بیمه اصلی را شرکت و گذارنده و شرکت بیمه ای که واگذاری را میپذیرد بیمه گر اتکائی مینامند . بیمه اتکائی به دو نوع بیمه اتکائی اجباری و بیمه اتکائی اختیاری ، تقسیم میشود .

1ـ6 ، بیمه اتکائی اجباری ـ وقتی بیمه اتکائی ، اجباری است که طرفین قرارداد به واگذاری و قبول آن مکلف باشند . در قرار داد بیمه اتکائی شرکت واگذارنده تعهد میکند که قسمتی از خطرهای بیمه شده را در رشته معینی از بیمه و در زمان معینی که مدت قرارداد است به طرف دیگر دریافت حق بیمه اتکائی مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شرکت مینماید . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بیمه اتکائی اجباری متداول است که عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشارکت

2ـ6 . بیمه اتکائی اختیاری ـ زمانی قرار داد بیمه اتکائی اختیاری محسوب میشود که طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد به واگذاری یا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بیمه برای یک طرف اجباری و برای طرف دیگر اختیاری است . معمولا در اکثر موارد بیمه گر اتکائی ، اجبار به قبول دارد و بیمه گر اصلی درواگذاری به بیمه گر اتکائی مخیر است .

تعهد بیمه گر اتکائی به یکی از دو صورت : بیمه اتکائی مازاد خسارت بارغرامت و بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده است . در بیمه اتکائی مازاد خسارت با غرامت ، بیمه گر اتکائی در مقابل حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد میشود که در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از میزان معینی که بیمه گر اصلی خود بعهده گرفته است تجاوز نماید ، مازاد آنرا پرداخت کند .

در بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده ، بیمه گر اتکائی درمقابل دریافت حق بیمه اتکائی خود ، قسمتی از سرمایه بیمه شده را تعهد میکند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( که مستقیماً به وسیله بیمه گر اصلی پرداخت میشود) شرکت می نماید .

د . موارد فسخ و بطلان بیمه

1 . فسخ بیمه ـ چنانچه هنگام تنظیم قرارداد ، بیمه گزار سهواً مطلبی را بیان ننماید و قبل از بوقوع پیوستن حادثه ای ، خلاف مورد مشخص شود بیمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر موظف است مراتب فسخ را طی اظهار نامه رسمی به بیمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت می پذیرد.

درماده 16 قانون ببعد نیز آمده است که اگر بیمه گزار حاضر به قبول پیشنهاد بیمه گر نشود بیمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنین در ماده 17 قانون مذکور آمده است که در صورت فوت بیمه گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، اگر وراص متوفی یا متتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گزار بوده است ، در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند . اساساً هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه میتوانند فسخ عقد بیمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند ، هر کدام نسبت به کل وجه بیمه در برابر بیمه گر (شرکت بیمه ) مسئول خواهند بود

بموجب ماده 31 قانون بیمه نیز در صورت ورشکستگی یا توقف بیمه گر (شرکت بیمه ) بیمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

2 . بطلان بیمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیمه است .

ـ بموجب ماده 11 چنانچه بیمه گزار یا نماینده او مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه اساساً باطل است و وجهی که بیمه گزار بعنوان حق بیمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست .

ـ بموجب ماده 12 قانون بیمه ، در صورتیکه بیمه گزار باعلم و آگاهی عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا به بیان مطلبی غیر وافعی و کاذب بپردازد و این امر موجب تغییر موضوع خطر گردد، عقد بیمه باطل است . لازم به تذکر است که در اینصورت چنانچه اظهارات غیر واقع و کاذب تاًثیری در وقوع حادثه نیز نداشته باشد عقد باطل است و بیمه گزار نمیتواند وجه پرداختی را مسترد کند . در این صورت بیمه گر میتواند کلیه اقساط بیمه را هم که بیمه گزار پرداخت نکرده است ، از بیمه گزار ادعا کند .

ـ ماده 18 تیز روشنگر این مطلب است که اگر مشخص شود عقد بیمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بیمه باطل و قراداد بی اثر است . در این حالت چنانچه بیمه گر وجهی را از بیمه گزار اخذ نموده باشد پس از کسر عشرآن بعنوان هزینه های بیمه ای ، باید مابقی را به بیمه گزار بازگرداند .

ـ ماده 34 قانون بیمه نیز به جلوگیری از سوء استفاده توجه کرده است . بموجب این ماده در قرار داد بیمه ، که چند موضوع مختلف مورد بیمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود که از طرف بیمه گزار نسبت به یکی از موضوعهای مذکور در قرار داد تقلب و حیله ای صورت گرفته است ، نه تنها بیمه در آن قسمت باطل است ، بلکه تمام قرار داد باطل میشود .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات
جای خالی سرانه بیمه درمان ناباروری در تجمیع بیمه ها
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو