بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه سلامت شهری در قوانین

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه سلامت شهری در قوانین

سلامت شهری تاسیسی نو در جامعه جهانی است که در آن به مقوله‌هایی مانند سلامت جسم، روان و محیط توجه شده است. در گفت‌وگو با عین‌الله گل‌پیر؛ حقوقدان و کار‌شناس حقوقی سازمان محیط زیست به به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که درپی می‌آید.

چه مواردی جزو شاخص‌های سلامت شهری محسوب می‌شوند؟

 از شاخص‌های سلامت شهری می‌توان به ایمنی اجتماعی که شامل مبارزه با فقر، بی‌سوادی و تبعیض‌های جنسی و ملیتی می‌شود و ایمن‌سازی محیطی (ایمنی پیرامونی ساختمان، جاده‌ها، بهداشت و محیط زیست مانند هوا، آب، صوت و اشعه و پیشگیری از بیماری‌های شهرنشینی مانند چاقی، افسردگی و...)، ایجاد امنیت اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، افزایش امید به زندگی (مبارزه با ایدز، سرطان، توسعه اخلاق و معنویت و...)  اشاره کرد. البته این امر به‌علت فرهنگ دینی مردم ایران بسیار زود جا افتاده و با رشد قابل توجهی پس از طرح موضوع از سوی سازمان جهانی بهداشت  روبرو شده است به‌طوری که شهر تهران به‌ عنوان یکی از شهر‌های پیش‌رو و نمونه مطرح شده است. اگرچه این امر به معنی نزدیک بودن ما به نقطه آرمانی سازمان جهانی بهداشت نیست، نشان می‌دهد که به دلیل وجود بستر لازم امکان رسیدن به هدف نهایی در ایران بسیار بیشتر است.

منظور از سلامت شهری چیست و چه قوانینی در این حوزه وجود دارد؟

 سلامت شهری شامل عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، سلامت محیط، خشونت، سلامت جاده‌ای، شیوه‌های زندگی سالم، امنیت و سلامت غذا، سکونت‌گاه‌های سالم و امکانات تفریحی مناسب و احساس تعلق افراد به جامعه است. از سال ۱۹۸۶، سازمان جهانی بهداشت از طریق برنامه شهر سالم، فعالانه درصدد ارتقای سلامت شهری بوده است. در سال ۱۹۹۲ کمیته منطقه‌ای دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت موضوع شهرنشینی و تاثیرات آن را روی سلامت مورد بحث قرار داد و قطعنامه‌ای را صادر کرد که این قطعنامه از کشورهای عضو درخواست می‌کرد که ایده شهرسالم را مورد تاکید قرار دهند.

این دستورالعمل اهداف، استراتژی و برنامه‌های پیشنهادی روز جهانی بهداشت را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین چهارچوبی را برای تدوین برنامه‌های ملی سلامت شهری در برنامه‌های ملی استراتژیک بلند‌مدت و برنامه‌های اخیر پیشنهاد می‌کند.

اما اینکه چه قوانینی در این باره به تصویب رسیده‌اند، مبحثی بسیار گسترده است چراکه با وصف عام مفهوم بهداشت سلامت شهری بیشتر قوانین و مقررات معمول مملکتی با این مفهوم سروکار دارند و هر یک با جنبه خاصی از آن در تعامل هستند. به ‌طور مثال بدیهی است که وجود جنبه ارعابی و تنبیهی مجازات‌های در نظرگرفته‌شده در قوانین جزایی تا حد زیادی به انصراف مجرمان از انگیزه و قصد مجرمانه در جامعه کمک می‌کند و موجب سلامت و ایمنی اجتماعی آن می‌شود و حتی وجود قوانین مالیاتی که صنایع آلاینده را محدود می‌کند موجب کاهش صرفه اقتصادی تولیدات آلاینده محیط زیست و در نتیجه موجب ارتقای سلامت محیط زیست می‌شود. همچنین اگر بخواهیم بررسی کنیم که چه قوانین و مقرراتی مستقیما و با رویکرد بالا بردن سطح سلامت شهری وضع شده‌اند می‌توان این موارد را فهرست کرد:

- آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

- آیین‌نامه بهداشت محیط

- قانون جلوگیری از آلودگی هوا

- مصوبات شورای عالی محیط زیست

مسئولان این حوزه چه کسانی‌اند و وظایف آنهاکدام است؟

 با عنایت به گستردگی حوزه سلامت شهری، دستگاه‌ها و مراکز مختلف، حسب موضوع، مسئولیت قانونی ویژه دارند. به‌طور مثال وفق ماده ۲ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۷۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت و حفظ سلامت آب معرفی شده است. تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در مواجهه با آلودگی‌های بهداشتی، وزارت بهداشت یا سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول تشخیص و تعقیب متخلفان می‌داند و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب وظیفه جلوگیری از آلودگی آب‌ها را به سازمان حفاظت محیط زیست محول کرده است. اضافه بر آن، ماده ۴ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب نیز بر این موضوع اذعان دارد. از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴ نیز سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول اجرا و اعمال قانون یاد‌شده اعلام کرده است. همین‌طور ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و تبصره ۱ ماده ۱ مصوبه شماره ۱۳۸ شورای‌ عالی محیط زیست و قانون شهرداری‌ها، مسئولیت سلامت شهری را در محدوده شهر‌ها تکلیف شهرداری‌ها می‌داند. البته در موارد خاص مراکز دیگری نیر دخیل خواهند بود؛ به‌طور مثال ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده تشدید مجازات موتورسیکلت‌های متخلف وظیفه نظارت بر آلودگی را به راهنمایی و رانندگی محول کرده است. همین‌ طور در پاره‌ای از مواد قانون جلوگیری از آلودگی هوا، وزارت نیرو،  وزارت راه و شهرسازی و گاهی کل مجموعه قوه مجریه را مسئول برخی اقدامات از قبیل استاندارد‌سازی سوخت قرار داده است. آنچه بیش از همه مشهود است نقش شهرداری‌ها و میزان تاثیر اقدامات آنها در حوزه سلامت شهری است. خصوصا در کلان‌شهر‌ها شهرداری با تاسیس دفا‌تر سلامت شهری و جذب کانون‌های مردمی مختلف در آن نسبت به ایجاد فرهنگ عمومی و رشد چشم‌گیر فعالیت‌های مربوط به سلامت شهری مبادرت کرده است.

اما آنچه بیش از همه نظر را جلب می‌کند مفاد اصل 50 قانون اساسی است که حفاظت از محیط زیست را – در مفهوم عام- وظیفه همگانی دانسته است(کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته). بر این اساس همه نگهبان سلامت شهری و همه مسئول آن هستیم. باید این‌طور توضیح داد که وقتی از مقوله سلامت شهری صحبت می‌کنیم منظور مجموعه اقدامات نیست بلکه آنچه مطلوب قانونگذار و جامعه است نتیجه اقدامات است؛ بر این اساس اینکه چه دستگاه‌هایی و اینکه چه مسئولیت‌های دارند و چه اقداماتی در قبال آن انجام داده‌اند واجد اهمیت نیست بلکه مهم این است که آیا با مجموعه اقداماتی که جامعه انجام داده است به هدف نزدیک شده‌ایم یا خیر؟ پس وقتی از امر مهم سلامت شهری صحبت می‌کنیم همه مردم باید مسئول سلامت شهری اعلام شوند و نباید دستگاه و ارگان خاصی را مسئول مستقیم و صرف این گذاره دانست.

رویکرد قانونگذار کیفری در بخش سلامت شهری چیست؟

در آخرین اقدامی که از قانونگذار محترم سراغ داریم در مبحث اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا رویکرد سخت‌گیرانه در قبال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده و حتی دستگاه‌های دولتی و مقامات مسئول اتخاذ شده است و اصطلاحا نسبت به ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات‌ها قطعی‌تر و بازدارنده‌تر شده است. اگرچه به دلیل ناگزیر بودن برخی از فعالیت‌های پرخطر زیست‌محیطی از قبیل استفاده از خودرو و سوخت غیراستاندارد اجرای کامل سیاست‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد عزم جامعه و مسئولان به کنترل آلایندگی‌ها و حفظ و ارتقای سلامت شهری است.

چه سازوکارهای حمایتی دیگری در این زمینه پیش‌بینی شده است؟

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، بیشترین و مشهود‌ترین اقدامات از ناحیه شهرداری‌ها و در بخش دفا‌تر سلامت شهری صورت گرفته و البته در بخش تصمیم‌سازی و تمهیدات بخش سلامت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد حضور موثر دارند بنابراین دولت در تلاش است با ایجاد خانه‌های سلامت و معاینه و درمان شهروندان به‌طور مستقیم و محله‌ای مبادرت به ارتقا سطح سلامت جسمی شهروندان کند همچنین با کنترل آلاینده‌ای زیست‌محیطی، شهر‌ها را مکان امن و سالمی برای زندگی کند و بر این اساس سالانه با هزینه بودجه‌های کلان و حمایت از شهرداری‌ها در این زمینه گام‌های جدی بردارد. مهم‌ترین اقدامی که می‌توان به عنوان سازو‌کار دولت مورد اشاره قرارداد تدوین حقوق شهروندی است که در ماده ۳ منشور در باب «حیات، سلامت و زندگی شایسته» به طور مشروح و در ۱۰ بند، امر سلامت مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

آحاد جامعه در قبال سلامت شهری چه وظیفه‌ای دارند؟

بروز مشکلات جدید ناشی از توسعه مدیریت‌نشده (چه در زمینه اجتماعی و چه شهری) و اقدامات و تمهیدات انجام‌شده در باب سلامت شهری امیدوار‌کننده نبوده و خطر کاهش سطح سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند بنابراین جا دارد مجموعه جامعه اعم از مسئولان و مردم با عزمی راسخ‌تر و متناسب با اوضاع خاص مکانی و زمانی نسبت به مواجهه با معضلات بهداشتی و زیست‌محیطی و اجتماعی اقدام و آینده را برای زندگی بهتر و روشن‌تر رغم بزنند. جا دارد اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی را این بار نه به‌عنوان باری بر دوش دستگاهی خاص بلکه به‌ عنوان وظیفه عمومی و اساسی مورد توجه جمعی قرار دهند تا با توسعه واقعی اجتماعی و اقتصادی نسبت به اصلاح دنیا و آخرت عمومی گام برداشته باشیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم