بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کابینه حقوقدانان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کابینه حقوقدانان

علی حامد توسلی -وکیل دادگستری

حداقل در یک قرن اخیر بسیاری از روسای جمهور، نخست‌ وزیران و سیاستمداران برجسته جهان از میان حقوقدانان و به خصوص وکلای دادگستری برگزیده شده‌اند و اصولا در کشور‌هایی که شاخص‌های توسعه انسانی بالایی دارند، حقوقدانان در اداره کشور نقش پر رنگ‌تری ایفا می‌کنند.

در ایران و از دوره مشروطه که نهاد‌های مدرنی چون دولت به مفهوم اخص و پارلمان، وارد سیستم حکومت‌داری کشور شد تا زمان کنونی، اگر چه هر از گاهی حقوقدانانی وارد هیات دولت و مجلس شدند اما حضور پررنگ و محسوس آنان جز در دو دوره استثنایی نمایان و هویدا نبوده است. یکی از آن دوران استثنایی در تاریخ معاصر ایران مربوط می‌شود به دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق که تا به امروز نیز اثرات آن در تاریخ کشور ادامه دارد. در این دوران بود که یک حقوقدان در راس دولت قرار گرفته و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی به توفیقاتی نیز نایل می‌شود. اما اگر بخواهیم به دومین دوره استثنایی اشاره کنیم، بدون اغراق می‌توانیم به دولت فعلی اشاره کنیم که حضور حقوقدانان و به خصوص وکلا در آن چشمگیر است. از سویی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی یک وکیل دادگستری بوده و حتی در حین مبارزات انتخاباتی خویش نیز با افتخار بر حقوقدان بودن خود تاکید می‌کردند و از سوی دیگر دو تن از معاونان برجسته ایشان نیز از میان وکلای دادگستری انتخاب گشته‌اند. سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و جناب آقای دکتر مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. نتیجتا در این دوره استثنایی نیز می‌توانیم امیدوار به وقوع رخداد‌های مبارک تاریخی در ایران بوده و با آزادی عمل بیشتری مطالبات حقوقی را طرح و پیگیر عملی شدن آنها باشیم. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حقوقدانان و به خصوص وکلای کشور مطالباتی دارند که قابل تقسیم به دو بخش عمده است: نخست اینکه در کشور بیش از پیش حاکمیت قانون برقرار شده و همگان خود را موظف و ملزم به رعایت قوانین و به خصوص اصول قانون اساسی بدانند. فصل سوم این قانون یعنی فصل مربوط به حقوق ملت و اصول نوزدهم تا چهل و دوم آن به طور دقیق وکامل اجرا شود.

برخی قوانین ناکارآمد اصلاح شود و سیستم دادگستری کشور بیش از گذشته قانونمند شده و از هر نوع آلودگی احتمالی پاک گشته و تلاش شود اعتماد ملت به وجود یک سیستم دادگستری پاک، شفاف، مقتدر و منظم افزایش یابد. دوم اینکه استقلال نهاد وکالت در ایران حفظ شود و آنچه وکلای دادگستری در دهه ۳۰ خورشیدی به دست آورده‌اند در دهه ۹۰ خورشیدی بر باد فنا نرود. چراکه نقض استقلال کانون‌های وکلا، به هر درجه‌یی که باشد مستقیما بر کارکرد وکلا اثرگذار بوده و فی‌نفسه مانعی عمده در اجرای اصول سی و چهارم و سی و پنجم قانون اساسی در خصوص حق دادخواهی ملت و حق انتخاب وکیل مستقل و غیروابسته برای شهروندان است. لذا می‌توان از وکلا و حقوقدانانی که امروزه در راس کلیدی‌ترین مشاغل دولتی قرار گرفته‌اند تقاضا کرد تا با کوشش خویش و همچنین برقراری تعاملی مثبت با قوای مقننه و قضاییه تلاش کنند دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های وکلای کشور در خصوص برخی مواد لایحه جامع وکالت را برطرف کرده تا خدای ناکرده استقلال نهاد وکالت در ایران بیش از این گزندی نیابد که اگر چنین شود با فاجعه‌یی مواجه خواهیم شد که با روح کلی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص فصل سوم آن یقیناً در تضاد آشکار خواهد بود. اگرچه هم اینک نیز استقلال نهاد وکالت به طور کامل وجود نداشته و از مصادیق بارز نقض این استقلال لزوم تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات است.

 اسفند ۱۳۹۲ خورشیدی
به نقل از روزنامه اعتماد – ۴/۱۲/۱۳۹۲

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم
وکیل استقلال می خواهد
وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
دیواری کوتاه تر از کانون وکلا پیدا نکرده اند ، کانون نقشی در تعیین ظرفیت ندارد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری