بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات در ملاء عام تکلیف نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات در ملاء عام تکلیف نیست

متاسفانه مسئولین و دستگاه‌های نظارتی در مورد پیشگیری از جرم، قوه قضاییه را مقصر می‌دانند درحالی باید گفت قوه قضاییه آخرین مرحله بوده و مسئولیت پیشگیری از جرم به عهده‌ سازمان‌های دولتی و نهاد‌های اجرایی است.

اعدام و سلب حیات شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی ما پیش‌بینی شده است. ولی گاهی شاهدیم در برخی جرائم به خصوص جرائم علیه اشخاص، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر و... اعدام در ملاءعام اجرا می‌شود. از دید قضات و مسئولان قضایی کشور مجازات اعدام در ملاءعام با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم و بزه اجرا می‌شود. ولی برخی حقوقدانان معتقدند اعدام در ملاءعام  بازدارندگی لازم را نداشته است. در این زمینه«قانون»گفت‌وگویی با حقوقدانان و صاحب‌نظران انجام داده‌است که از نظرتان می‌گذرد.

عباس تدین، وکیل دادگستری با بیان اینکه در قوانین کیفری هر کشور، متناسب با سیاست کیفری آن کشور مجازات‌هایی در نظرگرفته می‌شود، خاطرنشان کرد:  در همین راستا مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین نوع مجازات در چنین کشور‌هایی مطرح است. در ابتدا هدف از این نوع مجازات، واکنش کیفری شدید و شاید متناسب به جرم ارتکابی و به نوعی سزادهی، و در وهله دوم بحث عبرت آموزی است که نوع پیشگیری عمومی را دنبال می‌کند. همان‌‌طور که می‌دانیم در مجازات اعدام برای فرد مجرم (به لحاظ از بین رفتن محکوم) بحث اصلاح و تربیت وجود ندارد. اما در خصوص سایر شهروندان و کسانی که در معرض جرم هستند یا به اصطلاح این قابلیت را دارند که تبدیل به متهم بالفعل شوند، این نوع مجازات عبرت‌آموز خواهد بود.

 هدف مجازات، سزادهی و عبرت‌آموزی است

این حقوقدان با اشاره به اینکه هدف قانونگذار از اعدام اول سزادهی و سپس عبرت آموزی است، توضیح داد: درمورد عبرت آموزی باید گفت اعدام به نحوی از ارتکاب جرائم مشابه در جامعه جلوگیری خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد فقط اعمال مجازات بازدارنده و عبرت آموز نیست بدین معنا که مجازات اعدام ممکن است در برهه زمانی کوتاه تاثیرگذار باشد اما چون حافظه‌ انسان، حافظه‌ نگهدارنده اطلاعات قوی نیست به مرور زمان از ذهنش پاک خواهد شد.

 مجازات باعث پیشگیری از وقوع جرم نیست

تدین با اشاره به رویکرد کشورهای اروپایی که از سزادهی صرف به سمت رویکرد اصلاح صورت مسئله هدایت شده است، تصریح کرد: در کشورهای اروپایی مجازات اعدام وجود ندارد . البته این بدان معنا نیست که نمی‌توانند از مجازات اعدام استفاده کنند، بلکه آنها متوجه شده‌اند که این نوع مجازات‌ پاسخگو نبوده است. از مقایسه برخی از جرائم، قبل و بعد از انقلاب و نحوه مجازات‌ها متوجه می‌شویم که اعمال مجازات باعث پیشگیری از وقوع جرم نبوده است. مثلادر مورد مواد مخدر، در گذشته ماده مخدر رایج تریاک بوده ولی امروزه مواد مخدر تغییرات فراوانی داشته و تبدیل به شیشه شده است. یعنی پیشگیری و مقابله بیش از حد نه تنها درمان کننده نبوده بلکه باعث شده مواد مخدر که سبک بوده و شاید خیلی مضر نبوده امروزه به مواد مخدر صنعتی و صد‌درصد مضر تبدیل شود. بنابراین  واکنشی که ما نشان داده‌ایم متناسب نبوده است.

 استفاده از متون فقهی در باب مجازات

این وکیل ادامه داد: در فقه از باب تشهیر مواردی وجود دارد که همان مشهورکردن فرد است . در برخی کتب فقهی آمده است که اگر کسی مرتکب جرمی شد، به طور مثال در شهر در معرض عموم قرار گیرد تا آبروی فرد برود که هم برای متهم و هم برای دیگران عبرت آموز باشدکه می‌توانیم از آن بهره ببریم.این حقوقدان تصریح کرد: هرچقدر سبک و سنگین کنیم در مجازات اعدام اصلاح و درمان و عبرت آموزی وجود ندارد و آمار بالای این جرائم موید این مسئله است که باید در کنار مجازات، اقدامات فرهنگی صورت گیرد. در مورد مجازات شرعی که حکم قرآنی است باید گفت که موظف به پذیرش آن‌ها هستیم. ولی در مورد مجازات تعزیری و مجازاتی که خود حکومت وضع می‌کند، باید دید مجازات‌های اعمال شده باعث کاهش جرائم در جامعه شده است؟ بنده خودم در پرونده‌ای دیدم پدری برای مواد مخدر اعدام شد ولی بلافاصله پسرجایگزین وی در این جرم شد و راه پدر را ادامه داد.

رویت صحنه اعدام در ایجاد روحیه خشن موثر است

تدین با اشاره به اینکه متاسفانه اجرای مجازات اعدام در ملاءعام درجامعه ما، بدون کنترل و نظارت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: گاهی مشاهده شده در صحنه اعدام اطفال و کودکان خردسال نیز شاهد اجرای حکم بوده‌اند که این اصلا به نفع آنها نخواهد بود. ما وقتی از امنیت اجتماعی صحبت می‌کنیم گاهی با رفتار و اقدامات خود امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازیم. در جامعه‌ای که مجازات سنگین و خشن اجرا می‌شود مطمئنا رویت صحنه اعدام در ایجاد روحیه خشن تاثیر گذار خواهد بود . همان طور که زمانی که بچه‌ای  فیلم خشن می‌بیند یا بازی خشن انجام می‌دهد در روحیه او تاثیر می‌گذارد.  این حقوقدان ادامه داد: تا زمانی که قانونگذار در قوانین کیفری برای پاسخ به برخی از جرائم، چنین مجازاتی را پیش‌بینی و چنین واکنشی در نظر گرفته باشد ما نمی‌توانیم از قانون تخطی کنیم، پس باید یا قانون یا شیوه اجرای مجازات اصلاح شود. وقتی فردی مرتکب سرقت یا محاربه می‌شود برای واکنش مقطعی، (برای عبرت مردم) شخص در ملاءعام اعدام می‌شود، که در این زمینه باید گفت، ممکن است عبرت در برهه زمانی کوتاه پاسخگو باشد اما در درازمدت تاثیر کمتری در جامعه خواهد داشت. تدین با بیان اینکه ما نباید قضاوت عامه مردم را ملاءک عمل قرار دهیم، خاطرنشان کرد: ما نباید به صرف گفته‌های مردم در صحنه اعدام که عنوان می‌کنند باید اینگونه مجرمان به سزای اعمال‌شان برسند تصمیم‌گیری کنیم، بلکه در این زمینه باید نخبگان جامعه بیندیشند آیا چنین مجازاتی لازم است یا خیر؟ اگر لازم است در چه جرائم و چه کیفیتی ؟ عموم مردم ممکن است صلاحیت تخصصی در این زمینه را نداشته باشند.تدین در پایان یادآور شد: بنده اعتقادی به مجازات اعدام ندارم مگر در جرائمی که شرع تعیین کرده و جنبه شرعی دارد. ولی در جرائم عادی حتی جرائم سنگین مجازات اعدام نمی‌تواند عامل بازدارنده باشد. به نظر بنده باید قانون اصلاح شود یا حتی زمانی که احساس می‌شود باید مجازات اعدام اجرا شود و سیاست کیفری نمی‌تواند آن را حذف کند باید در شیوه اجرا تجدید نظر شود.پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان، با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی، برخی از جرائم مستوجب مجازات اعدام شده‌اند، ولی در عمل شاهدیم که بسیاری از مجرمان به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، به «قانون» توضیح داد: هدف مسئولان قضایی کشور از اعدام، بازدارندگی و منع کننده از جرائم بوده است. اما متاسفانه همان‌طور که شاهدیم از تکرار و تعدد جرائم در جامعه کاسته نشده است. اینجاست که باید از دید جرم شناسی و جامعه‌شناسی کیفری علل و عوامل ارتکاب جرائم را مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار داد.

 بیشترین جرائم مستوجب اعدام، از ناحیه جوانان

این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر بیشترین جرائم مستوجب اعدام، از ناحیه جوانانی صورت می‌گیرد که به علت مشکلات اخلاقی، عدم تامین نیازهای جسمی و روحی، نداشتن شغل مناسب و درآمد مورد نیاز مرتکب این‌گونه جرائم می‌شوند. در قوانین جزایی ما جرائمی که منجر به اعدام مجرم می‌شوند، عبارتند از: 1- جرائم اخلاقی( جرائم جنسی)که شایع‌ترین این جرائم در سطح کشور، جرم تجاوز به عنف است 2- قاچاق مواد مخدر که بیشترین شیوع را در میان جوانان دارد. متاسفانه هر دو دسته جرائم که مجازات اعدام و سلب حیات برای آن در نظر گرفته شده، در کشور گسترش فزاینده داشته است. به رغم تشدید و پیگیری دستگاه قضایی اما هنوز شاهد اخبار تجاوز به اشخاص و آزار و کشتن شخص پس از تجاوز و کشف باندهای موادمخدر و شنیدن اخبار اعدام مجرمان هستیم و این موید آن است که این جرائم در سطح جامعه کاهش پیدا نکرده‌ و اعدا‌م بازدارندگی لازم را به همراه نداشته است.

تامین نیازهای مادی جوانان مانع از ارتکاب جرم می‌شود

عطار با بیان اینکه نباید موضوع را صرفا از دید قضایی بررسی کرد، خاطرنشان کرد: اگر نیازهای فطری و اساسی، اشتغال و .... یک جوان از طریق دستگاه‌های اجرایی تامین شود این شخص از لحاظ فطری وجدانی و اخلاقی هیچ وقت به دنبال ارتکاب جرائم مستوجب سلب حیات و اعدام نخواهد رفت. ما امروزه شاهدیم که جرم بیش از آنکه تحصیل درآمد و ارضا غرائض جنسی یا غیرمتعارف باشد هدف و انگیزه‌شان خودکشی و از بین بردن خودشان است. در بسیاری از موارد شاهدیم شخصی که مرتکب جرائم منتهی به اعدام می‌شود این احتمال را می‌دهدکه پس از ارتکاب جرم، یا شناسایی و به اعدام محکوم  یا از چنگال قانون رهایی می‌یابد، درحالی که وقتی به زندگی نابسامان حال خود نگاه می‌کند برای رهایی از این زندگی نکبت‌بار دست به چنین اعمالی می‌زند اینجاست که باید علاوه بر شناسایی علل و عوامل ارتکاب جرم، اندیشه دیگری برای چنین جرائمی در نظر گرفته شود و اعدام  این افراد تنها راه چاره نیست .

این وکیل تصریح کرد: اگر در کشورمان هم مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته به جای مجازات اعدام مجازات حبس‌ ابد یا حبس‌های طویل‌المدت برای مجرمان خطرناک درنظر گرفته شود و مجرم احساس کند به رغم ارتکاب چنین جرم سنگینی، حیات از وی سلب نمی‌شود بلکه ده‌ها سال باید در  زندان با افراد جانی و مجرم دیگر بماند قطعا بیشتر بازدارنده خواهد بود .

 اعدام در ملاءعام، قبح وسنگینی مجازات را از بین می‌برد

عطار ادامه داد: باید دید آیا مجازات اعدام برای جامعه و برای افرادی که آمادگی ارتکاب این جرائم را دارند سودمند بوده‌است ؟ آیا اجرای مجازات اعدام در ملاء عام و در حضور مردم عادی برای جامعه مفید است؟ امروزه از دید جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی اجرای همه‌ مجازات‌ها مانند شلاق، اعدام، قطع ید و...در ملاءعام و آشکار، یک موضوع کاملاء مردود محسوب می‌شود. از جهت اسلامی هم بعضی از فقها و مفسرین قرآن هیچ تفسیر مستندی از آیه‌ شریفه‌ای که اجرای مجازات سنگین را تکلیف به علنی بودن کرده است، نمی‌کنند بلکه اعتقاد مفسرین، فقها و دانشمندان اسلامی این است که مقصود شارع از اجرای مجازات در حضور چند مومن و افرادی است که نمایندگی از جامعه را دارند، و امروزه این افراد تعبیر به دادستان، قاضی اجرای احکام و مدعی العموم می‌شوند. به عبارت ساده‌تر باید اجرای حکم در حضور نمایندگان مدعی‌العموم و قضات و مجریان حکم اداری صورت بگیرد. ولی امروزه شاهدیم که اجرای علنی مجازات اعدام درحضور افراد عادی صورت می‌گیرد که نه‌تنها بازدارنده نیست بلکه قبح و زشتی و سنگینی این مجازات را در منظر و دیدگاه مردم عادی از بین می‌برد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون اساسی در اصل 156 وظیفه پیشگیری از جرم فقط برعهده قوه قضاییه است. در حالی که قوه قضاییه همانطور که از نامش پیداست در مقام پیشگیری از جرم نخواهد بود بلکه براساس قانون مقام رسیدگی کننده به ارتکاب جرائم و کیفر مجرمان و بزهکاران است. پیشگیری از جرم مسلما بر عهده نهاد‌های اجرایی و اداری است.

این کارشناس حقوقی در زمینه برخی از اقدامات مفید که باعث کاهش جرائم شده است، توضیح داد: مثلا خوشبختانه در چند سال گذشته موضوع ثبت رایانه‌ای و کامپیوتری اسناد رسمی در کشور راه اندازی شد. به عبارت ساده‌تر هر شخصی به عنوان خریدار بخواهد ملک یا مال غیرمنقولی را معامله کند لزوما باید این معامله از طریق مشاوران املاءکی که در اتحادیه دارای پروانه و کدرهگیری هستند این کار را انجام دهد و معاملاءت باید در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود. مسلما وقتی که سازمان ثبت اسناد چنین روش بسیار علمی، متقن و محکمی را برای ثبت و ضبط معاملاءت اموال غیرمنقول پیش‌بینی کرده تمام شهروندان و دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاءک مکلف به انجام ثبت نقل و انتقال ملک از طریق سامانه‌ سازمان ثبت اسناد می‌شوند. عطارتصریح کرد: امروزه شاهد هستیم که آمار کلاهبرداری اموال غیرمنقول و املاءک و همچنین خیانت در امانت نسبت به املاءک و جعل اسناد به طور چشمگیری کاهش یافته و باعث کاهش پرونده‌های ‌قضایی شده است. باید این روش‌ها در سایر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و خدماتی عمومی غیردولتی گسترش یابد.

عطار در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه مسئولین و دستگاه‌های نظارتی در مورد پیشگیری از جرم، قوه قضاییه را مقصر می‌دانند درحالی باید گفت قوه قضاییه آخرین مرحله بوده و مسئولیت پیشگیری از جرم به عهده‌ سازمان‌های دولتی و نهاد‌های اجرایی است. باید تمام نقاط کور ارتکاب جرم را در سازمان‌های غیر قضایی مورد بررسی قرار داده و عوامل ارتکاب جرم را اعم ازجرائم اخلاقی، مواد مخدر، جرائم علیه اموال و اشخاص را مورد شناسایی قرار دهیم مسلما با شناسایی این عوامل، ارتکاب جرم کاهش چشم‌گیری خواهد یافت.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است
تهدید و مجازات آن
صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود
خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان
آزمون در آیینه قانون
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است
تخلف در مورد داده های سری در سامانه های رایانه ای چه مجازاتی دارد؟
نزول دادن و نزول گرفتن جرم است ، حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید
آزادی زندان زندانی به جرم معاونت در قتل عمد پس از 3 سال و 6 ماه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها